عضویت یا مجازات؟ آسیب‌شناسی نظام مالی عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل اصلاحی

فاخته- 

عضویت حرفه‌ای یا مجوز سالانه تنبیه مالی؟

در حالی که سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در آستانه ۱۴ مهر و روز ملی دامپزشکی با اجرای طرح تخفیف ۳۰ درصدی برای تمدید عضویت، گامی مثبت در جهت جلب مشارکت اعضا برداشته، اما این اقدام نتوانسته مانع گلایه‌های عمیق و دیرینه بسیاری از اعضای حرفه دامپزشکی کشور شوداکثر اعضای غیرفعال یا کم‌فعال، به‌ویژه کسانی که سال‌هاست به دلایل مختلف (مانند اشتغال در بخش دولتی، مهاجرت، بیکاری، بیماری یا تغییر شغل) کارت عضویت خود را تمدید نکرده‌اند، با مانعی سنگین مواجه‌اند: الزام به پرداخت کل بدهی سنواتی حتی اگر هیچ بهره‌ای از خدمات سازمان در آن سال‌ها نبرده باشند.

این شیوه، نه تنها انگیزه بازگشت به سازمان را کاهش می‌دهد، بلکه نوعی جریمه بی‌قاعده تلقی می‌شود که تناسبی با منطق حرفه‌ای و عدالت صنفی ندارد.عضویت در یک سازمان صنفی باید نشانه‌ای از هویت حرفه‌ای، کرامت شغلی و دسترسی به حمایت‌های علمی، حقوقی و رفاهی باشد؛ اما متأسفانه در حال حاضر، در نظام دامپزشکی ایران، «عضویت» به امری صرفاً مالی و تحمیلی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که برای بسیاری از دامپزشکان، به‌ویژه شاغلان غیرفعال یا دولتی، عضویت سالانه تبدیل به بار مالی سنگین و تنبیه اقتصادی ناخواسته شده است.

بررسی وضعیت قانونی و روند فعلی در نظام دامپزشکی:

طبق آیین‌نامه‌های داخلی سازمان نظام دامپزشکی:
الف)هر عضو موظف به پرداخت حق عضویت سالانه ثابت (برای دکترای عمومی، ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴) است.
ب)در صورت عدم تمدید، حق عضویت سال‌های معوق به‌صورت تجمیعی و کامل اخذ می‌شود.
ج)عدم پرداخت بدهی منجر به عدم امکان فعالیت در حوزه‌های رسمی دامپزشکی (مسئول فنی، امضا، آموزش، داروخانه و...) می‌شود.

مسئله اصلی: عدم تمایز بین وضعیت‌های شغلی اعضا

در حال حاضر، هیچ تمایزی بین عضو شاغل در کلینیک خصوصی، عضو شاغل در دولت، یا حتی عضو غیرفعال و بیکار در نظر گرفته نشده است. به‌همین دلیل:
الف)عضوی که ۱۰ سال عضو بوده ولی از خدمات صنفی استفاده نکرده، همچنان بدهکار تلقی می‌شود.
ب)حتی در صورت مهاجرت، بیماری، یا خروج از حرفه، بدهی حفظ می‌شود و عضویت او به‌نوعی گروگان گرفته می‌شود.

 مقایسه تطبیقی با دیگر نهادهای نظام‌مند در ایران:

 پیامدهای وضع موجود:

1. فرسایش اعتماد صنفی نسبت به سازمان
2. مانع‌تراشی برای بازگشت دامپزشکان باتجربه به بدنه حرفه‌ای
3. تحقیر انگیزه علمی و صنفی در میان اعضا
4. افزایش فعالیت غیررسمی و بدون نظارت (دامپزشکی زیرزمینی)
5. خروج نخبگان از کشور یا مهاجرت به رشته‌های دیگر

 مقایسه تجربه جهانی:

در بسیاری از کشورها، مانند آلمان، کانادا و استرالیا:
الف)عضویت در نظام دامپزشکی تابع اشتغال حرفه‌ای است، نه تابع سال تقویمی.
ب)در صورت عدم اشتغال، اعضا می‌توانند وارد وضعیت "Inactive – بدون کارمزد" شوند.
ج)حق عضویت تابع درآمد سالانه یا حجم فعالیت دامپزشکی است.
د)سازمان‌ها با مدل انگیزشی، نه تنبیهی، اعضا را جذب می‌کنند.

 راهکارهای پیشنهادی اصلاحی (اجرایی و قابل پیاده‌سازی):

۱. طبقه‌بندی وضعیت عضویت به ۳ دسته:
فعال: دارای پروانه، شاغل در بخش خصوصی یا دولتی، پرداخت کامل
غیرفعال: فاقد اشتغال یا فعالیت حرفه‌ای، پرداخت حداقلی یا رایگان
بازنشسته / معاف: معافیت کامل یا تخفیف ویژه
۲. راه‌اندازی سامانه "درخواست خروج موقت از عضویت":
اعضا بتوانند در بازه‌های خاص (مثلاً در صورت مهاجرت، بیکاری، بیماری یا تحصیل) با ارائه مدارک، از پرداخت حق عضویت معاف شوند.
۳. اعمال مدل پلکانی پرداخت:
بر اساس میزان درآمد سالانه یا تعداد پروانه‌های بهره‌برداری، حق عضویت تغییر کند (پیشنهاد: از ۳۵۰ هزار تا ۱ میلیون تومان).
۴. بخشودگی کامل بدهی در صورت بازگشت فعالانه به حرفه:
اعضایی که قصد دارند دوباره به عنوان مسئول فنی یا مدرس فعالیت کنند، بتوانند با امضای تعهدنامه، بدهی معوق خود را کاملاً یا بخشی از آن را ببخشند.
۵. تسهیل پرداخت با تقسیط ۶ تا ۱۲ ماهه در سامانه آنلاین:
عدم نیاز به مراجعه حضوری و صدور بدهی‌های پلکانی در حساب کاربری
۶. ایجاد صندوق حمایتی از اعضای غیرفعال:
از محل درآمد سازمان، درصدی صرف ایجاد صندوقی برای کاهش فشار مالی به اعضای کم‌درآمد و مناطق محروم شود.
۷. اعلام "بخشودگی عمومی سالانه" در روز دامپزشکی:
هر سال، بخشی از بدهی‌ها به‌صورت هوشمند و هدفمند، به عنوان عفو صنفی (مانند عفو مالیاتی) اعمال شود.
۸. ایجاد سامانه اعتراض و بررسی موردی:
اعضایی که ادعا دارند واقعاً در سال‌های معوق فعالیتی نداشته‌اند، بتوانند با مدارک، درخواست حذف بدهی بدهند و در یک فرآیند شفاف و رسمی بررسی شوند.

سازمان نظام دامپزشکی در مسیر حرفه‌ای‌سازی و هویت‌بخشی به جامعه دامپزشکی کشور، ناگزیر از اصلاح مدل‌های مالی و ساختارهای عضویتی است. استمرار روش فعلی فقط باعث افزایش فاصله بین اعضا و سازمان و گسترش بی‌اعتمادی صنفی خواهد شد.

در عصری که نهادهای صنفی در حال رفتن به سمت هوش صنفی، عدالت مالی و خدمات هوشمند هستند، مدل تنبیهی اخذ بدهی‌های گذشته بدون ملاحظه شرایط اعضا، نمی‌تواند توجیه شود.
امید است شورای مرکزی و هیأت مدیره‌های استانی سازمان نظام دامپزشکی، با نگاه اصلاح‌گرانه و شجاعانه، این بازنگری را در اولویت قرار دهند. انشالله 

دکتر جواد شایان خواه