کشاورزی ایران گروگان و قربانی دیدگاه از "بالا به پایین" وزارت "اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، بانک زمین، صندوق عمران مراتع" سابق و... در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰/ بخش دوم

فاخته- بررسی تاریخ "اداره کل فلاحت" در بازه زمانی حدود سده گذشته که در مسیر رشد، توسعه و تکامل خود با پیشنهاد و نظر "فرهنگستان" حکومت پیشین در دهه های دور به " اداره کل کشاورزی" تغییر نام یافت و آنگاه در بحبوحه اصلاحات اراضی به تفکیک وظایف به "چهار وزارتخانه مختلف" با وزرای مشخص تا نیمه اول دهه ۱۳۵۰ (دیوانسالاری اداری)  تغییر نام یافت ، خط سیری است که در نهایت مقوله "اصلاحات ارضی" در راستای مساله مهم تامین و تفکیک زمین های کشاورزی از تشکیلات "بانک زمین"، "صندق عمران مراتع" وابسته به بانک کشاورزی، هیات های هفت نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۵۸، امور اراضی وابسته به سازمان ، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری سابق، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی قبلی تا سال ۱۳۷۹(سال ادغام)، جهاد کشاورزی کنونی و سازمان مستقل امور اراضی کشور در سال های نخستین دهه ۱۳۷۰ سر برآورد که همان گونه که در تیتر این یادداشت آمده است در دهه های ۱۳۴۰ و اوایل و میانه دهه ۱۳۵۰ کشاورزی،  پرورش دام سبک، سنگین و طیور و مزارع صنعتی  مرغ  گوشتی و تخم گذار، کشت و زراعت، احداث باغات و... گر‌وگان و قربانی نابسامانی آن دورانی( قبل از انقلاب اسلامی) بودند که "اصل واردات" و ارزبری محصولات متنوع و راهبردی تولیدات کشاورزی بر اتکا بر داشته های سرزمینی و تلاش برای تولیدات داخلی سایه گسترانده و موجب وابستگی شدید ، اشتغال زدایی و تامین مایحتاج روزمره مانند وارد نمودن انواع  لبنیات و پنیر بلغارستان، مرغ و جوجه فرانسوی و هلندی، تخم مرغ اروپایی، قند بلژیکی، برنج ایالات متحده، گوشت قرمز فاقد نظارت و ضوابط حلال برخی کشورها، انواع آبزیان حاصل از امور صیادی در آب های فراسرزمینی، انواع میوه ها از برخی کشورهای خاورمیانه، اروپایی، ترکیه و... شده و موجب خر‌وج ارز از کشور می شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ تاکنون به موازات کاهش نسبی واردات محصولات کشاورزی هر ساله شاهد خوداتکایی در "برخی تولیدات دامی، گیاهی و باغی بوده" به طوری که  ضمن تامین مصرف داخلی موجب صادرات و ارزآوری، اشتغال زایی، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه، انتقال دانش فنی/ مهندسی مانند ساخت ‌ احداث سیلو های  ذخیره گندم در سایر کشور های متقاضی در عرصه بین المللی، کشاورزی فراسرزمینی‌، توجه به تولیدات از طریق و روش آب مجازی برای محصولات آب بر، توسعه و عمران روستاها(تکام) به عنوان موتور پیشرفت و پیشران اقتصاد روستایی  و عشایری شده که می توان اذعان نمود بسیاری از این دستاورد ها مدیون تمرکز وظایف مربوط به سیاست های واگذاری زمین های کاربردی کشاورزی طبق قوانین و دستور العمل های اجرایی آن  به ویژه طرح کاداستر(حدنگاری) اراضی، صدور اسناد زمین های کشاورزی، مبارزه با تغییر کاربری و... به طور خلاصه تجمیع امور مربوطه زمین در "سازمان امور اراضی" وابسته به  "وزارت جهاد کشاورزی  با همکاری وزارت کشور، ثبت اسناد و قوه قضائیه" بوده که در ادامه این سلسله نوشتار به اهمیت امور مربوط به تامین اراضی و زمین مورد نیاز برای تولید، امنیت غذایی، تغذیه ای، روانی و  زیستی و اشراف پدافند غیرعامل و یگان حفاظت سازمان وابسته با پایش و رصد هوشمند از طریق درگاه(پنجره) واگذاری ها و رفع مشکلات و موانع از طریق قانون به ویژه حراست و حفاظت اصولی و مردم گرایانه  از طریق قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه پس از تصویب قوانین اجرایی با تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان که با تلاش  و حمایت قوه مجریه در قالب تشکیلات اداری مصوب قانونی و مستقل توسط "منابع انسانی متخصص،کارآمد و شاغل در سازمان امور اراضی کشور"  درپهنه سرزمینی "یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع*" به منصه حضور و ظهور رسیده است خواهیم پرداخت زیرا "اهمیت امنیت غذایی و ‌ تامین پروتئین حیوانی و گیاهی و صنایع وابسته به بخش کشاورزی  از طریق و بزرگراه راهبردی  منابع آب و خاک کشور می گذرد. 
«فراموش نکنیم که توجه به فرهنگ سازی و وتسلسل این دیدگاه مراقبتی در عصر دیجیتال و فضای آنلاین  به عنوان یک "فرصت" و نه "تهدید"  در این راستا و آموزش و ترویج‌ ‌و اطلاع رسانی از دوران پیش دبستانی تا دانشگاه ، بیش از گذشته ها  کشور و مسوولین را قادر و توانا خواهد نمود که با تبلیغات و استفاده از ظرفیت رسانه های تصویری، شنیداری، دیداری و مکتوب، شفاف سازی  و بهینه سازی امور و وظایف مرتبط با منابع خاک را در "جامعه هدف" اجرایی و عملیاتی نمایند.» ادامه دارد...  

               دکتر علیرضا کیهان پور

* در سال ۲۰۱۱ وزیر وقت وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج. ا. ا در مصاحبه ای اعلام نمود که سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با استفاده از فناوری های نوین و امکانات اندازه گیری های جدید، مساحت واقعی خاک کشور را "یک میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۵۹ کیلومتر مربع" تعیین کرده که از مساحت قبلی که در گذشته و در کتاب ها ثبت شده است بیشتر است.(منبع خبر: دانشنامه آزاد/ جغرافیای ایران)