ماجراهای عجیب انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی به داستان‌های هزار و یک شب بدل شده است!

فاخته- باری انتخابات دوره چهارم در سال ۱۳۹۷ انجام شد و انتظار می‌رفت که زین‌پس در روال قانونی خود و بصورت منظم راس سال چهارم برگزار شود. ولی علیرغم اینکه در سال ۱۴۰۱ خبر از کلید خوردن انتخابات به میان آمد، باز هم این امر محقق نشد! لیکن پس از یک تاخیر یکساله، هم‌اکنون در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی قرار داریم.

دوره چهارم نسبتا پرشور بود. فاصله یک دهه‌ای بین دو انتخابات و اینکه بدنبال انفجار جمعیتی فارغ‌التحصیلان این رشته (ناشی از سیاست غلط پذیرش بیش از حد دانشجو و تاسیس تعداد زیادی دانشکده دامپزشکی) برگزار می‌شد و روشن بودن بارقه‌هایی از امید در نزد فارغ‌التحصیلان جدید که قائل به داشتن قدرت ایجاد تحولات در نزد شوراها بودند، از دلائل اصلی این مشارکت بالا بود.

یکی دیگر از نکات قابل توجه انتخابات قبلی و از دیگر دلائل این شور انتخاباتی، حضور گسترده بخش دولتی دامپزشکی بود. هر چند که انتفاع بخش دولتی از سازمان نظام دامپزشکی (که حداقل روی کاغذ یک نهاد NGO محسوب می‌شود) به مراتب کمتر از بخش خصوصی‌ست، لیکن به نظر می‌رسد بدلیل برخی چالش‌ها میان سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی بر سر صدور پروانه‌ها و تلاش سازمان برای خارج کردن این اهرم از دست سازمان نظام، اکثر همکاران بخش دولتی بنا به فرموده نسبت به پرداخت حق عضویت ۱۰ ساله و حتی بیشتر (صرفا برای داشتن یک حق رای) اقدام نمودند و در انتخابات شرکت گسترده‌ای داشتند که در بسیاری از استانها هم موفق بودند.

اگر به نقش و اثرگذاری شوراهای استانی در روند تحولات و مطالبات صنفی بپردازیم، خواهیم دید که عملا این شوراها کوچکترین تاثیری در این خصوص ندارند. چرا که فاقد کمترین اختیارات بوده و تنها مکمل بخشی از پروسه بوروکراتیک سازمان نظام دامپزشکی هستند. یعنی یک شورای استانی صرفا محلی برای انجام برخی امور اداری اعضاست و فقط مجری مصوباتی‌ست که حتی اگر با شرایط خاص آن استان همخوانی نداشته باشد، قدرت کوچکترین تغییراتی بر اساس شرایط استان خود را ندارد. حتی متاسفانه در برخی موارد آش چنان شور شده است که سازمان نظام دامپزشکی در اکثر موارد پس از انتخابات هیئت رئیسه شوراهای استانی، رئیس انتخابی استان را به رسمیت نمی‌شناسد و خود، رئیس جدیدی را از بین اعضای شورای آن استان منصوب می‌کند که این انتصابات بدل از انتخابات، باعث حواشی بسیاری شده است. از جمله در دور قبل تا مدتها بر سر رئیس انتصابی سازمان نظام در برخی از استانها در فضای مجازی و حقیقی بحث و جدل بود و یا در چند استان در واکنش به رئیس انتصابی از سوی سازمان، سایر اعضای آن استان به نشانه اعتراض استعفا دادند. هر چند طبق آنچه گفته شد، ریاست در شوراهای استانی تاثیری بر روند مطالبات صنفی اعضا نخواهد داشت لیکن نفس دموکراسی با این دخالت و انتصاب توسط سازمان نظام زیر سوال می‌رود.

شاید آخرین امید برخی‌ها، انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی پس از انتخابات شوراهای استانی باشد که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری آن سازمان است. ولی وقتی در ترکیب اعضای شورای مرکزی مداقه می‌کنیم، این آخرین امید نیز متزلزل به نظر می‌رسد! شورای مرکزی نظام دامپزشکی متشکل از ۸ عضو انتصابی و ۹ عضو انتخابی‌ست. این لب مرز بودن تعداد اعضای انتخابی، یکی از چالشهای اصلی یک نهاد NGO مثل سازمان نظام دامپزشکی می‌باشد. حضور تنها یک فرد غیرهمسو با بخش خصوصی در ترکیب اعضای انتخابی و همراهی وی با اعضای انتصابی، عملا به ضرر اعضای نظام خواهد بود و مصوبات نافع برای بخش خصوصی در معرض چالش قرار خواهد گرفت. همچنانکه همراهی تنی چند از اعضای منتخب شورای مرکزی فعلی با بخش دولتی شاهدی بر این مدعا بود.

همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات دور پنجم شوراهای استانی نظام دامپزشکی، شاهد اظهار نظرهای گوناگونی در فضای مجازی هستیم و از جمع‌بندی نظرات همکاران در شبکه‌های اجتماعی چنین بر‌می‌آید که گروهی از اعضا در موقعیت عدم شرکت در این انتخابات هستند.

لیکن دلیل این امر چه بخاطر انفعال این همکاران، چه از سر ناامیدی و یا چه به هر دلیل دیگری باشد، بایستی ایشان در نظر داشته باشند که با توجه به شرایط حاضر و قوانین فعلی، تنها امید باقیمانده برای تغییر و تحول در وضعیت بخش خصوصی دامپزشکی، شرکت گسترده و آگاهانه بخش خصوصی در این انتخابات است. با توجه به شرایط حاضر، یکی از ایده‌آلترین نقشه‌های راهی که می‌توان برای تعالی بخش خصوصی دامپزشکی متصور شد این است که در هر استان یک لیست قاطع و قدرتمند و تحول‌خواه از بخش خصوصی انتخاب شود. آن هم از افرادی که بالاترین تعامل را با ادارت دامپزشکی داشته باشند. چرا که به هر حال هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی به مثابه دو بال صنف هستند و بدون تعامل و هم‌دلی، امور پیش نخواهد رفت. و در نهایت از دل این شوراها یک لیست قوی و منسجم برای شورای مرکزی انتخاب شود. البته بایستی اعتراف کرد که شاید این یک تفکر ایده‌آلیستی است ولی به هر حال تنها راه گذر قابل تصور از این وضعیت نابسامان می‌باشد.

در پایان بر اساس آنچه در مورد عدم توانایی ایفای نقشی موثر از شوراهای استانی در بهبود شرایط اعضای نظام دامپزشکی با شرایط فعلی ذکر شد، به نظر می‌رسد که تغییر قانون شورای نظام دامپزشکی و اصلاحاتی در ترکیب شورای مرکزی و تفویض برخی اختیارات به شوراهای استانی و مواردی از این دست، اصلی‌ترین گزینه پیشنهادی روی میز باشد که امید است محقق گردد.

 دکتر میرجلال سیدرسولی