یادداشت؛ علیرضا کیهان پور:

ایران در بحث صادرات محصولات کشاورزی به کشور عراق، قافیه را به "هت تریک ترکیه" باخته است...! بخش نخست

کشور عراق با مساحت ۴۳۸ هزار کیلومتر مربع مساحت و با داشتن حدود ۲۲ درصد اراضی قابل کشت (۹/۵ میلیون هکتار)  اگر چه بالقوه یک کشور کشاورزی است اما از سوی دیگر توسعه کشاورزی و صنایع وابسته آن به یک چالش بزرگ در دو دهه آینده در عراق تبدیل خواهد شد...
کد خبر  11724
note

فاخته- کشور عراق با مساحت ۴۳۸ هزار کیلومتر مربع مساحت و با داشتن حدود ۲۲ درصد اراضی قابل کشت (۹/۵ میلیون هکتار)  اگر چه بالقوه یک کشور کشاورزی است اما از سوی دیگر توسعه کشاورزی و صنایع وابسته آن به یک چالش بزرگ در دو دهه آینده در عراق تبدیل خواهد شد چرا که با ادامه رشد سالانه ۲/۵ تا ۳ درصدی جمعیت، نیاز های غذایی این کشور طی سالهای آتی دو برابر خواهد شد. بر اساس آمار وزارت برنامه ریزی عراق ، جمعیت این کشور سالانه از ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر افزایش می یابد و دولت به دلیل ویژگی خاص جامعه عراق که دارای ماهیت قبیله ای و عشیره ای است حتی در شهرهای بزرگی مانند بغداد، بصره و موصل، قادر به کنترل رشد جمعیت نیست. بنابراین عراق برای اینکه بتواند نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد خود را تامین نماید و به چشم انداز خود در مورد اقتصاد متنوع تر دست یابد، علاوه بر ایجاد اشتغال و تقویت مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف تولید؛ توسعه بخش کشاورزی را نیز یک امر حیاتی تلقی می‌کند.

در طول دو دهه گذشته، حوزه‌های کشاورزی در اراضی دیم، آبی و مرتعی کشور عراق با فشار بی سابقه ای برای تامین نیازهای غذایی جمعیتی که سالانه حدود ۳ درصد افزایش می یابد، مواجه شده اند. اگر چه توسعه کشاورزی و خودکفایی در تامین  مواد غذایی همواره از اولویت های دولت های مختلف عراق بوده است اما با توجه به وضعیت فعلی و افزایش تقاضاها و از سوی دیگر متنوع شدن درخواست ها و نیازها؛ این کشور همچنان به واردات مواد غذایی نیازمند است. کاهش بارندگی، شور شدن خاک وکاهش بازدهی زمین‌های زیر کشت از مهمترین مشکلات در اراضی آبی عراق است. بخش دامپروری نیز طی یک دهه گذشته به دلیل کمبود خوراک و نهاده‌های دامی، ضعف خدمات دامپزشکی  و واکسن‌های دام و طیور با مشکلات جدی روبرو بوده است.

کاربری اراضی زراعی در عراق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: مناطق آبی مرکزی و جنوبی، که میوه، سبزیجات و غلات تولید می‌کنند و منطقه شمالی در اقلیم کردستان که به صورت دیم است و عمدتاً به غلات اختصاص داشته و یک سوم از گندم و جو کشور را تولید می‌کند. کشت دیم و میزان تولید محصول در دیگر مناطق کشور بستگی مستقیم به میزان بارش سالیانه دارد.

تولیدات کشاورزی در عراق به دلیل کمبود بذر باکیفیت، علف کش ها،حشره کش ها،کودهای شیمیایی، واکسن‌های دامی، ماشین آلات، تجهیزات آبیاری قطره ای و قطعات یدکی مورد نیاز، با محدودیت های زیادی در توسعه و افزایش تولید مواجه است. علاوه بر این موارد، برخی دیگر از عمده ترین دلایل عدم بهره وری مناسب در حوزه کشاورزی در عراق را می توان چنان تحلیل نمود که در چند بخش از این یادداشت نیاز به نوشتن دارد.

بخش کشاورزی عراق مانند بسیاری از کشورهای منطقه دچار تغییرات اقليمي، افزایش دمای زمین و هوا، سطح تبخیر بالای آب، استیلای کشاورزی سنتی‌ بر صنعتی، عدم مکانیزاسیون، بی رغبتی کشاورزان به فعالیت، واردات سنگین محصولات کشاورزی به عراق از سایر کشورها به ویژه توسط کشور ترکیه، بیابان زایی، دیوان سالاری اداری ، عدم تخصیص یارانه های نهاده های مورد نیاز، عدم انگیزه لازم در شرایط سخت آب و هوایی عراق، وجود ریزگردها، گرد و غبار، درصد بالای درجه شرجی هوا، عدم وجود زیرساخت های زیربنایی مانند جاده های دسترسی بین مزارع تا رسیدن به مراکز عرضه در بازار مصرف ، عقب ماندگی شدید صنایع عمل آوری، فرآوری و به ویژه بسته بندی محصولات پروتئینی، ناترازی انرژی برق، کمبود سردخانه های ذخیره سازی، گران بودن خدمات و تعرفه های دامپزشکی، خوراک دام و طیور و آبزیان به نسبت ایران، کیفیت پایین برخی تولیدات و عدم استاندارد سازی و.‌‌‌..از جمله‌ مسائل و مشکلاتی است که در طول سفر یکماه اخیر نویسنده به کشور عراق موجب این تحلیل شده است.

