تضعیف استقلال سازمان دامپزشکی؛ تیغ اره برنده شورای عالی اداری کشور برگردن ایمنی زنجیره غذایی کشور!

فاخته- مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، که شامل بازطراحی سازمان دامپزشکی کشور می‌شود، یکی از همین موارد است. این مصوبه، که حدود یک هفته پیش ابلاغ شده، با هدف چابک‌سازی و تمرکز امور اداری، ساختار چندین سازمان کلیدی را دستخوش تغییر کرده است. اما آیا این تصمیم، که از سوی برخی به عنوان جراحی ساختار توصیف می‌شود، واقعاً به نفع امنیت غذایی و بهداشت عمومی کشور است، یا مقدمه‌ای برای تضعیف نهادهای حیاتی؟ در این مقاله تحلیلی، به عنوان یک مشاور سازمانی و دولتی، مزایا و معایب این مصوبه را بررسی می‌کنم، نظرات کارشناسان، مسئولان و کاربران را واکاوی می‌نمایم، مشکلات و موانع پیش‌رو را تحلیل کرده و در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود ارائه می‌دهم. این تحلیل بر پایه اخبار رسمی، نظرات کارشناسی و واکنش‌های عمومی در فضای مجازی استوار است. با تحلیل جامع مقاله و استناد به منابع ذکرشده، ارزیابی چندبُعدی مصوبه بازطراحی سازمان دامپزشکی ایران را به شرح زیر ارائه می‌کنم:

توصیف مصوبه: از چابک‌سازی تا تمرکز قدرت

شورای عالی اداری در جلسه ۱۹۵ خود، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در ۱۱ ماده تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، ساختار سازمان‌هایی مانند دامپزشکی کشور، حفظ نباتات، شیلات و منابع طبیعی بازطراحی می‌شود. برای سازمان دامپزشکی، تمرکز امور اداری و مالی در ستاد وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده، در حالی که وظایف اجرایی به بخش خصوصی و واحدهای استانی واگذار می‌گردد. این تغییرات، بخشی از تلاش دولت برای کاهش تشکیلات موازی و هزینه‌های غیرضرور است، که منابع بیشتری را برای حمایت از کشاورزان آزاد می‌کند. با این حال، منتقدان آن را در تضاد با قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۵۰ می‌دانند، که ساختار مستقل سازمان دامپزشکی را تضمین کرده بود.

 هسته چالش‌برانگیز مصوبه

۱.تمرکز اداری در وزارت جهاد: انتقال امور مالی و اداری به ستاد مرکزی وزارت

۲.واگذاری تصدی‌گری: تفویض وظایف اجرایی به بخش خصوصی و استان‌ها

۳.تضاد قانونی: نقض صریح قانون استقلال سازمان دامپزشکی (۱۳۵۰) که موجودیت مستقل آن را تضمین می‌کند.

 هشدارهای حیاتی کارشناسان

 جدول تضادهای حقوقی

 واکنش‌های کلیدی اثرگذار بر روند این موضوع

۱.نهادهای تخصصی:

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس: این مصوبه خیانت به امنیت غذایی است

نظام دامپزشکی: اعلام آمادگی برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

۲.افکار عمومی:

انتقادات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی چون #نجات_دامپزشکی

توصیف مصوبه به عنوان "تقدم بوروکراسی بر سلامت مردم"

راه اندازی کارزار اعتراض به موضوع فوق الذکر

۳.مسئولان دولتی:

دفاع وزیر جهاد از طرح با استدلال "حذف موازی‌کاری" (بی‌پاسخ ماندن به نگرانی‌های بهداشتی)

 چالش‌های اجرایی پنهان در خصوص این طرح

مقاومت کارکنان: کاهش انگیزه نیروهای متخصص به دلیل ابهام در جایگاه سازمانی

کمبود زیرساخت :بخش دولتی دامپزشکی عملاً هیچ بیمارستان یا مرکز درمانی ندارد و خدمات درمانی دام‌ها به‌طورحداکثری توسط بخش خصوصی و سازمان نظام دامپزشکی انجام می‌شود که این وضعیت بدون زیرساخت کافی، تهدیدی برای امنیت سلامت دام است و و نبود بیمارستان‌های دامپزشکی استاندارد (تشدید بحران پس از اجرا)

