فریاد بخش خصوصی دامپزشکی؛ رای دیوان، بحران یا فرصت اصلاح؟

فاخته- وقتی که دکتر بهروز کبیری، دامپزشک باسابقه بخش خصوصی، در کانال تلگرامی "هم‌اندیشی دامپزشکان ایران" از چالش‌های حرفه دامپزشکی نوشت، صدایش نه فقط یک نقد، که فریادی از دل یک حرفه حیاتی بود. رای اخیر دیوان عدالت اداری، که حضور پیرادامپزشکان در شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی را ممنوع کرد، موجی از بحث و اختلاف در جامعه دامپزشکی به راه انداخته است. اما دکتر کبیری این ماجرا را نه دعوای صنفی، که زنگ خطری برای اصلاح قوانین کهنه و ناکارآمد می‌بیند. در این مقاله، از زوایای حقوقی، سازمانی و اجتماعی به این موضوع می‌پردازیم تا ببینیم این رای، نشانه فروپاشی است یا فرصتی برای بازسازی.

قانون کهنه، حرفه‌ای در خطر

ریشه مشکل به قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی برمی‌گردد؛ قانونی که سال‌هاست با نیازهای امروز بخش خصوصی همخوانی ندارد. این قانون، با شکاف‌های حقوقی خود، راه را برای تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و گاهی غیرشفاف باز کرده است. دیوان عدالت اداری، در حکمی که ماده ۸ آیین‌نامه شوراهای استانی را باطل کرد، نشان داد که حضور غیرمتخصصان در این شوراها، از نظر حقوقی قابل دفاع نیست.

دکتر کبیری می‌نویسد: «این رای، جنگی بین دکترهای دامپزشک و پیرادامپزشکان نیست، بلکه تلاشی است برای درست کردن پایه‌های قانونی که سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند.» این دیدگاه، دعوت به بازنگری قانون است، نه تخریب جایگاه گروهی از فعالان. به گفته او، مصوباتی که به نام مصلحت و بدون پشتوانه حقوقی تصویب شده‌اند، ریشه این تنش‌ها هستند. برای مثال، سال‌ها پیش، وقتی صدور پروانه‌ها در دست سازمان دامپزشکی بود، بخش خصوصی عملاً صدایی در تصمیم‌گیری نداشت. حالا هم، بدون یک قانون مدرن، این چرخه معیوب ادامه دارد.

سازمانی که باید دوباره متولد شود

از منظر سازمانی، نظام دامپزشکی گرفتار یک پارادوکس است: نهادی که باید حامی بخش خصوصی باشد، گاهی با تصمیمات غیرشفاف، همان فعالان را تحت فشار قرار می‌دهد. کبیری سوال تکان‌دهنده‌ای مطرح می‌کند: «وقتی شوراها پیش از سال ۹۵ تحت کنترل بخش دولتی بودند، آیا ما در بخش خصوصی قدرت واقعی داشتیم؟» این پرسش، به شکاف عمیق بین سیاست‌گذاری‌های دولتی و واقعیت‌های میدان عمل اشاره دارد.

دکتر سارا احمدی، یک دامپزشک بخش خصوصی، می‌گوید: «ما هر سال حق عضویت می‌دهیم، اما وقتی نوبت به تصمیم‌گیری می‌رسد، انگار صدایی نداریم. این رای دیوان، انگار آخرین میخ بر تابوت مشارکت ماست.» این حس ناامیدی، زنگ خطری برای سازمان است. اگر کرسی‌های بخش خصوصی در شوراها حذف شوند، انگیزه فعالان برای ادامه کار کمرنگ‌تر می‌شود، و این یعنی خطر برای صنعتی که مستقیماً با سلامت دام و انسان گره خورده است.

راهکار چیست؟ به‌روزرسانی قانون تاسیس سازمان با مشارکت واقعی بخش خصوصی. باید سازوکاری ایجاد شود که تصمیم‌گیری‌ها نه در اتاق‌های بسته، که با حضور همه فعالان  از دامپزشکان تا پیرادامپزشکان شکل بگیرد. این تغییر، نه فقط یک نیاز صنفی، که ضرورتی برای امنیت غذایی کشور است.

