یادداشت؛ دکتر جواد شایان خواه:
تعرفه‌های خدمات دامپزشکی در ایران؛ پارادوکس قیمت‌های دستوری و واقعیت‌های بازار
فاخته- تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی، که هر سال با تأخیر توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شوند، نه‌تنها با هزینه‌های واقعی همخوانی ندارند، بلکه به دلیل نبود نظارت و تمرکزگرایی، عملاً تزئینی باقی مانده‌اند. آیا وقت آن نرسیده که این سیستم ناکارآمد به مدل پویا و منطقه‌ای تغییر کند؟ این مقاله با ترکیب تحلیل‌های میدانی و دیدگاه‌های ذی‌نفعان، به ریشه‌های این پارادوکس و راهکارهای عملی می‌پردازد.
طنزی تلخ در قیمت‌گذاری خدمات دامپزشکی
در ایران، برخی قوانین انگار برای اجرا نشدن طراحی شده‌اند. تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی نمونه‌ای بارز از این پارادوکس است: اعدادی که با سروصدا ابلاغ می‌شوند، اما در کلینیک‌ها و مزارع به ندرت اجرا می‌شوند. دامپزشکان از غیرواقعی بودن تعرفه‌ها شاکی‌اند، دامداران و صاحبان حیوانات خانگی از گرانی خدمات گلایه دارند، و سازمان نظام دامپزشکی در میانه این آشوب، تنها نظاره‌گر است. چرا تعرفه‌ها به جای حل مشکل، خود به بحران تبدیل شده‌اند؟ و آیا امکان بازطراحی این سیستم به شکلی پویا و منطقه‌ای وجود دارد؟
وضعیت فعلی: تعرفه‌های یکسان، اما غیرواقعی
تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی (مصوب ۱۳۸۹) توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شوند. سازمان نظام دامپزشکی پیشنهاددهنده است، اما تصمیم نهایی با وزارتخانه است. این تعرفه‌ها سراسری و یکسان برای کل کشور هستند، بدون توجه به تفاوت‌های فاحش هزینه‌ها در مناطق مختلف. برای مثال، ابلاغیه سال ۱۴۰۴ (مرداد ۱۴۰۴) شامل این موارد است:
ویزیت و مشاوره: ۴۰۰-۶۰۰ هزار تومان
جراحی عقیم‌سازی گربه: ۱-۱.۵ میلیون تومان
واکسن هاری: ۵۰۰-۷۰۰ هزار تومان
معاینه گله (هر رأس): ۲۵۰-۴۰۰ هزار تومان
اما واقعیت بازار چیز دیگری است. هزینه واقعی ویزیت در تهران، با احتساب اجاره (۳۰-۵۰ میلیون تومان ماهانه در پایین ترین شهرستان های استان تهران )، دارو، و حقوق پرسنل، ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. جراحی عقیم‌سازی گربه هزینه‌ای ۲.۵ تا ۳ میلیون تومانی دارد (۵۰۰ هزار تومان داروی بیهوشی، ۳۰۰ هزار تومان لوازم یک‌بارمصرف، و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و پرسنل). حتی در شهرهای کوچک‌تر که اجاره کمتر است،باز تعرفه‌ها همچنان ۳۰-۵۰ درصد کمتر از هزینه واقعی‌اند.
علل ناکارآمدی تعرفه‌ها: شکاف بین کاغذ و بازار
۱. غیرواقعی بودن تعرفه‌ها در برابر تورم
تورم سالانه ایران بین ۴۰ تا ۶۰ درصد (مرکز آمار ایران و بانک جهانی، ۱۴۰۰-۱۴۰۴) است، اما افزایش تعرفه‌ها (۲۰-۵۰ درصد) از آن عقب مانده. برای مثال، هزینه داروهای وارداتی (با دلار ۶۰ هزار تومانی) تا ۳۳۰ درصد افزایش یافته، اما تعرفه‌ها این جهش را منعکس نمی‌کنند. یک جراحی سزارین گوسفند که تعرفه‌اش ۲.۲ میلیون تومان است، هزینه واقعی بیش از ۳ میلیون تومانی دارد. این شکاف، کلینیک‌ها را به قیمت‌گذاری توافقی سوق داده است.
۲. تأخیر مزمن در ابلاغ
تعرفه‌ها اغلب با تأخیر ابلاغ می‌شوند: سال ۱۴۰۱ در فروردین ۱۴۰۲، سال ۱۴۰۳ در مهر، و سال ۱۴۰۴ در مرداد. این تأخیر، برنامه‌ریزی مالی کلینیک‌ها را مختل می‌کند، چون هزینه‌ها (مثل دارو و اجاره) روزانه افزایش می‌یابد. دامپزشکان مجبورند از ابتدای سال قیمت‌های خود را تنظیم کنند، بدون توجه به تعرفه‌های رسمی.
