فاخته- در خبرها آمده است که دادستان استان هرمزگان با صدور دستور قضایی یک محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی را که یکسال تمام در گمرک بندر عباس معطل مانده بود با همکاری و هماهنگی دامپزشکی استان را ترخیص نمود که سوال اینجاست که در این شرایط که هرلحظه بیم فساد این سرمایه و نیاز کشور به گوشت در معرض خطر بود با چه توجیهی معطل مانده و در پیچ و خم دیوانسالاری اداری و کلاف پیچیده و سردرگم انواع مقررات، دستورالعمل های اجرایی ، آیین نامه های بازدارنده و...توسط چه فرد یا افرادی که حقوق بگیر بیت المال هستند و به عنوان یک نمونه کوچک و ذره بینی این چنین با رای به تفسیر شخصی در گمرک در انتظار فاسد شدن این محموله بودند؟
بنابر اعلام سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از روز سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ یعنی امروز، روزانه تحویل ۱۰ هزارتن کنجاله به مرغداران کشور شتاب گرفته است و در شرایطی که قیمت یک کیلو گرم گوشت مرغ گرم از ۱۱۰ هزارتومان(با دورریز) فراتر رفته است واقعا چه کسانی با عدم ترخیص کنجاله مسبب این لطمه به بازار مصرف و هجمه به امنیت روانی مصرف کننده بوده اند؟
آبزی پروران ماهیان گرم آبی شامل کپور، آمور، فیتوفاک، بیگ هد و...نیاز مبرم به تامین کود شیمیایی ازته و فسفاته برای استخرهای خاکی پرورش ماهی برای تکمیل زنجیره طبیعی غذایی استخرها مانند فیتوپلانکتون ها، زئو پلانکتون ها، بنتوز ها ، دیاتومه ها و....به قیمت مصوب دولتی و حمایتی دارند و در زمان رهاسازی بچه ماهیان خانواده کپور چرا شرکت حمایتی کود و سم وزارت جهاد کشاورزی تا این لحظه پاسخگو نبوده و با این ترک فعل خواسته و یا ناخواسته کاری کرده اند که ارزانترین گوشت ماهیان گرم آبی کشور شامل این کپور ماهیان می رود که با تبدیل به عدم تولید به علت افزایش هزینه ها و گران شدن نجومی شود!
ترک فعل ها توسط هر فرد یا افرادی قابل بخشش نیست و دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه باید قاطعانه به این موارد که نمونه کوچکی از آن قید شد رفتار قانونی را اعمال نمایند.
«فراموش نکنیم که وجدان و رعایت منشور اخلاقی کاری و حس مسوولیت یگانه محکمه ای است که نیاز به قاضی ندارد و این مقدم بر هر اقدام بازدارنده و تادیبی است.»
علیرضا کیهان پور
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.