شخم زدن عملکرد 13 ساله حوزه شیلات و آبزیان کشور با طرح تحقیق و تفحص مجلس

فاخته-مقدمه: نماینده مجلس شورای اسلامی ، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی ، محیط زیست و "رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس" بنابر سوابق تاریخی دو دوره نمایندگی اخیر مصاحبه های رسانه ای اش وقتی سخن می گوید شاهد امواج تغییر مدیریت ها در آن راستا هستیم که به طور خلاصه مستندات آن چنین است:

اواسط بهمن ۱۳۹۷ مصاحبه رئیس فراکسیون محیط زیست محلس در خصوص "صید ترال، فانوس ماهیان و تخم چشم زده ماهی قزل آلا" و موارد مدیریتی پیشین منجر به "انتصاب نخستین دامپزشک در پست معاون وزیر و رئیس در تاریخ معاصر سازمان شیلات ایران" در یازدهم بهمن ۱۳۹۷ "توسط م.ح وزیر وقت جهاد کشاورزی" شد؛ فرد دامپزشکی که از دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، فرماندار لالی، سرپرست فرمانداری اهواز و...پای در اداره کل شیلات خوزستان نهاد و نویسنده کتاب " شیر و فرآورده های آن" بود اما "در عمل ملموس ملزم به رعایت منشور اخلاقی به ویژه با تشکل های تخصصی ذیربط و خاصه احترام خاص به بازنشستگان سازمان" بود.

در دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ باز هم مصاحبه ایشان در مورد  تاکید بر مشکلات مدیریتی که نگارنده این سطور از جزئیاتشان به خاطر مصالح و مصلحت آن ها در این شرایط ظالمانه تحریم ها و به دلیل رعایت اصول وحدت رویه خودداری می نماید منجر به انتصاب معاون وزیر و رئیس جدید و مجری سابق طرح میکتوفیده (فانوس ماهیان) سازمان در تاریخ یازدهم بهمن ۱۴۰۰ توسط "ج.س وزیر اسبق جهاد کشاورزی"  شد.

دراوایل بهمن سال ۱۴۰۳ بازهم رئیس فراکسیون محیط زیست با مصاحبه در خصوص تحقیق و تفحص از شیلات به صورت خلاصه منجر به انتصاب جدید  این پست مدیریتی در تاریخ یازدهم بهمن سال ۱۴۰۳ "توسط غ.ن.ق وزیر کنونی جهادکشاورزی" شد اما جدیدترین مصاحبه "سرکار خانم س.ر عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی" مبنی بر تاکید بر تحقیق و تفحص از این سازمان از سال ۱۳۹۰ و حتی قبل از دهه ۱۳۹۰ در مواردی مشخص نیست در ادامه با چه اهدافی و منتج به دستاوردی در آینده نزدیک است که باید منتظر زمان ماند اما در ادامه با تحلیل مصاحبه اخیر ایشان در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ بدون هیچ گونه قضاوت و پیش داوری شخصی صرفا به رئوس طرح تحقیق  و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخته خواهد شد که به عنوان یکی از رسالت های قانونی و موظف رسانه طبق سیاست های اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی و منطبق بر اصول قانون اساسی در راستای اطلاع رسانی محسوب خواهد شد.

تحلیل کارشناسی جامع‌تر و نتیجه‌گیری نهایی از  تصویب طرح تحقیق و تفحص سازمان شیلات ایران در مجلس شورای اسلامی

 انتشار خبر مصاحبه اخیر "رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی"  (اینجا) به تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران در مجلس شورای اسلامی پرداخته و مشکلات متعدد این سازمان از نظر مدیریت، اجرایی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. طرح تحقیق و تفحص شامل بررسی عملکرد سازمان شیلات از سال ۱۳۹۰ تا کنون است و هدف آن شفاف‌سازی، اصلاحات مدیریتی و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی کشور است. در این تحلیل، مسائل مطرح‌شده در این طرح به‌طور عمیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نواقص ساختاری و مدیریتی در سازمان شیلات

یکی از نکات کلیدی این طرح مصوب تفحص، نواقص مدیریتی و سازمانی است که در سازمان شیلات ایران مطرح شده است. این سازمان، به‌عنوان نهاد کلیدی در بهره‌برداری و حفاظت از منابع آبی کشور، با مشکلات ساختاری و مدیریتی جدی روبه‌رو است که موجب ناکارآمدی در استفاده از منابع آبی و کاهش بهره‌وری در زمینه تولید آبزیان، صید و آبزی‌پروری شده است که "وزیر کنونی جهاد کشاورزی طی نشستی اخیرا اعلام نمود که این وزارتخانه از طرح فوق استقبال و همکاری لازم را با مجلس و نهاد های نظارتی خواهد داشت.

