اتلاق کالای مرجوعی، پوششی برای دور زدن نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در فروشگاه ها

فاخته- در فروشگاه‌های بزرگی که بشکل کارگاه‌های عمل آوری فرآورده های خام دامی نیز فعاليت میکنند این تخلفات بصورت حادتری متصور است. هرچند که در سایر مراکزی هم که صرفا بکار توزیع و فروش محصولات پروتئینی بسته بندی  شده می پردازند این تقلب دور از انتظار نبوده و معمولاً اتلاق واژه "مرجوعی" طی نطارتهای بهداشتی بازرسین ، توسط مدیریت واحد عرضه،فرار به جلویی است جهت برائت از اتهامات بعدی که معمولا در دو حالت زیر متصور است.
حالت اول بشکل  پوششی برای فساد کالا با عنوان ماریناسیون که از اشکال لوکس این تخلفات است، اتفاق می افتد. در اینجا گوشت‌هایی که به تاریخ انقضا نزدیک می‌شوند یا دچار تغییرات ارگانولپتیک شده‌اند، با ادویه‌جات فراوان، طعم‌دهنده‌ها و گاهی اسانس‌های دودی ترکیب می‌شوند که این اقدام عملاً شناسایی فساد توسط مصرف‌کننده و حتی بازرس را دشوار می‌کند.

  تغییر تاریخ تولید و انقضا با الصاق لیبل‌های جدید،دیگر حالت رایج‌ از این نوع شگردهاست

 از منظر کیفری، این اقدامات می‌تواند «تهدید علیه بهداشت عمومی» تلقی گردیده و حتی در مواردیکه عامدانه بودن آن نیز محرز گردد، جرم جنبه «اغفال مشتری» و «کلاهبرداری» هم پیدا می‌کند. 
  بصورت کلی،«مرجوعی» باید به معنای «معدوم‌سازی در حضور ناظر بهداشتی» تعبیر گردد، نه اینکه به گونه ای دیگر، بازگشت به قفسه فروش و یا سایر سوء استفاده های احتمالی را بدنبال داشته باشد.
 از اینرو اولین گام کنترلی در این مقوله ،تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکزی است که عمل آوری و مزه دار کردن محصولات پروتئینی  را انجام میدهند زیرا این محصولات، بزرگترین «مخفی‌گاه» گوشت‌های تاریخ‌گذشته هستند.
از آنجایی که بسیاری از فروشگاه‌ها برای کاهش ضرر مالی ناشی از انقضای تاریخ مصرف کالا، دست به این کارها می‌زنند؛ بنظر می رسد راهکار سیستماتیک نخست در این حوزه ، الزام فروشگاه‌ها به قراردادهای خرید تضمینی با امکان عودت به مراکز مجاز برای فرآوری حرارتی نظیر کنسروسازی و سوسیس و کالباس  باشد تا در این بین عودت به فروشگاه‌های دیگر بمنظور فروش مجدد اتفاق نیفتد.
پر واضح است تا زمانی که هزینه معدوم‌سازی کالا برای فروشگاه‌دار از هزینه ریسکِ بازرسی و جریمه کمتر باشد، این چرخه ادامه دار خواهد بود. 
بعبارت دیگر هر چه «هزینه ریسکِ بازرسی و جریمه» بیشتر باشد گرایش بسمت تخلف کمتر است.نرخ این هزینه ها  با افزایش احتمال وقوع بازرسی ها و میزان سنگینی جرایم، بالا رفته و بار هزینه ای قابل ملاحظه‌ای بر متخلف تحمیل می نماید . 
در غیر اینصورت  و در یک حساب سرانگشتی ، جریمه نقدی اندک ، به راحتی از محل سود حاصل از فروشِ کالای تاریخ‌گذشته، جبران میگردد.
براساس دستورالعمل‌های جاری، هر گونه بازبسته‌بندی (Repackaging) فرآورده‌های خام دامی  اکیداً ممنوع است.

 حذف یا تغییر  لیبل‌ها، خود مصداق بارزِ «جعلِ هویتِ کالا» است

علاوه بر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که بر مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی اشعار دارد، ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی،نیز تصریح می‌کند که  فروش ، عرضه و حتی نگهداری کالاهای فاسد یا تاریخ گذشته تحت هر عنوان ، تخلف است.

