بحران مشروعیت در نظام دامپزشکی؛ انتخابات جدید، بازگشت به نقطه صفر یا فرصتی برای بازسازی اعتماد؟

فاخته- تصور کنید نهادی که مسئولیت سلامت سفره میلیون‌ها ایرانی را بر عهده دارد، ناگهان متوجه شود که سال هاست فعالیت‌هایش بر پایه شن‌های روان بنا شده است. این دقیقاً همان اتفاقی است که با ابلاغیه شماره ۱۴۰۱۴۳۱۱۰۰۰۰۸۰۵۲۰۲۱ مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ از سوی شعبه اجرای احکام دیوان عدالت اداری رخ داد: انتخابات سازمان نظام دامپزشکی کشور از سالهای قبل به بعد "کان‌لم‌یکن" اعلام شد. این رأی، که ریشه در دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۳۳۱ مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴ دارد، نه تنها مشروعیت شوراهای استانی و مرکزی را زیر سؤال برده است. اما این بحران، فراتر از یک حکم اداری، زنگ خطری برای کل سیستم نظارت وزارت جهاد کشاورزی است، جایی که ضعف‌های مدیریتی در این سازمان، سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند.
 
به عنوان کسی که سال‌ها در پیچ و خم‌های حقوقی و صنفی این حوزه قدم زده‌ام، از نزدیک شاهد بوده‌ام چگونه بی‌توجهی به قانون می‌تواند یک صنف حیاتی را به حاشیه بکشاند. در این تحلیل، با تکیه بر اسناد رسمی، بیانیه‌های نهادهای مدنی مانند "دیدبان شفافیت عدالتخواه" و ستاد دامپزشکان ناظر بر اجرای رأی دیوان و بررسی گزارش‌های رسانه‌های تخصصی در حوزه دامپزشکی به عمق ماجرا می‌پردازم. این، نه یک نقد خشک حقوقی، بلکه دعوتی چالشی به مسئولان و صنف برای انتخاب بین ادامه آشفتگی یا ساختن آینده‌ای شفاف است.
 
 ریشه‌های بحران: از نقض قانون تا ابطال زنجیره‌ای
همه چیز از جایی شروع شد که فرآیند انتخابات نظام دامپزشکی، که باید نماد دموکراسی صنفی باشد، با ایرادات اساسی روبرو شد. دیوان عدالت اداری، بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، پس از بررسی شکایات متعدد، تخلفاتی مانند عدم رعایت تشریفات قانونی، دخالت‌های اداری و نقض آیین‌نامه‌ها را احراز کرد. ابلاغیه اخیر تأکید می‌کند که اثر ابطال "از تاریخ تصویب" است، یعنی از ادوار گذشته، هیچ انتخاباتی اعتبار نداشته است. بیانیه شماره ۱ ستاد دامپزشکان ناظر در گروه مجازی امید، بر اجرای رأی صریحاً اعلام می دارد که: "شوراهای فعلی فاقد صلاحیت برای هرگونه تصمیم‌گیری هستند و وزارت جهاد مکلف به ابلاغ رأی و برگزاری انتخابات جدید است."
در گذشته، این نقض‌ها منجر به ابطال‌های موردی شده بود؛ مثلاً در یک رسانه تخصصی دامپزشکی در گزارشی از شهریور ۱۴۰۴ به ابطال بندهایی از آیین‌نامه تایید صلاحیت نامزدها اشاره کرده که ریشه در همین ضعف‌های ساختاری دارد. «فاخته نیوز» هم در مرداد ۱۴۰۴ گزارش داد که رای دیوان در مورد عدم حضور پیرادامپزشکان در شوراها، بخشی از الگوی تکراری ابطال‌هاست. اما حالا، با این رأی جامع، کل زنجیره مدیریتی از ادوار گذشته تا امروز فرو ریخته است . نتیجه ملموس در گذشته چیست ؟ سال‌ها تصمیم‌گیری بدون پشتوانه قانونی که اعتماد صنف را فرسوده کرده و منجر به برخی اعتراضات پراکنده دامپزشکان شده است، از گلایه‌های خصوصی در کلینیک‌ها، عدم تطابق تعرفه با تورم روز، عدم تعیین تکلیف ماده ۱۹ آیین نامه نظارت بهداشتی تا کمپین‌های رسانه‌ای و...  است.
به عقیده نگارنده، در حال حاضر، این ابطال به معنای توقف فوری فعالیت‌های شوراهاست. تصور کنید یک دامپزشک که پروانه کلینیک خود را در این دوره گرفته، حالا با یک سوال جدی روبرو است؛ آیا با ابطال انتخابات گذشته آیا پروانه او نیز با تهدید ابطال روبروست و  یا مجوزهای اماکن دامی که بر پایه مصوبات ابطال‌شده صادر شده‌اند، که بایستی مسئولان فعلی سازمان نظام به کمک بخش های حقوقی خود به آن پاسخ دهند که آیا  می تواند این رای  منجر به اختلال در زنجیره تأمین فرآورده‌های خام دامی  شود. نامه سرگشاده "دیدبان شفافیت عدالتخواه" به وزیر جهاد کشاورزی درست به این نقطه می‌زند: "این یک ایراد شکلی نیست؛ نشانه بی‌اعتنایی به قانون است که کشور را در معرض انبوه دعاوی قضایی قرار می‌دهد."
 
