آسیب شناسی یک توقیف پرریسک؛ چالش‌های حقوقی، فنی و اجرایی در تعیین تکلیف محموله های نهاده دامی غیرمجاز

فاخته- زمانی که در یک ایست بازرسی یا در جریان گشت مشترک نظارتی، یک دستگاه کامیون حامل ۲۵ تن کنجاله سویا فاقد گواهی حمل بهداشتی-قرنطینه‌ای  دامپزشکی متوقف می‌گردد،تازه اول گرفتاری است. شاید در نگاه اول، تخلف محرز و وظیفه مندی روشن به نظر برسد؛ اما واقعیت اینست که از لحظه توقف کامیون، بازرس مطلع دامپزشکی وارد کمپلکسی از تعارضات حقوقی، خلأهای فرایندی و ریسک‌های فردی می‌شود.مطلع بدین معنا که کارشناس دامپزشکی ضمن اشراف کافی به دستورالعملها و ضوابط بهداشتی می بایست به اصول اولیه حقوقی و حساسیت‌های کار نیز آشنا باشد.
در مواجهه اولیه با محموله، دو حالت محتمل است. یا شواهد اولیه نظیر  کپک‌زدگی، تغییر رنگ ، رطوبت نامتعارف یا ظن اختلاط با ناخالصی نمایان بوده و یا اینکه صرفاً محموله‌ای با ظاهر طبیعی اما «فاقد هویت و گواهی بهداشتی مبدأ» مشاهده میگردد.حقیقت اینست که ارزیابی ارگانولپتیک (حسی و ظاهری) یا صرفِ فقدان مجوز، برای صدور حکم «معدوم‌سازی» نزد مراجع قضایی کفایت نمیکند .اینجاست که دادگاه یا شعبه تعزیرات برای احراز «فساد یا عدم قابلیت مصرف حتی در مصارف صنعتی یا دامی»، گزارش آزمایشگاهی معتبرو تفسیر قوانین و مقررات  ابلاغی را مطالبه می‌کند.
قدم بعدی، نمونه‌برداری اصولی از کامیون توقیفی حامل نهاده های دامی است که مستلزم رعایت دقیق استانداردهای نمونه‌برداری از نقاط مختلف بار و براساس دستورالعملهای فنی مربوطه است. هرگونه نقص در تنظیم صورت‌جلسه، عدم تکمیل امضاهای لازمه، یا شبهه در پلمب نمونه، از جمله مواردی است که ممکن است در آینده  و در مراجع قضایی ،  مستمسک وکلای مالک کالا برای بی‌اعتبار کردن نتایج آزمایشات  مربوطه  قرار بگیرند.آینده ای که چندی بعد و بعضا با فروکش کردن جریان اصلی پرونده و  پس از پدیدار گشتن سر و کله وکیل صاحب محموله ، برای دریافت غرامت و خسارت ،متصور است.

هزینه‌های انبارداری در دوره بلاتکلیفی کالا از چالش‌های مهم پیش رو است
از زمان توقیف تا اخذ نتایج آزمایشگاهی  و صدور رأی قطعی، معمولاً چند روز تا چندین هفته طول می کشد .در این فاصله محل تخلیه کامیون و نگهداری محموله در شرایط مناس  ،مورد سوال است .کنجاله سویا جاذب رطوبت است و نگهداری آن در فضای باز یا پارکینگهای روباز نیروی انتظامی، خود می‌تواند عامل کپک‌زدگی ثانویه و افت کیفی شود.نحوه مدیریت شرایط ،توسط کارشناس که خود ممکن است متاثر از چگونگی هر پرونده متفاوت باشد در پیشبرد جریان و کاهش مسئولیتهای احتمالی آتی، بسیار اثر گذار خواهد بود.
متاسفانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در بسیاری از شهرستان‌ها فاقد انبار مناسب نگهداری نهاده‌های دامی است که این قضیه  بر معضلات موجود می افزاید.
 هزینه های بالای فرایند انجام کار اعم از خواب کامیون، تخلیه، بارگیری مجدد، اجاره انبار استاندارد و آزمایش‌های سم‌شناسی از چالش‌های مهم بوده و همواره این نگرانی را موجب شده که اگر مالک یافت نشده ،متواری شود و یا مهمتر از آن مسئولیتی متوجه دامپزشکی گردد چاره کار چه خواهد بود.تداخل قوانین حوزه های «قاچاق کالا و ارز» در برابر «جرم تهدید علیه بهداشت عمومی»یکی از پیچیده‌ترین گره‌های هدایت پرونده در مسیر درست دادرسی است.براساس ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل و توزیع نهاده فاقد شناسه و گواهی حمل، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. هدف اولیه در این مرجع، تعیین جریمه و تعیین تکلیف کالاست. اگر سلامتی کالا محرز شود، تعزیرات ممکن است دستور فروش محموله از طریق اموال تملیکی را صادر کند.
بصورت علی حده و گاهی با همپوشانی موضوع فوق ،ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که به موارد تهدید علیه بهداشت عمومی می پردازد نیز باید مد نظر قرار گیرد.چرا که اگر آزمایشگاه وجود سموم قارچی بالاتر از حد مجاز یا آلودگی‌های خطرناک را تأیید کند، اقدام مالک مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی و مستلزم رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود.
 در اینگونه پرونده ها ،اطاله زمانی که تعزیرات و دادسرا ، رسیدگیهای مورد نیاز را بسرانجام رسانند، ممکن است محموله کنجاله سویای توقیفی را دچار افت شدید کیفی نموده که خود مزید بر علت می گردد.

