فاخته- طی سالهای اخیر، موضوع تعیین و اعلام حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی به یکی از جدیترین دغدغههای این قشر متخصص و اثرگذار تبدیل شده است.
با آغاز هر سال، یک سؤال تکراری اما همچنان بیپاسخ در ذهن همکاران شکل میگیرد:
بالاخره مرجع رسمی اعلام حقوق و تعرفهها کدام نهاد است؟
انجمن مسئولین فنی بهداشتی؟
سازمان نظام دامپزشکی؟
یا سازمان دامپزشکی کشور به عنوان قانونگذار و ناظر عالی؟
بر اساس آنچه در قوانین و آییننامهها آمده، ظاهراً اختیار تعیین و اعلام تعرفهها به دوسازمان نظام دامپزشکی وسازمان دامپزشکی مشترکاواگذار شده است؛
اما پرسش اساسی اینجاست که:
چرا طی این سالها این روند، یا با تأخیر همراه بوده، یا با ابهام، یا عملاً در حد چند بخشنامه و اطلاعیه باقی مانده است؟
در این میان، خودِ شیوه محاسبه هم محل اختلاف و سردرگمی است:
بالاخره «جمع ضرایب» ملاک است یا «ضرب ضرایب»؟
و حتی اگر همان «ضرب ضرایب» هم که بعضاً به آن استناد میشود، واقعاً و بهطور کامل پرداخت شود، باز جای بحث دارد که آیا پاسخگوی شأن و مسئولیت حرفهای یک مسئول فنی بهداشتی هست یا نه.
آیا تعیین تکلیف حقوق و مزایا در ابتدای هر سال کمترین و ابتداییترین انتظار یک مسئول فنی بهداشتی نیست؟
همکاری که وظیفهاش:
- صیانت از سلامت عمومی جامعه
- نظارت بر امنیت غذایی
- پیشگیری از مخاطرات بهداشتی
- و اجرای دقیق ضوابط و دستورالعملهای قانونی است؛ چگونه میتواند در شرایطی که حتی از حقوق مصوب و قابل اتکای خود خبر ندارد، با انگیزه، تمرکز و احساس امنیت شغلی کافی به وظایف خطیر خود عمل کند؟
از سوی دیگر، موضوع اجرای واقعی تعرفههای اعلامی خود داستان دیگری است.
بسیاری از همکاران این پرسش را دارند – و حق هم دارند بپرسند . که:
این تعرفهها که هر از گاهی توسط انجمن اعلام میشود، آیا در عمل در واحدها و مراکز مختلف واقعاً پرداخت میگردد؟
شاید برخی مراکز بزرگ، برندهای مطرح و صنایع عظیم بستهبندی و تولیدتوان مالی اجرای کامل این تعرفهها را داشته باشند؛
اما واقعیت میدان این است که:
- تکلیف مراکز کوچکترچیست؟
- چگونه میتوان از یک واحد بستهبندی با ظرفیت روزانه مثلاً 3 تنی انتظار داشت که دقیقاً همان تعرفه یک کارخانه بزرگ صنعتی را پرداخت کند؟
- آیا بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی این واحدها، صرفاً با صدور یک بخشنامه، میتوان آنها را وادار به اجرای کامل تعرفهها کرد؟
این وضعیت، یک چالش دو سویه و چندلایه است:
از یک سو،
مسئول فنی بهداشتی حق دارد از حداقلهای قانونی و معیشتیِ شایسته برخوردار باشد؛
حقوق او، نه لطف است و نه امتیاز اضافی، بلکه حق قانونی و حرفهای او در قبال مسئولیت سنگینی است که بر عهده دارد
از سوی دیگر،
اگر الگوی تعیین تعرفهها متناسب با واقعیت اقتصادی واحدهای مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) طراحی نشده باشد، نتیجهاش این میشود که:
- تعرفه روی کاغذ «زیبا» است،
- در عمل اما یا اجرا نمیشود،
- یا با دور زدن قوانین، قراردادهای صوری و توافقهای شفاهی، از زیر بار آن شانه خالی میشود.
به نظر میرسد امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند:
1-شفافسازی صریح و رسمی در مورد:
- مرجع قانونی تعیین و اعلام تعرفهها،
- نحوه محاسبه (جمع ضرایب؟ ضرب ضرایب؟ ترکیبی؟)،
- و میزان الزامآور بودن این تعرفهها برای کارفرمایان هستیم.
2. -طراحی یک نظام تعرفهگذاری هوشمند و واقعبینانه که:
- هم شأن و جایگاه علمی و حرفهای مسئول فنی بهداشتی را تأمین کند،
- و هم شرایط اقتصادی انواع واحدها را – از بستهبندی چند تنی تا مجتمعهای بزرگ صنعتی – بهدرستی ببیند.
3.-تقویت ضمانت اجرایی
تا زمانی که برای عدم اجرای تعرفهها، هیچ ضمانت اجرایی جدی و قابل لمس وجود نداشته باشد، تعرفهها بیشتر شبیه آرزوها و آرمانها روی کاغذ خواهند بود تا ابزار واقعی تأمین معیشت و ارتقای کیفیت نظارت بهداشتی.
شاید وقت آن رسیده که همه نهادهای مرتبط – از سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی گرفته تا انجمنهای صنفی مسئولین فنی– به جای صدور مقطعی و پراکنده بخشنامهها، در کنار یکدیگر بنشینند و یک سازوکار شفاف، پایدار و قابل اجرابرای تعیین و اجرای واقعیحقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی تدوین کنند.
مسئول فنی بهداشتی، خط مقدم دفاع از سلامت جامعه است؛
کمترین انتظار او این است که در ابتدای هر سال بداند بر اساس چه ضابطهای، با چه ضرایبی و طبق کدام تعرفه مشخص، باید حقوق خود را دریافت کند نه اینکه در انتهای سال هنوز نداند «بالاخره جمع ضرایب ملاک است یا ضرب؟ و آیا همان هم بهطور کامل پرداخت خواهد شد یا نه؟»
تا زمانی که این ابهامها برطرف نشود،
هم اعتماد مسئولین فنی آسیب میبیند
هم استانداردهای نظارت بهداشتی تحت تأثیر قرار میگیرد،
و در نهایت، سلامت مردم است که هزینه بلاتکلیفی را میپردازد.
دکتر رضا افشاریان
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.