واگذاری غیرواقعی: عدم آمادگی بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت‌های حیاتی نظیر قرنطینه‌های دامی

 راهکارهای پیشنهادی

۱.بازنگری فوری: تشکیل جلسه اضطراری با حضور:

نمایندگان مجلس

رؤسای سازمان‌های دامپزشکی استان‌ها

نهادهای بین‌المللی مرتبط (FAO/OIE)

۲.الگوهای جایگزین:

الف) ارتقا به وزارتخانه (طبق پیشنهاد دکتر رفیعی‌پور)

ب) ادغام هوشمند با وزارت بهداشت برای ایجاد نظام یکپارچه "سلامت غذا و دام"

۳.ضمانت‌های اجرایی:

تصویب "قانون حفاظت از استقلال سازمان‌های حاکمیتی" در مجلس

استقرار سیستم نظارت مستقل بر کیفیت خدمات پس از واگذاری

 جمع‌بندی تحلیلی

این مصوبه با سه اشکال ساختاری روبروست:

۱. شتاب‌زدگی : بدون مطالعات پیامدسنجی سلامت عمومی

۲. کوری حقوقی : نادیده گرفتن قوانین موجود

۳. کاهش ظرفیت بحران‌پذیری : تهدید امنیت زیستی کشور

پیشنهاد نهایی: تعلیق فوری مصوبه تا انجام ارزیابی مستقل توسط مراجع علمی بین‌المللی و بازتعریف نقش سازمان با محوریت "حاکمیت سلامت محور" به جای تمرکز صرف بر کوچک‌سازی دولت

مزایا: کارایی اداری و کاهش هزینه‌ها

طرفداران مصوبه، آن را گامی مثبت در جهت مدرن‌سازی ساختار اداری می‌دانند. کاهش ساختارهای اضافی می‌تواند وزارتخانه را سبک‌تر کرده و منابع مالی را مستقیماً به حمایت از کشاورزان هدایت کند. برای نمونه، تمرکز امور اداری در ستاد مرکزی، هماهنگی با نهادهای جهانی را آسان‌تر می‌کند، به ویژه در نظارت بر واردات و صادرات محصولات دامی. در کنار این، واگذاری وظایف اجرایی به بخش خصوصی می‌تواند کارایی را افزایش دهد و بار مالی دولت را کم کند – چیزی که در شرایط اقتصادی فعلی، واقعاً لازم به نظر می‌رسد. این بازطراحی همچنین می‌تواند پراکندگی منابع را کم کند و بر نقش نظارتی سازمان دامپزشکی تمرکز بیشتری بگذارد، که قبلاً بسیاری از وظایف عملی‌اش را واگذار کرده بود. خلاصه اینکه، چنین تغییراتی می‌تواند الگویی برای وزارتخانه‌های دیگر باشد تا هزینه‌های اداری را کاهش دهند و بر کارهای اصلی‌شان متمرکز شوند.

معایب: تهدید استقلال و امنیت غذایی

با وجود این مزایا، مشکلات این مصوبه بیشتر به چشم می‌آید. حذف استقلال اداری و مالی سازمان دامپزشکی، که مسئولیت پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام را بر عهده دارد، می‌تواند نظارت را ضعیف کند. تصور کنید یک دامپزشک در منطقه‌ای دورافتاده برای قرنطینه دام‌ها به بودجه سریع نیاز دارد، اما حالا باید منتظر تصمیم ستاد مرکزی بماند  این تأخیر می‌تواند به شیوع بیماری منجر شود. کارشناسان می‌گویند این تغییرات بدون بررسی کافی، امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد، چون سازمان دامپزشکی وظایف بین‌المللی دارد و ممکن است سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) به آن واکنش نشان دهد. تمرکز قدرت در ستاد وزارتخانه هم می‌تواند بوروکراسی را بیشتر کند و سرعت تصمیم‌گیری در استان‌ها را کم کند، که نتیجه‌اش افزایش هزینه‌های دامپزشکی و سخت‌تر شدن دسترسی به خدمات است. در نهایت، این مصوبه ممکن است مقدمه‌ای برای انحلال آرام سازمان باشد، که با سابقه‌اش از سال ۱۳۵۰، یک گام عقب به حساب می‌آید. علاوه بر این، بیشترین نگرانی جامعه دامپزشکی از جنبه معیشتی است؛ پرداخت‌هایی مانند "تسری فوق‌العاده خاص" که حدود تا یک چهارم حقوق را تشکیل می‌دهد، ممکن است با تمرکز مالی در ستاد وزارتخانه پیچیده‌تر یا حتی کاهش یابد. این امر می‌تواند به بحران اقتصادی برای کارکنان منجر شود، جایی که حقوق پایه بدون این مزایا کفاف زندگی را نمی‌دهد و گزینه‌هایی مثل مهاجرت، رفتن به بخش خصوصی یا بازنشستگی زودرس را پیش روی دامپزشکان قرار دهد  تهدیدی جدی برای حفظ نیروی متخصص در سیستم دولتی.