یأس پیرادامپزشکان و دعوت به وحدت

رای دیوان، برای پیرادامپزشکان مانند یک شوک بود. آن‌ها که در خط مقدم خدمات دامپزشکی، از واکسیناسیون دام تا نظارت بر کشتارگاه‌ها، فعالیت می‌کنند، حالا احساس می‌کنند کنار گذاشته شده‌اند. یکی از پیرادامپزشکان، که خواست نامش فاش نشود، به ما گفت: «ما سال‌هاست حق عضویت می‌دهیم و زحمت می‌کشیم. چرا حالا باید از شوراها حذف شویم؟»

دکتر کبیری اما این برداشت را منصفانه نمی‌داند. او می‌گوید: «هیچ‌وقت جنگی بین دامپزشکان و پیرادامپزشکان نبوده. مشکل، قوانین ناقص و مصوبات سلیقه‌ای است.» او پیشنهاد می‌کند که اگر پیرادامپزشکان معتقدند حقی از آن‌ها ضایع شده، به جای حاشیه‌سازی، از طریق مراجع قضایی، از رئیس سازمان، اعضای شورای مرکزی یا حتی وزیر جهاد کشاورزی وقت شکایت کنند. این راهکار حقوقی، می‌تواند به جای دامن زدن به اختلافات، به شفافیت منجر شود.

تهدیدی بزرگ‌تر از یک صنف

چرا این موضوع باید برای همه مهم باشد؟ چون دامپزشکی فقط یک حرفه نیست؛ ستون فقرات امنیت غذایی و سلامت عمومی است. وقتی بخش خصوصی دامپزشکی تضعیف شود، ریسک بیماری‌های مشترک انسان و دام بالا می‌رود، کیفیت فرآورده‌های دامی افت می‌کند و در نهایت، سفره مردم و سلامت جامعه به خطر می‌افتد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های نادرست، مانند واردات بی‌رویه گوشت، قبلاً قصاب‌ها و کشتارگاه‌ها را به ورشکستگی کشانده است. حالا، اگر دامپزشکی هم به همین سرنوشت دچار شود، تبعات آن برای اقتصاد و سلامت کشور فاجعه‌بار خواهد بود.

دکتر کبیری هشدار می‌دهد که قانون فعلی، نیازهای هیچ‌کدام از فعالان بخش خصوصی را برآورده نمی‌کند. بدون اصلاحات فوری، ممکن است شاهد خروج متخصصان از این حرفه باشیم  واقعیتی که همین حالا هم با مهاجرت دامپزشکان جوان شروع شده است.

فریاد برای اصلاح، نه تخریب

این رای، یک بن‌بست نیست؛ می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی باشد. کبیری پیشنهاد می‌دهد که به جای تقابل، همه فعالان دامپزشکی از دامپزشکان تا پیرادامپزشکان  برای اصلاح قانون متحد شوند. او می‌نویسد: «آرزوی بهترین‌ها برای تمام فعالان این حرفه دارم.» این پیام، دعوتی است به گفت‌وگو و همکاری، نه ادامه تنش.

رسانه‌ها هم وظیفه سنگینی دارند. این فقط یک اختلاف صنفی نیست؛ یک هشدار ملی است. پرسش‌های کلیدی پیش روی مسئولان روشن است: وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌ای برای جلوگیری از فروپاشی این بخش دارد؟ چرا صدای بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها شنیده نمی‌شود؟ و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان قانونی نوشت که همه فعالان را نمایندگی کند؟

پایان یا آغاز؟

جامعه دامپزشکی ایران در یک دو راهی تاریخی ایستاده است: یا ادامه دعواهای صنفی و فرو رفتن در بحران، یا استفاده از این فرصت برای بازسازی یک نظام منسجم و عادلانه. صدای دکتر کبیری و همکارانش، فریادی برای نجات یک حرفه حیاتی است. حالا نوبت تصمیم‌گیران است که نشان دهند این فریاد را شنیده‌اند. اصلاح قانون، ایجاد سازوکارهای مشارکتی و شنیدن صدای همه فعالان، تنها راه جلوگیری از یک فاجعه بزرگ‌تر است. چشم میلیون‌ها ایرانی، از دامدار تا مصرف‌کننده، به این پاسخ دوخته شده است.

دکتر جواد شایان خواه

دامپزشک