انحصار یا دموکراسی؟ جنگ دیدگاه‌ها در نظام پزشکی و دامپزشکی ایران؛ تحلیلی بر دیدگاه‌های متضاد در مدیریت سازمان‌های صنفی پزشکی و دامپزشکی ایران

 فاخته- دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت و متخصص چشم‌پزشکی، اخیرا با کلیپی که درشبکه های اجتماعي وایرال و پر بازدید شده است  ولی زمان و مکانش مخص نیست در اظهاراتی صریح و انتقادی علیه پزشکان عمومی، بر لزوم انحصار نقش متخصصان و فوق‌تخصص‌ها در سازمان نظام پزشکی تأکید دارد، ولی در مقابل، دکتر عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حکم اخیر دیوان عدالت اداری که حضور پیرادامپزشکان در شوراهای استانی را ممنوع اعلام کرده، رویکردی فراگیر اتخاذ کرده و بر اصلاح قانون برای مشارکت حداکثری همه رده‌ها اصرار می‌ورزد. این تحلیل مقایسه‌ای، بر پایه شواهد خبری اخیر و نظرات عمومی، تفاوت‌های بنیادین این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کند و پیامدهای آن برای جامعه حرفه‌ای ایران را واکاوی می‌نماید.

اظهارات دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان وآموزش پزشکی : نقدی بر "غلبه کمیت بر کیفیت" در نظام پزشکی

اظهارات اخیر دکتر قاضی‌زاده هاشمی، که در یک کلیپ ویدیویی منتشر شده در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی مانند X بازتاب گسترده‌ای یافته، سازمان نظام پزشکی را به دلیل آنچه "سلطه پزشکان عمومی" می‌خواند، "فشل و بیمار" توصیف کرده است. وی مدعی است که حدود ۷ تا ۸ هزار پزشک عمومی با "تبانی"، کنترل انتخابات را به دست گرفته و سازمان را به صنفی ناکارآمد تبدیل کرده‌اند. این سخنان، که ظاهراً بخشی از یک مصاحبه قدیمی است اما اخیراً وایرال شده، نشان‌دهنده دیدگاهی انحصارگرا است که مدیریت صنفی را منحصر به متخصصان می‌داند و پزشکان عمومی را فاقد صلاحیت لازم برای رهبری می‌شمارد.
این رویکرد ریشه در سابقه مدیریتی قاضی‌زاده هاشمی دارد. وی در دوران وزارت خود  بر افزایش حقوق متخصصان و اجرای طرح تحول سلامت تمرکز داشت، اما منتقدان آن را عامل افزایش شکاف درآمدی بین پزشکان عمومی و متخصصان می‌دانند  تفاوت‌هایی که گاهی به ۳۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. انجمن پزشکان عمومی این اظهارات را "توهین‌آمیز" و عامل تشدید شکاف صنفی تلقی کرده، زیرا پزشکان عمومی به عنوان خط مقدم خدمات بهداشتی، بخش عمده‌ای از بار درمانی کشور را بر دوش می‌کشند. نظرات کاربران در X و اینستاگرام نیز موجی از نارضایتی را نشان می‌دهد، جایی که برخی آن را "مهندسی انتخابات" توسط نیروهای حاکمیتی مانند بسیج جامعه پزشکی توصیف می‌کنند. قاضی‌زاده انتظار دارد شوراهای مرکزی و استانی نظام پزشکی عمدتاً از متخصصان تشکیل شود، رویکردی که با واقعیت جمعیتی ایران  جایی که پزشکان عمومی بیش از نیمی از جامعه پزشکی را تشکیل می‌دهند در تضاد است.
موضع و اظهارات دکتر مطلبی ریس سازمان نظام دامپزشکی کشور : همگرایی وشمول گرایی حداکثری و اصلاح قانونی در نظام دامپزشکی
در سوی دیگر، حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مرداد ۱۴۰۴، که بر اساس شکایت یکی از دامپزشکان صادر شد، حضور پیرادامپزشکان (رده‌های غیر دامپزشک مانند تکنسین‌ها و دستیاران و سایر رده ها تا دکترهای phd) در شوراهای استانی را ممنوع اعلام کرد و به قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی استناد نمود. این حکم عملاً بیش از ۵۰ درصد اعضای سازمان را از مشارکت صنفی محروم می‌کند. دکتر عباسعلی مطلبی، در گفت‌وگو با خبرگزاری حکیم مهر، ضمن احترام به حکم، بر نقش حیاتی این رده‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: نظام دامپزشکی شامل کل اعضای حرفه از جمله سایر رده‌ها می‌شود و بدون حمایت آنان، تحقق اهداف امکان‌پذیر نیست.

