دامپزشکان در بلاتکلیفی مزمن؛ تعرفه‌های معطل‌مانده و بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی

فاخته- تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی در بخش غیردولتی، شالوده فعالیت مراکز دامپزشکی را تشکیل می‌دهند. این تعرفه‌ها علاوه بر ایجاد شفافیت در ارائه خدمات، مبنای تنظیم روابط حرفه‌ای و اقتصادی میان دامپزشکان و بهره‌برداران هستند. در غیاب تعرفه مصوب، فعالان این حوزه ناچارند در فضایی مبهم و پرریسک تصمیم‌گیری کنند؛ وضعیتی که نه به نفع ارائه‌دهنده خدمت است و نه دریافت‌کننده آن.

در شرایطی که نرخ تورم طی ماه‌های گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و هزینه‌های تأمین دارو، تجهیزات، مواد مصرفی، اجاره‌بها و دستمزد نیروی انسانی به شکل چشمگیری بالا رفته است، عدم تطبیق به‌موقع تعرفه‌ها با این واقعیت‌ها، فشار مضاعفی بر مراکز دامپزشکی وارد کرده است. ادامه این روند، به‌ناچار یا به افزایش‌های سلیقه‌ای و غیرشفاف قیمت‌ها منجر می‌شود، یا کاهش کیفیت خدمات و حتی تعطیلی برخی مراکز را در پی خواهد داشت؛ هر دو پیامدی که مستقیماً امنیت بهداشتی و غذایی جامعه را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از خلأهای جدی در فرآیند تعیین تعرفه‌ها، کم‌رنگ بودن نقش و مشارکت واقعی اصناف و تشکل‌های دامپزشکی است. تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها بایستی با اخذ نظر کارشناسی و میدانی از بدنه حرفه‌ای منجر به ارقامی شود که قابلیت اجرا داشته و منطبق با تورم باشد و نیز رضایت فعالان این حوزه را تأمین کند. لازم به یادآوری است که نظرخواهی نظام‌مند از اصناف دامپزشکی، نه‌ تنها به واقع‌ بینانه‌تر شدن تعرفه‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش مقبولیت و پایبندی به اجرای آن‌ها نیز خواهد شد.

از طرفی، تأخیر در اعلام تعرفه‌ها همچنین زمینه‌ساز بروز اختلافات میان دامپزشکان و بهره‌برداران شده و اعتماد متقابل را تضعیف کرده است. در نبود یک چارچوب رسمی و شفاف، امکان بروز سوءبرداشت‌ها و نارضایتی‌های گسترده افزایش می‌یابد.

دامپزشکی، حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین سلامت و امنیت غذایی کشور است. بی‌توجهی به زیرساخت‌های اقتصادی این حوزه، در نهایت هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

بر این اساس، انتظار می‌رود نهادهای مسئول در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ابلاغ تعرفه‌های درمانی اقدام کرده و در عین حال، سازوکاری شفاف، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر شاخص‌های واقعی اقتصادی ـ از جمله نرخ تورم ـ برای بازنگری سالانه تعرفه‌ها طراحی کنند. همچنین، مشارکت مؤثر و ساختارمند اصناف دامپزشکی در این فرآیند باید به‌عنوان یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی مورد توجه قرار گیرد.

مطالبه امروز جامعه دامپزشکی، چیزی فراتر از یک درخواست صنفی نیست؛ این مطالبه، خواستِ حداقلِ عقلانیت اقتصادی، شفافیت و احترام به نظر کارشناسی است؛ مطالبه‌ای که تحقق آن، به سود تمامی نظام سلامت و جامعه خواهد بود.

دکتر هادی زارعی

مدیر مسئول