اگر کالا به هر دلیلی  مثل تاریخ انقضای نزدیک، فساد ارگانولپتیک و یا عدم فروش از قفسه فروشگاه جمع‌آوری شود، سرنوشت آن با اولویت بسیار زیاد«معدوم‌سازی» خواهد بود.
در مواردی که امکان معدوم سازی در محل نبوده و با هماهنگی شبکه دامپزشکی ، تصمیم بر عودت کالا به مقاصد مجاز جهت معدوم‌سازی گرفته میشود،این امر معمولا با تخریبِ فیزیکی کالا نظیر آغشته سازی به رنگ و یاموادی مثل وایتکس بمنظور جلوگیری از بازگشت کالا به چرخه مصرف، همراه می باشد.
اما اخیرا موارد خریدهای تضمینی با امکان عودت به  مبدا برای فرآوری حرارتی بشدت افزایش یافته که بررسی آن از لحاظ وجاهت قانونی خالی از لطف نیست. 
اگر از جنبه حقوق قراردادهای تجاری به موضوع خرید تضمینی و عودت، بنگریم ؛با لحاظ ماهیت قراردادهای خصوصی ، طرفین (مانند فروشنده/تولیدکننده و خریدار/خرده‌فروش) می‌توانند در چارچوب قانون مدنی و سایر قوانین ناظر، توافقاتی را برای «خرید تضمینی» و «شرایط بازگشت کالا» داشته باشند. بعنوان نمونه اگر فروشگاه زنجیره‌ای با کشتارگاه یا واحد تولیدی قراردادی منعقد کند که طبق آن، کالاهای فروش نرفته یا نزدیک به تاریخ انقضا، با شرایطی به واحد تولیدی بازگردانده شوند تا برای «فرآوری حرارتی» استفاده گردد، این بخش از قرارداد می‌تواند «وجاهت قانونی» داشته باشد، مشروط بر اینکه بازگشت کالا با اطمینان از رعایت دقیق ضوابط،بهداشتی در قبل از انقضای کامل تاریخ مصرف صورت گرفته و در تمام این مدت شرایط نگهداری مناسب کالا نظیر حفظ «زنجیره سرد» رعایت شده باشد. 
   طبیعتا در وهله اول، کشتارگاه یا واحد تولیدی طرف قراردادِ مقصد جهت مرجوع نمودن کالا، می بایست دارای مجوز فعالیت بهداشتی از مراجع ذیربط برای «تبدیل فرآورده‌های خام دامی» به محصولات کنسروی، سوسیس، کالباس و... بوده و همچنین فرآیند تبدیل حرارتی آن‌ها قابلیت حذف هرگونه عامل بیماری‌زای احتمالی را داشته باشد.
 خرید تضمینی و عودت به تولیدکننده برای فرآوری، در تئوری و تحت شرایط کاملاً مشخص، می‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد چرا که این امر یک راهکار سیستمی برای کاهش ضایعات است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز با سازوکارهای مشخص اجرا می‌شود.
 اما اجرای عملی آن در ایران بدلیل امکان سوء استفاده های احتمالی با چالش‌های جدی روبرو بوده و به حربه ای برای کتمان واقعیت بدل میگردد.
  گفتنی است که در این مقوله، تشخیص مرز بین کالایی که "نزدیک به انقضا" است و هنوز برای فرآوری مناسب است، با کالایی که "فاسد" شده و نباید وارد چرخه تولید مجدد شود، بسیار باریک و نیازمند نظارت بهداشتی دقیق است.
اگر مصلحت اندیشی حاکمیتی بر بهره برداری حداکثری و کاهش تولید ضایعات باشد  ،قطعا  تدابیر مناسب سازمان دامپزشکی جهت تعیین و تبیین پروتکل‌های مشخص و سخت گیرانه برای این نوع بازگشت و فرآوری، کارسازخواهدبود، تا این سازوکار به محملی برای پوشش عرضه محصولات تاریخ‌گذشته و فاسد تبدیل نشود.
    طبیعتا آنچه که در نهایت این ماجراها، تعیین کننده خواهد بود انگیزه های مالی است و لذا تلاش حداکثری در جهت کاهش جاذبه ها باید شدیدا در دستور کار قرار بگیرد. با همه این تفاسیر، در حال حاضر رویه پیش‌فرض،در کالاهای مرجوعی با اولویت معدوم‌سازی است، مگر اینکه چنین سازوکاری ،کارآمد و کنترل‌شده و قانونمندی برای فرآوری حرارتی تعریف و اجرا شود.

دكتر فردين حسين زاده

دامژزشك و كارشناس حقوقی