تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی: بحران مزمن یا فرصتی برای بازنگری؟

تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی: بحران مزمن یا فرصتی برای بازنگری؟ (تحلیل میدانی براساس گفتگوهای فعالین بخش خصوصی و ریس سازمان نظام دامپزشکی کشور)

فاخته- تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی در ایران هر سال توسط سازمان نظام دامپزشکی کشور و با تایید وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شوند. اما بررسی‌های میدانی و نظرات فعالان و پیشکسوتان این بخش نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها اغلب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های عملیاتی کلینیک‌ها همخوانی ندارند و نارضایتی گسترده‌ای در میان دامپزشکان بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند.

ساختار تعرفه‌ها و چالش‌های اجرایی

قیمت‌های ابلاغی تعرفه‌ها معمولاً سالانه و اغلب اوسط یا  اواخر سال بعد منتشر می‌شوند، در حالی که تورم، افزایش هزینه دارو، مواد مصرفی، اجاره مکان و دستمزد کارکنان، ماهانه یا حتی روزانه تغییر می‌کند. این فاصله زمانی باعث می‌شود بسیاری از کلینیک‌ها و جراحان دامپزشکی تمایلی به اجرای دقیق تعرفه‌های مصوب نداشته باشند و در عمل، قیمت‌ها بر اساس شرایط هر شهر و هزینه‌های واقعی محلی تعیین شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری، ابلاغ تعرفه‌ها توسط وزیر جهاد کشاورزی است. همان‌طور که دکتر بهروز کبیری، پیشکسوت بخش خصوصی بیان کرده است:

 «اگر مدیریت حرفه دامپزشکی را با واژه «حرفه» پیش ببریم، امضای وزیر منطقی است، اما اگر نگاه صنفی داشته باشیم، این اقدام مدیریتی سنتی و دولتی یک اشتباه راهبردی است. سازمان نظام دامپزشکی طبق قانون باید مستقل باشد، اما قانون موجود، ابلاغ تعرفه‌ها را به وزارتخانه گره زده و نگاه سیاسی و دولتی در آن دخیل است. با این ساختار، هرگز تعرفه واقعی و متناسب با شرایط بخش خصوصی نخواهیم داشت.»

دکتر قشقلاقی، فعال آزمایشگاهی، نیز به این وضعیت چنین واکنش نشان داده است:

 «این تعرفه‌ها برای ما آزمایشگاهیان مثل زهری است که مجال خستگی و فشار را از ما می‌گیرد. وقتی دخل و خرج با هم نمی‌خواند، سر ماه نمی‌توانیم هزینه کارکنان و مواد مصرفی را تامین کنیم و نهایتاً مجبور می‌شویم برخی خدمات ضروری را حذف کنیم. اما خوشبختانه توانایی و تجربه رئیس سازمان، امیدبخش است و می‌تواند شرایط را بهبود دهد اگر با واقعیت‌های میدانی آشنا شود.»

صدای فعالان و پیشکسوتان

گفتگوها در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی دامپزشکان ایران نشان می‌دهد که بخش خصوصی با این تعرفه‌ها احساس نابرابری و فشار اقتصادی می‌کند. دکتر رزم یار در گفتگو با دکتر مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، تاکید دارد که:

 «تا زمانی که رییس سازمان وابسته به وزیر و بخش دولتی است، تعرفه‌ها نمی‌توانند با افزایش تورم و شرایط اقتصادی همخوانی پیدا کنند. این موضوع نیازمند راهکاری مستقل و مبتنی بر خواسته‌های بخش خصوصی است.»

دکتر کامیار محمدزاده ، دیگر فعال و پیشکسوت بخش خصوصی، اضافه می‌کند که تعرفه‌های غیرواقعی باعث حذف برخی خدمات ضروری از چرخه روتین کلینیک‌ها شده و خطر کاهش مشارکت در طرح‌های ملی دامپزشکی را به دنبال دارد.

محدودیت‌های قانونی و پیشنهادات اصلاحی

مطابق قانون، تعرفه‌های خدمات دامپزشکی باید توسط سازمان نظام دامپزشکی و با تایید وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود. پیشنهاد کارشناسان و پیشکسوتان این است که امکان بازنگری منطقه‌ای یا فصلی تعرفه‌ها و تفکیک تعرفه‌ها بر اساس نوع خدمات و هزینه واقعی کلینیک‌ها فراهم شود. همچنین تاکید شده که تعامل با انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی برای تعیین تعرفه‌ها باید تقویت شود تا تعرفه‌ها واقعی‌تر و قابل اجرا باشند.

دعوت به وفاق و همکاری و صبر

با توجه به فشارهای وارده بر ریاست سازمان نظام دامپزشکی، دکتر عباسعلی مطلبی، که حدود کمتر از پنج ماه  است به عنوان رئیس فعالیت می‌کند، از سوی برخی جریانات معلوم الحال  دامپزشکی مورد انتقاد ات شدید و حمله  در برخی رسا نه ها یا کمال های  همسو با تفکر منتقدین  بدون برنامه قرار گرفته است وبجای  تشویق به وحدت و اَشتی سازمانی و همدلی و همفکری ؛ بنزین بر روی آتش ریخته و آتش این بحران را شعله ور تر می کنند و  این در حالی است که افراد منتقد خود سالهای قبل سکاندار این و یا اعضای اصلی این سازمان بودند . در صورتی که تجربه و دانش ایشان در سازمان نظام دامپزشکی کشور بسیار ارزشمند است و هرگونه کارشکنی یا فشار به ایشان، مانند فشار به ستون‌های یک ساختمان است که اگر فرو بریزد، کل سازه آسیب می‌بیند.

نویسنده این گزارش، با احترام به همه اساتید، پیشکسوتان و فعالان دامپزشکی، از آنان می‌خواهد تا با خویشتن‌داری، احترام به جایگاه پیشکسوتان و ارائه پیشنهادات سازنده، با هم‌افزایی و همکاری، به رشد و اصلاح نظام دامپزشکی کشور کمک کنند. هدف، حمایت از مدیریت فعلی و تلاش برای بازنگری و بازطراحی تعرفه‌ها، رای دیوان عدالت پیرامون پرادامپزشکان، جابجایی کلینیک‌ها از مناطق مسکونی به خارج شهر و سایر اصلاحات ضروری است.

مساله تعرفه‌های خدمات دامپزشکی، ترکیبی از محدودیت‌های قانونی، تورم و ناهماهنگی بین هزینه‌های واقعی و تعرفه‌های مصوب است. بدون اصلاح ساختار و ایجاد امکان بازنگری‌های منظم، ادامه این روند می‌تواند فشار اقتصادی و نارضایتی گسترده در بخش خصوصی را افزایش دهد. حمایت از مدیریت فعلی سازمان و ارائه راهکارهای عملی و سازنده، تنها مسیر برای بهبود وضعیت و حفظ کیفیت خدمات دامپزشکی در کشور است.

دکتر جواد شایان خواه

دامپزشک