معاون امور فنی و صدور پروانه‌های سازمان نظام دامپزشکی در گفتگو با «فاخته»:

شکایت کانون صنفی انجمن داروخانه داران کشور در رابطه با افزایش تعرفه صدور پروانه در مراجع قضایی رد شده است/ مبلغ تعرفه ها برای چهار سال بوده و ناچیز است

معاون امور فنی و صدور پروانه های سازمان دامپزشکی از رد شکایت کانون صنفی انجمن داروخانه داران کشور در رابطه با افزایش تعرفه صدور پروانه در مراجع قضایی خبرداد.
کد خبر  11633
titr

به گزارش پایگاه خبری فاخته، دکتر محمدحسن گلپایگانی در خصوص کف‌ و سقف افزایش تعرفه های صدور ‌ ‌پروانه برای داروخانه های دامپزشکی، اظهار کرد: بنده میزان تعرفه های اطلاعی ندارم، زیرا رقم تعیین شده برای هر استان متفاوت است. 

وی ادامه داد: براساس مناطق کم برخوردار و شهرهای بزرگ نرخ صدور و تمدید پروانه ها تعیین شده و هر استانی با یکدیگر متفاوت است. 

معاون امور فنی و صدور پروانه‌های سازمان نظام دامپزشکی، افزود: در ارتباط با تعرفه صدور ماده ۲ افزایش بهره وری کشاورزی در خصوص خدماتی که به اعضا مرتبط می شود (مانند حق عضویت، صدور پروانه اشتغال و…) شورای مرکزی به عنوان یکی از ارکان نظام دامپزشکی کشور تعرفه های مرتبط با خدمات همکاران را تعیین می کند. 

گلپایگانی در خصوص اعتراض های موجود در خصوص افزایش این تعرفه ها، عنوان کرد: ما جلسات مختلفی را با تشکل ها برگزار کردیم و در آن زمان از نتیجه رضایت داشتند، اما نمایندگان برخی از این تشکل ها در شورای مرکزی هستند‌ و این افراد بعضا رییس کانون درمانگران یا صاحب داروخانه هستند و در این رابطه اظهارنظرهای لازم را انجام دادند و‌ در نهایت شورای مرکزی به این نتیجه رسید و تعرفه ها تعیین شدند.

با توجه به اعلام برخی مراکز مبنی بر عدم تمدید پراونه ها به جهت رقم بالای تعرفه تمدید در خصوص فعالیت اینگونه واحدها، خاطرنشان کرد: قاعدتا قانون تکلیف کرده که تمام واحدهایی که می خواهند در حوزه دامپزشکی در کشور فعالیت کنند، باید دارای پروانه مرتبط با آن حوزه باشند و عدم فعالیت این واحدها به تصمیم شخصی هر فرد مرتبط است، اما اگر واحدی به واسطه آن که پروانه ندارند فعالیت خود را ادامه دهد، سازمان های مربوطه باید به آن ورود پیدا کنند. اگر واحدی بدون پرونده فعالیت کند و دچار قصوری شود، عدم کسب پروانه جرمی مضاعف بوده و مجازات آن تشدید می شود.  

معاون امور فنی و صدور پروانه‌های سازمان نظام دامپزشکی گفت: در ارتباط با این تعرفه ها، کانون صنفی انجمن داروخانه داران کشور به مراکز قضایی شکایت کرده ‌و در مرحله اول درخواست آن ها رد شده است.

گلپایگانی اضافه کرد: اگر صدور پروانه را با پروانه وکالت و یا سایر صنوفی که وابسته به پروانه خود اشتغالی هستند، مقایسه کنید، رقم معقولی است. این مبلغ برای چهار سال بوده و ناچیز است.

وی بیان کرد: دوستان من در دامپزشکی بدانند هر تصمیمی که رقم می خورد در شورای مرکزی نیز نمایندگان هر صنف حضور دارند و یقینا هر فردی که مخالفت نیز کرده در جلساتی که آن را توجیه کردیم قانع شده اند.