۳. تمرکزگرایی بیمار: یک نسخه برای کل کشور
تعرفه‌ها بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای (مثلا اجاره ۵۰ میلیونی در تهران با با اجاره ۵ میلیونی در شهرهای کوچک) به‌صورت یکسان ابلاغ می‌شوند. این در حالی است که ماده ۱۹ قانون افزایش بهره‌وری ظرفیت تنظیم تعرفه‌ها با توجه به "وضعیت استانی" را دارد، اما به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی، عملی نشده است.
۴. نظارت ضعیف و اجرای سلیقه‌ای
به طور مثال برخلاف نانوایی‌ها یا آرایشگاه‌ها که قیمت‌ها را روی تابلو نصب می‌کنند، کلینیک‌های دامپزشکی الزامی برای نمایش یا رعایت تعرفه ندارند. گزارش‌های خبرگزاری حکیم مهر نشان می‌دهد شکایت‌هایی از قیمت‌های ۵ برابر تعرفه وجود دارد، اما نظارت سازمان نظام دامپزشکی ضعیف است و پیگیری‌ها به نتیجه نمی‌رسد. این باعث شده تعرفه‌ها عملاً تزئینی شوند.
۵. فشار دوطرفه از ذی‌نفعان
دامپزشکان معتقدند تعرفه‌ها هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و ورشکست‌کننده است. از سوی دیگر، دامداران و صاحبان پت‌ها از قیمت‌های توافقی (مثل ویزیت ۱ میلیونی یا هزینه ۵-۱۰ میلیونی نگهداری ماهانه سگ) شاکی‌اند. پست‌های شبکه X و شبکه های مجازی اینستاگرام و تلگرام و کانال های دامپزشکی نشان‌دهنده نارضایتی مشتریان از گرانی و دامپزشکان از غیرواقعی بودن تعرفه‌هاست.
پیامدهای سیستم فعلی برای ذی‌نفعان
|
پیامد بدون تعرفه |
پیامد با تعرفه فعلی |
ذی نفع |
|
قیمت‌گذاری آزاد، اما رقابت شدید و ریسک شکایت |
کاهش درآمد واقعی، ریسک مالی، تمایل به ترک حرفه |
دامپزشکان |
|
تداوم قیمت توافقی، اما احتمال شفافیت بیشتر |
ضرر مالی با تعرفه، اجبار به قیمت توافقی |
کلینیک داران |
|
همان قیمت‌های توافقی، بدون مرجع قانونی |
پرداخت قیمت‌های بالاتر از تعرفه |
دامداران |
|
گرانی مشابه، اما شاید با اطلاع‌رسانی بهتر |
گرانی خدمات، عدم شفافیت |
صاحبان حیوانات خانگی |
|
تداوم وضعیت فعلی، با احتمال سلیقه‌گرایی |
کاهش کیفیت خدمات، تهدید امنیت غذایی |
نظام سلامت دام |
چرا تعرفه‌ها منطقه‌ای یا فصلی نیستند؟
برخلاف کالاهای اساسی مثل شیر یا تخم‌مرغ که قیمت‌شان هر چند ماه با تورم تنظیم می‌شود (مثل افزایش ۱۶۷ درصدی شیر در برخی دوره‌ها)، تعرفه‌های دامپزشکی ثابت و سالیانه‌اند. دلایل این تفاوت عبارتند از:
- ساختار قانونی متمرکز: ماده ۳ قانون نظام دامپزشکی (۱۳۷۶) و تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، تعیین تعرفه‌ها را به شورای مرکزی و وزیر محدود کرده‌اند. رأی دیوان عدالت اداری (شماره ۱۰۷، ۱۳۹۳) هم مانع تفویض اختیار به استان‌ها شده است.
- 2. کمبود زیرساخت‌های استانی: شوراهای استانی منابع کافی برای کارشناسی فصلی یا استانی (مثل تحلیل تورم محلی) ندارند. بدون سامانه دیجیتال برای جمع‌آوری داده‌های هزینه‌ای، این بازطراحی غیرممکن است.
- 3. نگرانی از نابرابری: تعرفه‌های استانی می‌تواند باعث تفاوت قیمت (مثل ویزیت ۱ میلیون در تهران و در ۳۰۰ هزار تومان در سیستان) و اعتراضات اجتماعی شود.
- 4. فشار سیاسی برای کنترل تورم: دولت برای جلوگیری از تورم زنجیره‌ای در بخش کشاورزی، تعرفه‌ها را پایین و متمرکز نگه می‌دارد.
- چالش‌های نظارتی: نظارت بر تعرفه‌های ملی هم ضعیف است، چه برسد به فصلی یا استانی که پیچیدگی بیشتری دارد.
ظرفیت قانونی برای بازطراحی
ماده ۱۹ قانون افزایش بهره‌وری ظرفیت محدودی برای تنظیم تعرفه‌ها با توجه به "وضعیت استانی" فراهم می‌کند، اما به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی، عملی نشده است. برای بازطراحی منطقه‌ای یا فصلی، نیاز است:
اصلاح قانون: تغییر ماده ۳ و ۱۷ قانون نظام دامپزشکی برای تفویض اختیار به شوراهای استانی.