نتایج ملموس: گذشته تلخ، حال پرتنش، آینده نامعلوم
در گذشته، این بحران‌ها منجر به بی‌ثباتی صنفی شده؛ مثلادر یک رسانه تخصصی دامپزشکی، گزارش داده که ابطال‌های موردی مانند ممنوعیت فعالیت در واحدهای مسکونی (رأی وحدت رویه ۱۴۰۱)، دامپزشکان را با چالش‌های عملی روبرو کرده و اعتماد به سازمان را کاهش داده است. در حال حاضر بنابر بیانیه این ستاد ، صنف با خطر دعاوی قضایی متعدد از صنف و افراد متفاوت  روبروست از ابطال پروانه‌ها تا خسارات مالی به بیت‌المال. فاخته نیوز در گزارش اخیرش هشدار داده که این وضعیت می‌تواند سلامت عمومی را تهدید کند، چرا که دامپزشکی مستقیماً با امنیت و سلامت غذایی کشور گره خورده است .
 
اما  اگر در آینده این رای  اجرا نشود، پیش‌بینی این است:  که موج جدیدی از شکایات، تعلیق فعالیت‌ها و حتی دخالت مستقیم قوه قضائیه را در بر خواهد داشت. اما اگر قانون‌گرایی حاکم شود، می‌تواند به یک انقلاب اصلاحی تبدیل شود: سازمانی قوی‌تر با انتخابات شفاف، نظارت دیجیتال و مشارکت واقعی صنف است.
 
 راهکارها: چه باید کرد و صنف منتظر چیست؟
صنف دامپزشکی، که بیش از ۴۷ هزار عضو دارد، خسته از حاشیه‌هاست و منتظر اقدامات ملموس است:
- گام فوری وزارتخانه: ابلاغ رأی به تمام استان‌ها، تعلیق فعالیت شوراهای فعلی و دعوت از اعضای سال قبل  برای مدیریت موقت. صنفف منتظر است تا ظرف آخرین روزهای باقی مانده به اجرای رأی ، این اجرا آغاز شود تا بی‌ثباتی پایان یابد.
 