دکترمطلبی، که رویکردی شمول‌گرا دارد، اعلام کرد سازمان به دنبال بررسی حقوقی حکم و ارائه راهکارهای اصلاحی در قالب قانون جدید است. وی اعضای پیرادامپزشکی را به "خویشتن‌داری" دعوت کرد و خاطرنشان ساخت که کمیته تدوین قوانین در حال کار بر روی اصلاحاتی است تا ترکیب شوراها شفاف‌تر و فراگیرتر شود. این واکنش در میان موج نارضایتی گسترده‌ای قرار گرفته که در خبرگزاری‌هایی مانند فاخته نیوز منعکس شده است. مخاطبان پیشنهاد "انفکاک" سازمان و تشکیل صنفی جداگانه مشابه نظام پرستاری را مطرح کرده‌اند، و تأکید دارند که پیرادامپزشکان نقش کلیدی در زنجیره خدمات دامپزشکی ایفا می‌کنند. با این حال، انتصاب اخیر مطلبی توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در فروردین سال جاری ، نشان‌دهنده اعتماد حاکمیت به توانایی او در مدیریت چنین چالش‌هایی است، جایی که او به عنوان فردی با سابقه در سازمان دامپزشکی، توانسته تعادل بین احترام به قانون و حفظ انسجام صنفی را برقرار کند.
مقایسه تحلیلی: دو مدل حکمرانی صنفی و پیامدهای آن
این دو دیدگاه، علی‌رغم شباهت در چالش‌های قانونی، تفاوت‌های عمیقی دارند. قاضی‌زاده هاشمی با نگاهی انحصارگرا و سلسله‌مراتبی، کیفیت را صرفاً با تخصص می‌سنجد و حضور پزشکان عمومی را نشانه ضعف می‌داند، که این می‌تواند به شکاف طبقاتی و مهاجرت پزشکان عمومی منجر شود پدیده‌ای که شبکه بهداشت روستایی را تهدید می‌کند. در مقابل، مطلبی با رویکردی فراگیر و از پایین به بالا، کارآمدی را در انسجام و مشارکت حداکثری می‌بیند و حکم دیوان را فرصتی برای اصلاح قانون تلقی می‌کند. این تفاوت ریشه در ساختار سازمان‌ها دارد: نظام پزشکی عمدتاً بر پزشکان تمرکز دارد، اما نظام دامپزشکی شامل رده‌های متنوعی است که نیمی از آنها غیر دامپزشک هستند.

از منظر مطبوعاتی، این مقایسه تنش بین "تخصص‌گرایی مطلق" و "دموکراسی صنفی" را برجسته می‌کند. دیدگاه قاضی‌زاده ممکن است استانداردهای حرفه‌ای را تقویت کند، اما خطر حاشیه‌رانی پزشکان عمومی را افزایش می‌دهد. رویکرد مطلبی می‌تواند وحدت را حفظ کند، اما نیازمند اصلاحات دقیق قانونی است تا از کاهش اعتبار جلوگیری شود. نظرات عمومی در خبرگزاری‌ها نشان‌دهنده تقاضا برای ساختارهای عادلانه است، جایی که پیشنهاد انشعاب در دامپزشکی موج نارضایتی را تشدید کرده.
در نهایت، این موارد بازتاب چالش‌های بزرگ‌تر در نظام‌های حرفه‌ای ایران است: تعادل بین تخصص و فراگیری. اگر قاضی‌زاده وجود پزشکان عمومی در شوراها را برنمی‌تابد، مطلبی دقیقاً برعکس عمل می‌کند و به دنبال شمول گرایی و جذب حداکثری است.

این تفاوت‌ها می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاران باشد: انحصار ممکن است پیشرفت فنی را تسریع کند، اما شمول‌گرایی پایداری صنفی را تضمین می‌نماید. در این میان، رویکرد دکتر مطلبی  که با اتکا به بررسی‌های حقوقی دقیق و دعوت به آرامش، بحران را به فرصتی برای اصلاح تبدیل کرده  نمونه‌ای از رهبری هوشمندانه است که بدون افراط در انحصار یا تسلیم در برابر فشارها، مسیر تعادل را انتخاب می‌کند. او در مدیریت چنین بحران‌هایی، با سابقه‌ای که شامل انتصاب‌های اخیر و تمرکز بر اصلاحات قانونی است، سرآمد به نظر می‌رسد و می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌های صنفی باشد، جایی که اولویت حفظ انسجام بر حذف قرار می‌گیرد.با آرزوی موفقیت برای پیشبرد اهداف کلان دامپزشکی کشور.

دکتر جواد شایان خواه 

دامپزشک