ابلاغ تعرفه‌ها، طلسمی که بالاخره شکسته شد!

فاخته- وقتی تعرفه‌ها با تأخیر اعلام می‌شوند، دامپزشکان بخش خصوصی در یک وضعیت بلاتکلیف اقتصادی قرار می‌گیرند. آن‌ها ناچار می‌شوند با تعرفه‌های قدیمی و غیرواقعی خدمات ارائه دهند؛ تعرفه‌هایی که هیچ تناسبی با تورم، هزینه دارو، تجهیزات و مخارج روزافزون زندگی ندارند. نتیجه این وضعیت، فشار مستقیم بر معیشت دامپزشکان و کاهش انگیزه در ادامه فعالیت حرفه‌ای است.

از سوی دیگر، این بی‌نظمی به افت کیفیت خدمات نیز منجر می‌شود. دامپزشکی که درآمد کافی ندارد، به‌طور طبیعی توان سرمایه‌گذاری در تجهیزات به‌روز، داروهای استاندارد و آموزش مستمر را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی نه‌تنها جایگاه حرفه‌ای دامپزشک تضعیف می‌شود، بلکه سلامت دام‌ها و به تبع آن امنیت غذایی جامعه نیز به خطر می‌افتد.
تأخیر در تعرفه‌گذاری همچنین موجب هرج‌ومرج در بازار خدمات دامپزشکی شده است. نبود تعرفه شفاف و به‌روز، فضا را برای نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای و بی‌قاعده باز می‌گذارد؛ اتفاقی که هم دامداران را سردرگم می‌کند و هم به اعتماد عمومی نسبت به دامپزشکان آسیب می‌زند. این آشفتگی در نهایت به تضعیف شأن صنفی دامپزشکان و بی‌اعتباری بیشتر سازمان نظام دامپزشکی نزد بدنه حرفه‌ای منجر شده است.
نکته روشن در این میان آن است که اقدام اخیر ریاست کنونی سازمان نظام دامپزشکی، در ابلاغ تعرفه‌ها در نیمه نخست سال نشان داد مشکل برخی ادوار گذشته، نه نبود امکان، بلکه نبود اراده و عزم مدیریتی بوده است. سال‌ها بهانه‌های مختلف آورده می‌شد، اما با تغییر رویکرد مدیریتی، مشخص شد که این وظیفه قابل انجام است و تنها همیت و پیگیری می‌طلبد. همین اقدام به‌موقع خود گویای آن است که اگر در گذشته هم اراده‌ای جدی وجود داشت، فعالان بخش خصوصی هرگز مجبور به تحمل این همه بلاتکلیفی و خسارت نمی‌شدند.
راهکارهایی برای استمرار این مسیر
برای آن‌که روند ابلاغ تعرفه‌ها در ابتدای هر سال تثبیت شده و میزان تعرفه‌ها نیز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد، چند اقدام کلیدی ضروری است:

ایجاد تقویم ثابت تعرفه‌گذاری: سازمان نظام دامپزشکی می‌تواند با تدوین یک تقویم شفاف، فرآیند بررسی، تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها را از ماه‌های پایانی هر سال آغاز کند تا در ابتدای سال بعد تعرفه‌های جدید آماده باشد.

تشکیل کمیته دائمی رصد تورم و هزینه‌ها: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دامپزشکان بخش خصوصی، اقتصاددانان و کارشناسان دولتی می‌تواند روند تورم، افزایش قیمت دارو و تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی را به‌صورت مستمر پایش کرده و پیشنهادات اصلاحی ارائه دهد.
تعامل مستمر با نهادهای تصمیم‌گیر: ارتباط نزدیک سازمان نظام دامپزشکی با شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط باعث می‌شود فرآیند تصویب تعرفه‌ها سریع‌تر و بدون بروکراسی‌های فرساینده انجام گیرد.
مستندسازی اثرات اقتصادی تأخیر: ارائه گزارش‌های دقیق از خسارت‌های ناشی از ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزار اقناعی در مذاکرات با نهادهای بالادستی به کار رود.

البته این آغاز یک مسیر تازه است. تعرفه‌ها باید هر سال در ابتدای سال و متناسب با تورم به‌روز شوند تا شأن حرفه‌ای دامپزشکان حفظ شود و خدماتی پایدار و باکیفیت‌تر به دامداران و جامعه ارائه گردد. مدیریت امروز نشان داد که شکستن این تابو ممکن است. اگر این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند و سازوکارهای پیشنهادی نیز در سازمان نظام دامپزشکی نهادینه شوند، آینده‌ای روشن‌تر برای حرفه دامپزشکی و سلامت دام کشور رقم خواهد خورد. تداوم این روند نه‌تنها پشتوانه‌ای برای معیشت دامپزشکان است، بلکه ضامن امنیت غذایی و سلامت جامعه نیز خواهد بود.

دکتر وحید قاسم آبادی

دامپزشک