تاملی بر حذف الزام در بکارگیری مسئولین فنی وبهداشتی در برنامه هفتم توسعه؛ علل ها و راهکارها!

فاخته- خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دکترای دامپزشکی بعنوان قشری فرهیخته در جامعه ولزوم وجود بازار کار مناسب وآبرومند با چالش های کار این صنف میتواند مهم ترین موضوع صنف مذبور باشد
بی شک تشکیلات عریض و طویلی که به همت پیشکسوتان دامپزشکی رنگ واقعیت به خود گرفت وتحت نام سازمان نظام دامپزشکی قرار بود ضمن افزایش تعاملات و همگرایی با بخش اجرایی این صنف یعنی سازمان دامپزشکی کشور عمل کند . امروزه ازرسالت اصلی خود فاصله فراوان گرفته است.
اوج این فلاکت با دولت های نهم و دهم وحذف کامل تصمیم گیری توسط منتخبین صنف وتجویز آن به منتصبین وزارت خانه های دولتی رخ داد واین مهم در دولت فعلی هم به همین شیوه انجام شد
تا منتصبین به رییس وقت سازمان یکه تازاین عرصه شوند.
حاصل این مدیریت فرمایشی فاصله گرفتن شدید مجموعه از اعضاء بود واوج ناکامی تحقق احتمالی حذف الزام به کارگیری مسیولین فنی خواهد بود.
مگر ظرفیت های تخصصی دامپزشکی علاوه بر استخدام بخش دولتی، شامل کلینیک ها و درمانگاه ،داروخانه وآزمایشگاه های دامپزشکی چقدر می باشد که باتوجه به کاهش شدید جمعیت دامی کشور بتواند پاسخگوی نیاز اشتغال همکاران باشد.
واما از دلایل چنین رخداد احتمالی باید به تصمیمات گاها یکطرفه وبدون درنظر گرفتن بهره وری همکاران در عرصه تولید،برخورد تحکمی با موضوع توسط برخی از مسئولان نظام دامپزشکی استان ها با تولید کننده و بهره بردار، تلاش کمتربسیاری  همکاران برای ارتقاء جایگاه صنفی و عملیاتی خود در واحد‌های تحت نظارت که منجر به عدم پذیرش نیروی فنی موثر توسط بهره برداران عزیز گردیده و نیز، نیاز به ایجاد تعامل بین کارفرمایان ومسئولین فنی که کمتر دیده شده؛ اشاره کرد.
ختم کلام! حذف این مهم علاوه برتهدید امنیت غذایی جامعه می تواند به خسارت جدی به حوزه فعالیت وکار دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی بینجامد.
شایسته است سازمان نظام دامپزشکی کشور به جد و با استفاده از همه ظرفیت های دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی جهت جلوگیری از وقوع چنین تراژدیی وارد عمل شود و دایره بسته خود و اطرافیان غیر موثر خودرا به کانون تعامل و همگرایی همکاران تبدیل نماید.

حسین احمدی

دامپزشک فعال بخش خصوصی