دامپزشکان بخش خصوصی در بحران؛ قانونی که روی کاغذ مانده است!

فاخته- چندی است موضوع استخدام اجباری دامپزشک به عنوان مسئول فنی بهداشتی در واحدهای پرورش طیور، به یکی از جنجالی‌ترین مباحث حوزه دامپروری کشور تبدیل شده است. این الزام قانونی که هدف آن تضمین سلامت عمومی و کنترل بیماری‌هاست، با مقاومت شدید بخشی از مرغداران و برخی تشکل‌های صنفی مواجه شده است. با وجود تصویب قوانین الزام‌آور برای استخدام دامپزشکان به عنوان مسئول فنی در واحدهای پرورش طیور، وضعیت میدانی نشان می‌دهد این قوانین اغلب به شکل صوری اجرا می‌شوند و دامپزشکان بخش خصوصی در میان فشارهای مالی و نظارتی گرفتار مانده‌اند. این شکاف میان قانون و واقعیت، سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه را به خطر انداخته است.

بر اساس قوانین موجود، حضور دامپزشک مسئول فنی به منظور تضمین سلامت و کنترل بیماری‌ها الزامی است. با این حال، بسیاری از مرغداران و برخی اتحادیه‌ها نسبت به این الزام مقاومت نشان می‌دهند و آن را بار مالی اضافه و اجرای فرمالیته می‌دانند.

 «بار مالی و نحوه اجرای قانون، بسیاری از مسئولین فنی را از انجام دقیق وظایف باز می‌دارد»، یکی از دامپزشکان بخش خصوصی می‌گوید.

چالش‌های دامپزشکان بخش خصوصی شامل وابستگی مالی به کارفرما، فقدان استقلال شغلی، و نظارت‌های سلیقه‌ای است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات طیور و افزایش خطر شیوع بیماری‌ها منجر شود.

این مسائل موجب شده بسیاری از دامپزشکان بخش خصوصی از انگیزه و توان کافی برای اجرای دقیق قانون برخوردار نباشند. حتی اگر قانون به وضوح وجود داشته باشد، فقدان حمایت‌های اجرایی و نظارتی آن را به ابزاری کم‌اثر تبدیل کرده است.

واکنش رئیس سازمان نظام دامپزشکی

از سوی دیگر، سازمان نظام دامپزشکی بر حفظ جایگاه قانونی مسئولین فنی تأکید دارد. دکتر مطلبی، رئیس سازمان، می‌گوید:

«هرگز جایگاه مسئولین فنی بهداشتی تضعیف نخواهد شد .قطعا پاسخ قاطع ومحکم به مکاتبات ودرخواست های خلاف قانون از طرف هرمرجعی باشد .داده شده وداده خواهد شد .حصور مسئولین فنی جایگاه قانونی دارد قانون سازمان دامپزشکی .آیین نامه نظارت بهداشتی .قانون برنامه شده و هفتم پیشرفت .آیین نامه مصوب هیات وزیران همگی تاکید براین حضور و جایگاه دارند .موضوع معرفی وعدم معرفی ازجانب کارفرما و عدم ارتباط مالی با کارفرما در دستور کار دو سازمان بوده وبه زودی راهکار ها و دستورالعمل‌های مربوطه صادر خواهد شد ...»

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که حقوق مسئولین فنی باید از طریق منابع قانونی مستقل پرداخت شود، دستورالعمل‌های اجرایی استاندارد تعریف شود و حمایت‌های عملیاتی و نظارتی هماهنگ میان سازمان‌ها برقرار گردد.

پیامدهای ادامه وضعیت فعلی

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، پیامدهای جدی در انتظار صنعت طیور و سلامت عمومی خواهد بود:

۱.کاهش کیفیت و سلامت محصولات طیور

۲.افزایش خطر شیوع بیماری‌ها

۳.تضعیف جایگاه قانونی دامپزشکان و کاهش انگیزه آن‌ها برای اجرای وظایف قانونی

راهکار پیشنهادی

کارشناسان معتقدند برای رفع این بحران، لازم است:

1. استقلال مالی و نظارتی مسئول فنی تضمین شود، به طوری که حقوق مستقیم از سازمان یا نهاد قانونی پرداخت گردد نه از کارفرما.
2. دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی استاندارد و یکسان در تمام استان‌ها تعریف شود.
3. مراجع دولتی و سازمان نظام دامپزشکی نقش حمایتی و نظارتی هماهنگ خود را ایفا کنند تا قانون تبدیل به ابزار مؤثر و عملی شود.

بحران کنونی نشان می‌دهد که تنها تصویب قانون کافی نیست؛ حمایت عملی، استقلال شغلی، و راهکارهای اجرایی استاندارد، عناصر ضروری برای تحقق اهداف قانونی و سلامت عمومی هستند. بی‌توجهی به این مسائل، نه تنها دامپزشکان بخش خصوصی را در بن‌بست قرار می‌دهد، بلکه سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.

دکتر جواد شایان خواه