نظرات کارشناسان، مسئولان و کاربران: موجی از انتقادات

واکنش‌ها به این مصوبه بیشتر منفی بوده رئیس سازمان دامپزشکی کشور، دکتر رفیعی‌پور، آن را ناعادلانه و تهدیدی برای نقش نظارتی سازمان می‌داند و حتی پیشنهاد داده که به سطح وزارتخانه ارتقا یابد. دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس هم آن را "خیانت به امنیت غذایی" خوانده و گفته مجلس دست به کار شده تا جلویش را بگیرد. مدیرکل دامپزشکی استان تهران هشدار می‌دهد که این تصمیم سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شبکه‌های اجتماعی، کاربران X واکنش‌های تندی نشان داده‌اند؛ مثلاً یکی آن را "حماقت و کثافت توأمان" توصیف کرده و بر نقش حیاتی سازمان در بهداشت عمومی تأکید دارد. دیگری انحلال تدریجی را با افزایش اتحادیه‌های قرآنی مقایسه کرده، که نشان‌دهنده نگرانی از اولویت‌های اشتباه دولت است. البته برخی مسئولان وزارت جهاد آن را برای حذف کارهای تکراری مفید می‌بینند، اما صدای منتقدان بلندتر است.

مشکلات و موانع: از تضاد قانونی تا مقاومت سازمانی

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، تضاد مصوبه با قوانین فعلی است؛ قانون ۱۳۵۰ استقلال سازمان را تضمین کرده، و این ابلاغیه جدید می‌تواند دعواهای حقوقی ایجاد کند. در اجرا هم، مقاومت کارکنان و کارشناسان وجود دارد که نگران جایگاه‌شان هستند. علاوه بر این، در حالی که ایران با کمبود تجهیزات دامپزشکی و مشکلات آموزشی روبروست  مثل نبود بیمارستان‌های استاندارد  این تغییرات می‌تواند صنعت دامداری را بیشتر نابود کند، که قبلاً از سیاست‌های ارزی ضربه خورده. موانع دیگر شامل عدم هماهنگی با سازمان‌های جهانی و افزایش هزینه‌های نظارت است، که ممکن است بحران‌های بهداشتی را بدتر کند.

 تعادل بین چابک‌سازی و حفظ استقلال

در نهایت،شما به عنوان یک دامپزشک یا فعال در این حوزه، احتمالاً نگرانید که این تغییرات چه تأثیری بر کار روزانه شما خواهد گذاشت نگرانی‌ای که کاملاً درست است. مصوبه شورای عالی اداری، هرچند با هدف کاهش هزینه‌ها شروع شده، اما بدون توجه به مشکلاتش می‌تواند بحران‌های بزرگ‌تری ایجاد کند. در ایران، جایی که امنیت غذایی و بهداشت عمومی اولویت حیاتی است، تضعیف سازمان‌هایی مثل دامپزشکی نه تنها بی‌فایده، بلکه خطرناک است. پیشنهاد می‌کنم دولت با بازنگری سریع و با کمک کارشناسان، تعادلی بین سبک‌سازی اداری و نگه داشتن استقلال سازمانی پیدا کند. در غیر این صورت، این "جراحی" به جای درمان، زخمی عمیق بر امنیت ملی می‌زند. این تحلیل، دعوتی است برای بحث بیشتر در خبرگزاری‌ها و جمع‌های کارشناسی، تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت‌ها پیش بروند، نه عجله. به امید فردای بهتر برای دامپزشک و دامپزشکی

دکتر جواد شایان خواه

دامپزشک