خروج موضوعی از صلاحیت دیوان عدالت اداری؛ تبیین یک نامه واحد و نقد یک برداشت نادرست!

فاخته- در پی انتشار برخی تحلیل‌های رسانه‌ای درباره خروج سازمان نظام دامپزشکی کشور از صلاحیت دیوان عدالت اداری، استناد اصلی به نامه‌ای اداری از دیوان عدالت اداری صورت گرفته که لازم است ماهیت، حدود و اثر واقعی آن به‌درستی تبیین شود.
این مکاتبه با مشخصات زیر صادر شده است:
قوه قضائیه
دیوان عدالت اداری
شماره: ۹۰۰/۲۳۰/۳۳۷۹۹/۳۰۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
صادرکننده: دیوان عدالت اداری
امضاکننده: جواد سپهری‌کیا، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
مخاطب: معاون محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران

موضوع نامه، ارسال فهرست مراجعی است که خروج موضوعی از صلاحیت دیوان عدالت اداری دارند، با هدف ابلاغ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا در زمان ثبت دادخواست‌ها، موارد عدم صلاحیت دیوان مدنظر قرار گیرد و از اطاله دادرسی و تضییع بیت‌المال جلوگیری شود.

نخست باید تأکید کرد که این نامه از حیث ماهیت حقوقی، نه قانون است، نه رأی قضایی، نه بخشنامه عام‌الشمول و نه تفسیر رسمی از قانون دیوان عدالت اداری. این مکاتبه صرفاً یک ابلاغ اداری و اجرایی داخلی در چارچوب مدیریت فرآیند ثبت دعاوی است. مخاطب واقعی آن دفاتر خدمات قضایی هستند، نه اشخاص حقیقی، نه نهادهای صنفی و نه مراجع قضایی رسیدگی‌کننده.
نکته محوری در فهم این نامه، مفهوم خروج موضوعی از صلاحیت است؛ مفهومی شناخته‌شده در حقوق اداری که ناظر بر نوع و ماهیت موضوع شکایت است، نه خروج کلی و مطلق یک نهاد یا شخصیت حقوقی از شمول نظارت قضایی. در همین مکاتبه تصریح شده است که تصمیمات و آرایی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر می‌شوند، از جمله تصمیمات هیأت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید، کمیته‌های انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها، ارتقاء، ارزیابی علمی، بورس و فرصت‌های مطالعاتی و نظایر آن، از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج‌اند.
این تصریح به‌روشنی نشان می‌دهد که معیار خروج، تخصصی بودن موضوع تصمیم است، نه عنوان نهادی که آن تصمیم را اتخاذ کرده است. بنابراین درج نام برخی نهادها از جمله سازمان نظام دامپزشکی کشور در فهرست‌های ابلاغی، به‌هیچ‌وجه به معنای خروج کلی آن نهاد از نظارت دیوان عدالت اداری نیست، بلکه صرفاً ناظر بر آن دسته از تصمیمات است که ماهیت تخصصی محض داشته و در زمره امور حرفه‌ای یا صنفی داخلی قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، حتی با فرض عدم امکان طرح شکایت مستقیم نسبت به برخی تصمیمات سازمان نظام دامپزشکی در دیوان عدالت اداری، این امر به‌هیچ‌وجه به معنای خروج اقدامات و آثار این سازمان از نظارت قضایی نیست. در مواردی که تصمیمات، مصوبات یا رویه‌های این سازمان در راستای اجرای سیاست‌ها، ضوابط یا مقررات حاکمیتی اتخاذ شود، مسیر نظارت قضایی از طریق ناظرین بالادستی، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، کاملاً مفتوح بوده و چنین شکایاتی به‌طور مستقیم در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد؛ مسیری که هم در قانون و هم در رویه قضایی مسبوق به سابقه است.
بر همین اساس، پیوند دادن این نامه اداری با رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ نیز فاقد وجاهت حقوقی است. آن رأی ناظر بر ابطال یک تبصره از آیین‌نامه حدود تشکیلات و انتخابات شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی بوده و محکوم‌علیه آن، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مرجع تصویب‌کننده و ناظر عالی بوده است، نه خود سازمان نظام دامپزشکی. در آن پرونده، سازمان نظام دامپزشکی طرف دعوا نبوده، بلکه موضوع مقرره ابطال‌شده محسوب می‌شده است.
در نتیجه، آنچه تحت عنوان خروج نظام دامپزشکی از صلاحیت دیوان مطرح می‌شود، چیزی جز بزرگ‌نمایی یک مکاتبه اجرایی واحد و تعمیم نادرست آن به ساحت حقوق عمومی نیست. اگر تعبیری دقیق لازم باشد، این وضعیت بیش از آنکه زلزله باشد، نوعی ولوله تفسیری است که با اندکی دقت در مفاهیم حقوق اداری، فروکش می‌کند.
شاید بد نباشد در پایان اشاره شود که بخشی از این سوءبرداشت‌ها، ناشی از فقدان آموزش منسجم مبانی حقوق عمومی و قضایی در نظام آموزش دامپزشکی کشور است. افزودن یک واحد درسی اجباری یا اختیاری با عنوان آشنایی با مبانی حقوق قضایی در دامپزشکی می‌تواند به ارتقای بینش حقوقی فارغ‌التحصیلان این رشته و انطباق آن با ابعاد گسترده و پیچیده حوزه دامپزشکی کشور کمک شایانی کند.
قلم، پیش از آنکه ابزار هیجان باشد، مسئول امانت‌داری حقیقت است.

دکتر صابر طالب‌حسینی