سوء مدیریت و ناکارمدی ساختاری
یکی از مهم‌ترین مشکلات اشاره‌شده در مصاحبه، وجود فرایندهای  قدیمی در ساختار سازمان است. این فرایندها باعث بروز تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری شده‌اند. بررسی دقیق‌تر این فرایندها می‌تواند به شفاف‌سازی علل ناکارآمدی سازمان کمک کند.
  
 نظارت ناکافی
به‌طور کلی، نظارت و کنترل بر عملکرد سازمان شیلات بسیار ضعیف است. تنها گزارش‌های محدود از نهاد های نظارتی کشور و دیوان محاسبات منتشر شده‌اند که این امر نشان‌دهنده ضعف در نظارت و بازبینی عملکرد سازمان است. چنین نظارتی نمی‌تواند مشکلات عمده و زیان‌بار در این سازمان را شناسایی کرده و بهبود بخشد.

عدم اصلاح ساختار
 همچنین، در این طرح به عدم اصلاحات ساختاری در سازمان شیلات اشاره شده است. باوجود تلاش‌های فردی برخی مدیران و کارشناسان، اصلاحات سیستماتیک در سازمان صورت نگرفته است، که این امر منجر به تداوم مشکلات مدیریتی و عدم بهره‌برداری بهینه از منابع آبی کشور شده است.

 مشکلات معیشتی و اجتماعی صیادان

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح مصوب مجلس شورای اسلامی به وضعیت معیشتی و اجتماعی صیادان و بهره‌برداران در صنایع شیلاتی اختصاص دارد. 
با وجود ظرفیت‌های بالا در این بخش، شرایط اقتصادی و اجتماعی این گروه در وضعیت بحرانی قرار دارد. ۲۵۰ هزار صیاد و بهره‌بردار مستقیم در کشور به‌دلیل عدم حمایت دولت، ضعف در نوسازی ناوگان صیادی، و تخصیص نامناسب منابع با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

 تخصیص سوخت غیرمنطقی

 یکی از مشکلات اصلی، تخصیص سوخت به کشتی‌های صیادی است که به‌دلایلی فعالیت ندارند یا متوقف شده‌اند. تخصیص سوخت به این کشتی‌ها موجب هدررفت منابع می‌شود و نیازمند اصلاحات فوری است.

ضعف در نوسازی ناوگان صیادی
ناوگان صیادی کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو است. عدم نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات و ناوگان صیادی باعث کاهش بهره‌وری و کارایی صیادان شده است. برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه، نیاز است که ناوگان صیادی به‌روز شده و امکانات به‌تری در اختیار آنان قرار گیرد.

 مشکلات معیشتی صیادان

 به‌دلیل مشکلات اجرایی ، بسیاری از صیادان با وضعیت معیشتی بسیار سختی روبه‌رو هستند. عدم توجه به این قشر زحمتکش و بی‌توجهی به نیازهای آن‌ها باعث نارضایتی و کاهش انگیزه در این بخش از جامعه شده است.

 بهره‌برداری ناکارآمد از منابع آبی و تولید آبزیان

ایران با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل و جزایر و ۴۰ درصد مرزهای آبی، ظرفیت‌های عظیمی در بخش تولید پروتئین  سفید سالم دریایی و آبزی‌پروری دارد. با این حال، عدم بهره‌برداری صحیح از این منابع و ضعف‌های مدیریتی موجب شده که این ظرفیت‌ها به‌طور کامل محقق نشوند.

 تولید گوشت ماهی و آبزیان
 تولید گوشت ماهی در کشور با وجود ظرفیت‌های موجود، تنها حدود یک میلیون تُن است که این رقم در مقایسه با ظرفیت‌های واقعی کشور، بسیار کم است. علیرغم وجود دانش فنی و امکانات بالقوه، این سطح تولید به‌دلیل مشکلات مدیریتی و اجرایی، به حداقل رسیده است. این در حالی است که طبق آخرین گزارش مستند شیلات این آمار حدود ۴۵۰ تن کمتر اعلام شده است و بیش از ۱ میلیون تُن تولید آبزیان در کشور است!.

 عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید میگو
تولید میگوی پرورشی یکی از بخش‌های کلیدی برای ارزآوری و تولید پروتئین دریایی است، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم مدیریت صحیح و مشکلات عدیده در تخصیص منابع، این صنعت با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده است. تخصیص نادرست زمین‌ها برای پرورش میگو و عدم استفاده مطلوب ازظرفیت های اجتماعی و اقتصادی، موجب بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.

نابودی منابع طبیعی
علاوه بر این، بسیاری از اسکله‌های صیادی و تجهیزات مربوط به آن‌ها در کشور به دلیل کمبود نظارت و عدم توجه به نگهداری و استفاده بهینه، به حالت فرسوده درآمده‌اند. برای مثال، اسکله‌ها و سردخانه‌ها در مناطق مختلف کشور به‌طور کامل بلااستفاده مانده‌اند، در حالی که این منابع می‌توانستند به مراکز تجاری و بازرگانی مهم تبدیل شوند.

تخصیص منابع مالی و ارز ترجیحی

یکی از محورهای کلیدی در این تحقیق، بررسی نحوه تخصیص ارز ترجیحی و منابع مالی به سازمان شیلات است. ارز ترجیحی که به‌طور عمده به واردات نهاده‌های تولید تخصیص یافته است، باید با دقت و در راستای نیازهای واقعی بخش تولید هزینه شود. اما  طبق این گزارش شواهد نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد، تخصیص این منابع به‌طور شفاف و دقیق انجام نشده است.

تخصیص غیرکارشناسانه ارز
شواهد نشان می‌دهند که ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های تولیدی اختصاص یافته است که عملاً نیازی به آن‌ها در بخش تولید داخلی نداشتیم. این موضوع می‌تواند به افزایش وابستگی کشور به واردات و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.

محورهای اصلی تحقیق و تفحص

محورهای تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران که در این طرح مصوب مطرح شده شامل بررسی موارد زیر است:

بررسی کارآمدی بازسازی ذخایر آبزیان در دریای خزر.
 شفاف‌سازی در تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های تولیدی.
بررسی عملکرد صید فانوس ماهیان و مشکلات مربوط به آن.
 مدیریت بنادر صیادی و مشکلات در واگذاری‌ها و ساخت.
 دلایل ناکارآمدی طرح‌های آبزی‌پروری و شکست آن‌ها.
عملکرد سازمان شیلات در زمینه صید و صیادی.
 بررسی توزیع سهمیه سوخت تخصیص‌یافته به ناوگان صیادی.

تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران گامی ضروری در راستای اصلاحات ساختاری، مدیریتی و اجرایی در این سازمان است. با توجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور در زمینه تولید پروتئین سفید سالم، ارزآوری و تقویت امنیت غذایی، لازم است که بهره‌برداری بهینه از منابع آبی کشور صورت گیرد. این اصلاحات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی صیادان کمک خواهد کرد، بلکه درراستای بهبود مدیریت منابع طبیعی و افزایش تولیدات داخلی مؤثر خواهد بود.

برای تحقق این اهداف، پیشنهادات زیر مطرح می‌شود:

اصلاحات اساسی در ساختار سازمان شیلات برای مقابله با روزمرگی ها

 نظارت و شفاف‌سازی دقیق‌تر در تخصیص منابع مالی و ارز ترجیحی.

حمایت از صیادان و ارتقای شرایط معیشتی آنان از طریق برنامه‌ریزی‌های حمایتی.
نوسازی و به‌روزرسانی ناوگان صیادی و بهبود بهره‌وری آن‌ها.
 بهره‌برداری بهینه از منابع آبی کشور با سرمایه‌گذاری در بخش‌های شیلات صید، صیادی و آبزی‌پروری.

 کوتاه سخن این که اصلاح سازمان شیلات و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های شیلاتی ایران نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی صیادان و تولید داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اقتصاد کشور را در راستای کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات بهبود بخشد.

«امید است "وزارت جهاد کشاورزی" با همکاری فراگیر،به نحو شایسته به  طرح تحقیق و تفحص که موجب نگرانی اصحاب رسانه  و علاقمندان به رشد و تعالی توسعه پایدار کشور در این مقطع حساس کنونی شده است  به روش مدیریتی مسوولانه پاسخ وگام اصولی و امیدزایی را تا حصول نتیجه نهایی برداشته و صادقانه و عالمانه بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی نتیجه پاسخگویی را به منظور تنویر افکار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و پیشگاه ملت اعلام و چنانچه قصور و ترک فعل و.. در این راستا صورت پذیرفته را به طور دقیق و مستند به روش قانونی ارائه نمایند.»/633

          علیرضا کیهان پور