گفتگو: غزاله شهیدی

خبرهای مرتبط
برچسب ها
آنچه شما گفته اید
  • دامپزشک
    می گوید:
    واقعا ارقام ناچیزه؟ بر چه مبنایی این حرف رو می زنید؟
  • ناشناس7
    می گوید:
    مسئولی که اسم درست یه تشکل رو ندونه یا از سمت افرادیکه باهاشون در شورای مرکزی سر یک میز میشینه بی خبر باشه حتما صحبتاش قابل استناد و منطقیه.
  • همکار
    می گوید:
    چرا این ارقام این همه برای ما این همه زیاد به نظر می رسه. از بس تعرفه های ما رو پایین در نظر گرفتند حالا که یک تعرفه منطقی اومده شاکی هستیم.
  • ناشناس
    می گوید:
    اون افرادی که به عنوان تشکل در جلسات شما شرکت کردند احتمالا جزو صنف نبودند . اگر بودن متوجه می شدن با این اوضاع خراب معیشتی نباید این تعرفه ها را تصویب می کردند.
  • مهرشاد عزیزی
    می گوید:
    هزینه بلندپروازی ..... و ..... در ...... را داروخانه های دامپزشکی نباید بدهند. کدامین جلسه را با کانون گرفتید لطفا صداقت بیشتری داشته باشید
  • افشین ابراهیمی
    می گوید:
    تعدادی از مغالطات شما: 1. مغالطه توسل به اکثریت: در بخشی از متن گفته می‌شود که "ما جلسات مختلفی را با تشکل ها برگزار کردیم و در آن زمان از نتیجه رضایت داشتند." این جمله با اتکا به این فرض است که اکثر اعضای تشکل‌ها از افزایش تعرفه‌ها راضی بودند، در حالی که ممکن است تعداد قابل توجهی از اعضا مخالف این موضوع بوده باشند و نظرات آنها نادیده گرفته شده باشد. 2. مغالطه توسل به مقام: در ادامه همان بخش، گفته می‌شود که "نمایندگان برخی از این تشکل ها در شورای مرکزی هستند‌ و این افراد بعضا رییس کانون درمانگران یا صاحب داروخانه هستند و در این رابطه اظهارنظرهای لازم را انجام دادند و‌ در نهایت شورای مرکزی به این نتیجه رسید و تعرفه ها تعیین شدند." این جمله با هدف القای این حس که افراد ذی‌نفوذ و صاحب‌نظر از افزایش تعرفه‌ها حمایت می‌کنند، بیان شده است. اما این موضوع به معنای در نظر گرفتن نظرات همه ذینفعان و اتخاذ تصمیمی عادلانه نیست. 3. مغالطه غايب شدن طرف مقابل: در متن به انتقاداتی که ممکن است به نحوه تعیین تعرفه‌ها و عدم رضایت برخی افراد از آن وجود داشته باشد، اشاره ای نشده است. نادیده گرفتن دیدگاه‌های مخالف و عدم پرداختن به آنها، تصویر ارائه شده از این فرآیند را ناقص می‌کند. 4. مغالطه دوگانه کاذب: در قسمتی از متن به عدم تمدید پروانه برخی واحدها به دلیل رقم بالای تعرفه تمدید اشاره می‌شود و گفته می‌شود که "قاعدتا قانون تکلیف کرده که تمام واحدهایی که می خواهند در حوزه دامپزشکی در کشور فعالیت کنند، باید دارای پروانه مرتبط با آن حوزه باشند و عدم فعالیت این واحدها به تصمیم شخصی هر فرد مرتبط است." این جمله با طرح دو گزینه "فعالیت با پروانه" و "عدم فعالیت" به عنوان تنها گزینه‌های موجود، مخالفان افزایش تعرفه‌ها را در تنگنای انتخاب قرار می‌دهد و این تصور را القا می‌کند که آنها چاره‌ای جز تعطیلی واحد خود ندارند. در حالی که ممکن است راه حل‌های دیگری برای حل این مشکل وجود داشته باشد که در متن به آنها اشاره نشده است. 5. مغالطه تهدید: در ادامه همان بخش، گفته می‌شود که "اگر واحدی به واسطه آن که پروانه ندارند فعالیت خود را ادامه دهد، سازمان های مربوطه باید به آن ورود پیدا کنند. اگر واحدی بدون پرونده فعالیت کند و دچار قصوری شود، عدم کسب پروانه جرمی مضاعف بوده و مجازات آن تشدید می شود."
نظرات
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

تمامی حقوق برای پایگاه خبری تحلیلی فاخته محفوظ است.