- تشکیل ستاد بحران حقوقی: برای بررسی اعتبار مجوزهای صادرشده و جلوگیری از خسارات براساس نظریه بیانیه ستاد دامپزشکان ناظر بر اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری . این ستاد می‌تواند با توجه بیانیه ستاد نار بر رای با  حضور حقوقدانان مستقل، تنفیذ مشروط پروانه‌ها را بررسی کند تا معیشت دامپزشکان آسیب نبیند.
استفاده از فناوری‌های نوین برای شفافیت بیشتر: برگزاری انتخابات آنلاین یا سیستم‌های الکترونیکی نظارت بر فرآیندهای اجرایی می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش احتمال فساد کمک کند. همچنین، نظارت دیجیتال بر تصمیم‌گیری‌های مالی و میزان مصرف بودجه نیز باید پیاده‌سازی شود.
ایجاد سیستم گزارش‌دهی شفاف: باید یک سیستم گزارش‌دهی برای اطلاع‌رسانی تخلفات و فساد در درون سازمان راه‌اندازی شود. این سیستم باید به کارکنان و اعضای صنف این امکان را بدهد که در صورت مشاهده تخلف، بتوانند گزارش دهند بدون اینکه ترسی از انتقام‌گیری و یا تبعات منفی داشته باشند.
تشکیل یک کمیته مستقل برای نظارت بر انتخابات و تصمیم‌گیری‌ها: این کمیته باید با حضور افرادی از بیرون سازمان با همراهی افرادی امین در سازمان به صورت کاملا مستقل از هرگونه نفوذ سیاسی یا اقتصادی، تشکیل شود و به عنوان یک نهاد نظارتی اقدام کند. این کار می‌تواند به کاهش احتمال فساد در فرآیندهای تصمیم‌گیری و انتخابات کمک کند.
- برگزاری انتخابات سالم: در کوتاه‌ترین زمان، با نظارت دیوان و استفاده از فناوری برای شفافیت. صنف، منتظر است تا اگر خدای نکرده احتمال تبانی وجود دارد، کنار بروند و صدای واقعی بدنه شنیده شود.
 
گوشزد به مسئولان فعلی در سازمان نظام دامپزشکی: اصرار بر استمرار، نه تنها صندلی‌تان را می‌گیرد، بلکه خدای نکرده سابقه‌تان را نیز خدشه‌دار خواهد کرد، قانون سلیقه‌ای نیست به اجرای قانون پایبند باشید و به قانون احترام بگذارید؛ و به مسئولان آینده نیز هشدار می‌دهد؛ شفافیت را اولویت دهید؛ از ناظران مستقل استفاده کنید و اساسنامه قوانین را هر چه سریعتر بازنگری کنید تا این بحران  مجدد تکرار نشود.
 
 نتیجه‌گیری: انتخاب بین فروپاشی و رستاخیز
این رأی تلخ، اما لازم، می‌تواند آغاز عصر جدیدی برای نظام دامپزشکی باشد. صنف، منتظر است تا وزارت جهادکشاورزی و مسئولان، با شجاعت قانون را اجرا کنند و اعتماد از دست رفته را به اعضا بازگردانند. اگر این اتفاق بیفتد، آینده‌ای روشن در انتظار است؛ سازمانی که واقعاً نماینده صنف باشد و به چالش‌های واقعی مانند مدرن‌سازی نظارت بهداشتی و مشکلات ساختاری و معیشتی و اقتصادی و رفاهی صنف و... بپردازد. اما اگر تعلل ادامه یابد، شاهد فروپاشی اعتماد، افزایش شکاف‌ها و بحران‌های بزرگ‌تر خواهیم بود.

آقای وزیر، اعضای صنف،منتظر دستور شما هستند ولی بایستی به خاطر داشت که، قانون منتظر نمی‌ماند. این بحران، فرصتی است برای اثبات اینکه سلامت عمومی، بالاتر از هر مصلحتی است. دامپزشکان و سایر رده های حوزه دامپزشکی، اگر تغییری بخواهد حاصل شود از مطالبه گری ایجاد خواهدشد.
نسل‌های آینده دامپزشکی ایران، عملکرد امروز ما را در مواجهه با این آزمون بزرگ قضاوت خواهند کرد ان شاءلله ... به امید فردای بهتر برای دامپزشک و دامپزشکی.

دکتر جواد شایان‌خواه