بر فرض اینکه تا اینجا جریان رسیدگی پرونده با سلام و صلوات  پیش رفته و با فرض اینکه بار توقیفی مورد استفاده قانونی دیگری ندارد، در ادامه، دستور قضایی مبنی بر لزوم معدوم‌سازی کالای توقیفی صادر میگردد.معدوم‌سازی ۲۵ تن سویا موضوع ساده ای نیست. رهاسازی یا دفن غیراصولی آن در طبیعت، موجب آلودگی منابع خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شود. سوزاندن در کوره‌ها یا فرآوری با حرارت بالا برای کاربردهای غیرخوراکی هم مستلزم هزینه و قرارداد با شرکت‌های مدیریت پسماند ویژه است.
 قانون‌گذار هزینه امحاء را بر عهده صاحب کالا گذاشته است؛ اما در مواردی که مالک مشخص نیست و راننده معترض است یا مالک توان مالی لازم را ندارد، کار گره خورده و بار مالی عملیات و هزینه معدوم‌سازی بر روی دوش دستگاه کاشف می‌افتد.

ریسک‌های حقوقی پرونده و مسئولیت شخصی بازرس دامپزشکی از اهم موضوعات این مقوله است

اگر از حق الکشف بازرسین دامپزشکی که از خلاءهای قانونی بوده و فراموش شده است، بگذریم، کارشناس کاشف در تمام طول این فرآیند زیر تیغ تهدیدات قانونی دوطرفه قرار داشته و تن و بدنش می لرزد.
از یک طرف ، احتمالات طرح ادعای توقیف غیرقانونی و تضییع مال است که توسط مالک و با استناد به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی برای مطالبه خسارت افت قیمت، هزینه توقف و تلف بار علیه شخص بازرس و اداره متبوع صورت می‌گیرد.
از طرفی دیگر هم اگر بازرس تحت فشارهای اجرایی یا سایر علل ، با مسامحه و یا قصور نسبت به آزاد سازی بار توقیفی اقدام کند میتواند به اتهام گزارش خلاف واقع یا ترک فعل برای انجام وظایف نظارتی در معرض پیگرد کیفری قرار می‌گیرد.
جریان کشف یک کامیون کنجاله سویای فاقد مجوز را می توان، نماد عینی مواجهه «ضوابط بهداشتی دامپزشکی» با «بروکراسی و تشریفات قضایی» محسوب کرد.
بنابراین در راستای جلوگیری از خودسانسوری و یا انفعال کارشناسان که الحق و الانصاف با لحاظ تفاسیر فوق الذکر، بیراه نخواهد بود و بمنظور افزایش قوت قلب بازرسین و اجرای دقیق قوانین و ایجاد بازدارندگی حداکثری، اتخاذ برخی تدابیر حداقلی از سوی نهاد های ذیربط ضروری است.
تدوین تفاهم نامه و دستورالعمل مشترک میان دادستانی، تعزیرات و سازمان دامپزشکی در جهت وظیفه مندی شفاف و تسریع در فرآیندهای اجرایی عملیات، بعنوان اولین اولویت است.در میان این همه هیاهو ،آنچه بعضا بسیار آزار دهنده میشود تکالیف غیر مربوطی است که از سوی مراجع مرتبط به دامپزشکی ابلاغ و درخواست میشود.پیگیری دریافت فیلم دوربینهای محل،اخذ اظهارات متهمان و افراد ذیربط و حتی در شرایطی تکلیف به فروش بار توقیفی توسط دامپزشکی از جمله اموری است که بدون شفاف سازی پیش دستانه و بمنظور تنویر وظایف و اقدامات مورد نیاز در زمان ضرورت، هرگز بنحو مطلوبی پیش نخواهد رفت.
تعیین و معرفی  کیت‌های تشخیصی سریع (Rapid Test) دارای وجاهت قانونی برای تجهیز اکیپ‌های بازرسی میدانی نظیر کیت‌های  تشخیص آفلاتوکسین بمنظور کمک به بهبود تصمیمات اولیه صحیح تر و بموقع و نیز اقدامات مورد نیاز تا زمان اخذ نتیجه قطعی باید مورد توجه قرار بگیرد. 
تأسیس و یا تعیین و پیش بینی مکان انبارهای استاندارد منطقه‌ای جهت بهره برداری لازم در زمان مقتضی  و نگهداری از غلات و نهاده‌ها در جریان دادرسی پرونده از ملزومات اساسی است. 
و آنچه تاکنون مغفول مانده و از اهم موضوعات  بشمار میرود،تقویت چتر بیمه ای مسئولیت حرفه‌ای بازرسان مربوطه می باشد تا کارشناسان بهداشتی در برابر دعاوی مدنی و ضرر و زیان ناشی از اقدامات نظارتیِ مبتنی بر حسن نیت ،مورد حمایت قرار بگیرند.

دکتر فردین حسین زاده
دامپزشک و کارشناس حقوق