در اکثر مناطق پرآب عراق به ویژه اراضی همجوار دجله و فرات پرورش تک گونه ای کپور رایج است که به دلیل ضعف نمایه آماری تا ۵۰۰ هزارتن تولید ماهی کپور پیش بینی شده است که تاکنون حدود ۱۰۰ هزارتن تولید کپور بازار پسند مورد وثوق است که البته به صورت فله و به صورت بازار سنتی‌ و بدون بسته بندی عرضه می شود که با ذائقه جمعیت این کشور سازگاری دارد و البته از ایران نیز از استان های جنوبی به ویژه خوزستان کپور ماهیان به کشور عراق صادر می شود که نگارنده آمار مورد وثوق و قابل استنادی از میزان صادرات کپور ماهیان به تفکیک نوع کپور معمولی‌ فیتوفاگ، آمور و بیگ هد را قادر به دریافت نشد.

«در کشور عراق اکثر محصولات کشاورزی به ویژه فرآورده های لبنی که دارای متوسط سرانه مصرف بالایی است از محل واردات و ارزبری حاصل از اقتصاد تک محصولی نفت تامین می شود و با نگاهی به محصولات متنوع وارداتی به صورت میدانی توسط نگارنده این یادداشت در استان بابِل، شهرهای نجف، کربلا، حِلّه، بغداد، بصره و.‌‌.. متاسفانه کشور ما در مبحث صادرات و ارزآوری با فصل همجواری و نزدیکی دو کشور باتوجه به مرز مشترک ،این قافیه صادرات را به "هت تریک  کشور ترکیه" باخته است! البته عراق با توجه به جمعیت خود در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسیده است که با توجه به نقش راهبردی این محصول گام ارزنده ای در این راستا برداشته که قابل اتکا و تکیه زدن به تولید داخلی است. در بازدید "وزیر کشاورزی عراق از خراسان رضوی" به نظر می رسد این استان در راس صادرکنندگان برخی محصولات کشاورزی در بین استان های کشورمان محسوب می شود که شاید در ادامه این میزان صادرات نیز توسط روند شتابان ترکیه در راستای در دست گرفتن کل بازار مصرفی عراق کم رنگ و کم نقش تر شود. فراموش نکنیم کشور عراق بهشت تولیدکنندگان و صادر کنندگان آب معدنی بهداشتی کوچک، تک نفره و بزرگ است که به طور چشمگیری قابل رویت است که به ویژه در شهرهای زیارتی نجف اشرف، کربلای معلی‌، کاظمین، سامرا، کوفه‌، حله، بصره، بغداد کامیون های بزرگ مشغول‌ توزیع بوده و از برندهای صادراتی ایرانی جایگاه کم رنگ آب معدنی نیز قابل تعمق و چرایی مساله فوق است!.» /۴۵۱


                     علیرضا کیهان پور


إيران خسرت أمام تركيا بثلاثية في مسألة تصدير المنتجات الزراعية إلى العراق...!

العراق، الذي تبلغ مساحته 438 ألف كيلومتر مربع، وفيه حوالي 22% من الأراضي الصالحة للزراعة (9.5مليون هكتار)، ورغم أنه بلد زراعي محتمل، إلا أنه في المقابل، سيكون تطور الزراعة والصناعات المرتبطة بها وسيشكل العراق تحديا كبيرا في العقدين المقبلين، لأنه مع النمو السنوي المستمر بنسبة 2.5 إلى 3 في المائة من السكان، فإن احتياجات البلاد الغذائية سوف تتضاعف في السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب احصائيات وزارة التخطيط العراقية، فإن عدد سكان هذا البلد يرتفع من 900 ألف إلى مليون نسمة كل عام، والحكومة قادرة، بحكم طبيعة المجتمع العراقي، ذات الطبيعة العشائرية، حتى في المدن الكبيرة مثل بغداد والبصرة والموصل لعدم السيطرة على النمو السكاني.
ولذلك، لكي يتمكن العراق من تلبية الاحتياجات الغذائية لعدد سكانه المتزايد وتحقيق رؤيته لاقتصاد أكثر تنوعا، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات الإنتاج؛ كما تعتبر تطوير القطاع الزراعي أمرا حيويا.
خلال العقدين الأخيرين، ومع تزايد الحقول الزراعية في الأراضي المزروعة بمياه الأمطار، والحصول على الغذاء الطبيعي، واجهت دولة العراق ضغوطا غير مسبوقة لتلبية احتياجات السكان الغذائية، والتي تتزايد بنحو 3% سنويا.
ورغم أن تطوير الزراعة والاكتفاء الذاتي من الإمدادات الغذائية كان دائما من أولويات الحكومات العراقية المختلفة، إلا أنه بالنظر إلى الوضع الحالي وزيادة الطلب، ومن ناحية أخرى، تنوع الطلبات والاحتياجات؛ هذا البلد لا يزال بحاجة إلى الواردات الغذائية.
يعد انخفاض هطول الأمطار وتملح التربة وانخفاض إنتاجية الأراضي المزروعة من أهم المشاكل التي تواجه الأراضي المروية في العراق. واجه قطاع تربية الحيوانات مشاكل خطيرة خلال العقد الماضي بسبب نقص الأعلاف والمدخلات الحيوانية، وضعف الخدمات البيطرية واللقاحات الحيوانية./۴۵۱
                      علیرضا کیهان بور

 

خبرهای مرتبط
برچسب ها
آنچه شما گفته اید
  • فدائی
    می گوید:
    با سلام / کاملا صحیح می فرمایید دلیل ان این است که محصولات تولیدی ترکیه دارای برند استاندارد گلو بال گپ است و این مسئله مهمی برای دولت ها جهت حفاظت از مردم و امنیت غذایی است با احترام
نظرات
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

تمامی حقوق برای پایگاه خبری تحلیلی فاخته محفوظ است.