چهارمین دوره، برگی برای تجربه؛ ادعاها و شعارهای تبلیغاتی خارج از عرف قانونی و متضاد ممنوع!

فاخته- از روشهای ابلاغ آیین نامه انتخابات و حواشی بعدی با توجه به آنکه قبلا بحث آن گفته شده است که بگذریم، شرایط و نحوه عملکرد نامزدان انتخاباتی دوره مذکور نیز استثنایی و نیازمند پردازش جدی است، که واکاوی آن برای رای دهندگان اندوخته ای از تجربه جهت دورهای بعدی به ارمغان دارد.

با توجه به طولانی شدن غیرمعمول دوره سوم شوراها، انتظارات صنفی اعضا از شورای نظام دامپزشکی و یویژه شوراهای استانی افزایش یافت، به نحوی که بسیاری  از این انتظار ات و توقعات در قالب وظایف قانونی و حدود اختیاراتی که در قوانن و دستورالعمل ها برای شوراهای استانی تعریف شده بود نمی گنجید، و از طرفی خلا  ایجاد شده محیط را جهت  طرح ادعاهای کذایی و البته نامعمول توسط معدود افراد دارای سودای ورود به شوراها هموار و مستعد نمود به نحوی که جامعه دامپزشکی را با چالش و تشتتی بی سابقه روبرو ساخت و این گونه رفتارها بر هیجانی شدن فضا و منکوب شدن تعقل و تفکر در حوزه انتخاب برتر افزود.

ابلاغ آیین نامه نظارت بهداشتی در سال 1388 و درآستانه آغاز فعالیت دوره سوم به نوعی عملیانی شدن این آیین نامه را با دوره سوم شورا عجین و همراه نموده است و از این رو با توجه به شور و اشتیاقی که تصویب این آیین نامه در بین مسئولین فنی و بهداشتی دامپزشکی بعنوان بزرگترین جمعیت شاغل بخش خصوصی دامپزشکی ایجاد نمود، چالشی جدید و البته توقعی بزرگ را از نظام دامپزشکی ایجادکرد، در این بین گروههایی شاید با سودای فتح الفتوح شوراها و ... با بالا بردن سطح توقعات از نظام دامپزشکی در اجرایی نمودن آیین نامه بویژه مواد 18 و 19 موجب انحراف اذهان عمومی مسئولین فنی و بهداشتی به سمتی خارج از تعاریف قانون و البته تا حدودی تضعیف جایگاه نظام گردیدند و بدون پرداخته شدن به اصل موضوع و قوانین، شوراهای استانی فاقد توان عملیاتی و انگیزه اجرایی نمایانده شدند.

در دیگر سوی ماجرا با توجه به رکود در بخش دامپروری و بالطبع محدودیت فضای کسب و کار حوزه دامپزشکی و ورود خیل عظیم فارغ التحصیلان به این حوزه ایجاد توقع در بین فارغ التحصیلان و افراد جویای کار در کسوت بخش خصوصی دامپزشکی بویژه بخش دارو و درمان، تهییج جامعه دامپزشکی شدتی عجیب به خود گرفت.

با توجه به شرایط ذکر شده در آستانه انتخابات دوره چهارم، شاهد ادعاها و شعارهای تبلیغاتی خارج از عرف قانونی و در تضاد با حوزه وظایف و اختیارات شوراهای نظام دامپزشکی و در بالا دست سازمان نظام دامپزشکی بوده‌ایم که این نوع نگرش و حرکت عملا در برخی مناطق، انتخاب اصلح و برتر را از انتخاب بر اساس صلاحیت فردی، به انتخاب سلبی  و احساسی سوق داد.

اکنون با توجه به اظهارات فوق و تجارب حاصله از انتخابات پیشین شوراهای نظام دامپزشکی، برگزیدن افراد، نیازمند تفکر و گزینش واقع‌گرایانه و دور از هیجان است . بررسی ادعاها و تطبیق شعارها با حدود وظایف و اختیارات شوراها بر روند انتخاب اصلح بسیار موثر خواهد بود تا با انتخاب افراد آشنا به قوانین موضوعه دامپزشکی، دارای توان تحلیل حقوقی مسایل و مشکلات دامپزشکی، دارای پیشینه موثر در کنش های اجتماعی دامپزشکی و آشنا به مسایل بخش خصوصی، مسلط به امور حقوقی و قوانین کشور در جهت ارائه راه حل های برون رفت از مشکلاتی که سالها بدون پاسخ مانده اند و در نهایت افراد اصلح، شاهد شوراهای استانی قوی و به تبع آن شورای نظام دامپزشکی موثر و دلسوز دامپزشکی به ویژه جهت فعالین بخش خصوصی دامپزشکی باشیم.