آیین‌نامه جدید: تدوین آیین‌نامه برای تنظیم تعرفه‌های فصلی یا استانی.
زیرساخت دیجیتال: سامانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌های هزینه‌ای (تورم، اجاره، دارو) در هر فصل و استان.
راهکارهای پیشنهادی: گذار به تعرفه‌گذاری پویا
برای رفع این ناکارآمدی، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:
- 1. تعرفه‌گذاری پویای استانی:
۱. ایجاد بانک داده هزینه‌های عملیاتی در هر استان
۲. تعیین ضریب استانی برای تعدیل تعرفه‌ها بر اساس اجاره، دستمزد، و تورم
۳. بازنگری فصلی (هر ۳-۶ ماه) برای هماهنگی با تورم
- 2. شفافیت اجباری:
۱.الزام کلینیک‌ها به نصب تابلوی قیمت‌ها (مشابه آرایشگاه‌ها).
۲. راه‌اندازی سامانه رصد قیمت‌های واقعی توسط سازمان نظام دامپزشکی.
- 3. اصلاح قانونی:
۱. بازنگری قانون نظام دامپزشکی (ماده ۳ و ۱۷) برای اعطای اختیار به شوراهای استانی.
۲. تدوین آیین‌نامه برای تنظیم فصلی با هماهنگی جهاد کشاورزی.
- 4. بیمه حیوانات خانگی:
توسعه بیمه برای پت‌ها جهت کاهش فشار مالی بر مشتریان و دامپزشکان.
- فرهنگ‌سازی و آموزش:
۱. آموزش دامپزشکان برای شفافیت در قیمت‌گذاری.
۲. اطلاع‌رسانی به مشتریان درباره حقوق خود و تعرفه‌های مصوب.
پایان دادن به یک دروغ مصلحتی
تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی در ایران، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات باز نکرده، بلکه به دلیل غیرواقعی بودن، تأخیر در ابلاغ، و نبود نظارت، به بی‌اعتمادی دامن زده است. کلینیک‌ها و دامپزشکان به قیمت‌های توافقی روی آورده‌اند، و دامداران و صاحبان پت‌ها همچنان از گرانی گلایه دارند. قوانین فعلی (مثل ماده ۱۹) ظرفیت محدودی برای بازطراحی منطقه‌ای یا فصلی دارند، اما بدون اصلاح قانون، آیین‌نامه جدید، و زیرساخت‌های کارشناسی، این تغییر ممکن نیست.
دولت و سازمان نظام دامپزشکی باید بین دو گزینه انتخاب کنند: یا تعرفه‌ها را واقعی و پویا کنند، یا صادقانه اعلام کنند که بازار آزاد حاکم است. ادامه وضعیت فعلی، تنها به ورشکستگی کلینیک‌ها، کاهش کیفیت خدمات، و تهدید امنیت غذایی دامن می‌زند. وقت آن رسیده که تعرفه‌های دامپزشکی از کاغذبازی به راهکاری عملی برای همه ذی‌نفعان تبدیل شوند.
در پایان لازم به توصیح است ، در این میان، نمی‌توان انکار کرد که رئیس تازه‌نفس سازمان نظام دامپزشکی، دکتر مطلبی، در شرایطی دشوار قرار گرفته است. او افسار مدیریتی را در دست گرفته که سال‌ها پیش از وی، تصمیم‌ها و ساختارهای آن شکل گرفته بود. با این حال، بسیاری از نقدها و گلایه‌های انباشته امروز، یک‌جا بر دوش او فرود می‌آید؛ گویی در رینگی تنها ایستاده و از هر سو زیر فشار و ضربات مشت پی در پی قرار گرفته است، بی‌آنکه صدایی برای همراهی یا دفاع منطقی در کنارش باشد. این وضعیت بیش از آنکه به فردی خاص لطمه بزند، ستون‌های یک ساختمان مشترک را نشانه می‌رود که همان نظام دامپزشکی کشوراست. از این رو، دعوت به همدلی، خویشتنداری و احترام به پیشکسوتان در کنار ارائه نقدهای منصفانه و پیشنهادهای عملی، ضرورتی انکارناپذیر است. بیاییم به جای تخریب، در کنار یکدیگر با هم‌افزایی و گفت‌وگویی سازنده، مسیر بازنگری تعرفه‌ها، اصلاح قوانین و ارتقای جایگاه حرفه‌ای را هموار کنیم. این مسئولیت نه تنها بر دوش یک نفر، بلکه بر دوش تمام جامعه دامپزشکی کل کشور است.با آرزوی فرداهای بهتر برای دامپزشکی ایران سربلند.
دکتر جواد شایان خواه
دامپزشک
دسترسی سریع
بخش های مفید
راه های ارتباطی
