"امضاهای طلایی برخی مدیران" در چرخه "جعبه سیاه بعضی مسؤولین دفاتری" که خود را "رئیسِ بالاتر از رئیسِ خود" می پندارند!

فاخته- این پدیده نه تنها به دلایل ساختاری و اقتصادی مربوط می‌شود، بلکه علل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز در شکل‌گیری و تداوم آن نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در این راستا، بررسی دقیق و کارشناسانه‌ی وضعیت مدیریتی و عوامل تسهیل‌کننده فساد، همچنین کاهش اعتماد عمومی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه، به تفصیل به تحلیل این مسائل پرداخته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های بارز سیستم مدیریتی ، به‌ویژه در نهادهای دولتی و اجرایی، حضور پررنگ مدیران دفاتر مسئولین است. این مدیران، با داشتن دسترسی‌های گسترده به اطلاعات حساس و روابط نزدیک با مسئولین عالی‌رتبه، به‌طور غیررسمی قدرت‌های زیادی را در دست دارند. در بسیاری از موارد، این مدیران بیشتر از مسئولین اجرایی خود در تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقش ایفا کرده و حتی به‌جای مسئولین اصلی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی می‌کنند. این وضعیت به‌ویژه زمانی که در آن‌ها فساد و سوءاستفاده از موقعیت وجود دارد، موجب کاهش کارایی و انحراف از مسیر منافع عمومی می‌شود.

مطابق با تحلیل‌های مختلف، در کشورهایی که در آن‌ها نظارت‌های حکومتی ضعیف است، شاهد افزایش قدرت پنهانی افراد در سطوح اجرایی هستیم که به‌طور غیررسمی روندهای تصمیم‌گیری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. در خیلی از کشورها، این روند به دلیل ضعف شفافیت و نظارت‌های غیرمستقل، شدت بیشتری یافته است. این نفوذ غیررسمی علاوه بر تضعیف مسئولیت‌پذیری، به گسترش فساد و رانت‌خواری منجر می‌شود.

 برخی مسوولین دفاتر، به‌ویژه در سطوح بالای اجرایی، به دلیل دسترسی به منابع مالی و اطلاعات حساس، اغلب درگیر فساد ساختاری می‌شوند. فسادهایی نظیر زیرمیزی، اخاذی از ارباب‌رجوع، سوءاستفاده از موقعیت‌های دولتی برای کسب منفعت شخصی، و رانت‌خواری در این سطوح رایج شده‌اند. این فساد نه تنها باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی می‌شود، بلکه موجب کاهش شفافیت در اداره امور عمومی و تضعیف اعتماد مردم به نهادهای دولتی می‌گردد.

در کشورهایی که در آن‌ها عدم شفافیت در فرایندهای اداری و اجرایی وجود دارد، فساد معمولاً در قالب رانت‌خواری و استفاده از موقعیت‌های خاص برای منافع شخصی رخ می‌دهد و به‌ویژه در دوران‌های بحرانی اقتصادی، فرصت‌های فساد در این زمینه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. مطالعه‌ موردی از گزارش‌های «سازمان شفافیت بین‌المللی» و «گزارش جهانی حکمرانی» حاکی از افزایش فساد در نهادهای اجرایی این کشورها است که خود دلیلی بر ضعف شفافیت و کارایی سیستم نظارتی محسوب می‌شود.

یکی از عواملی که موجب گسترش فساد در سیستم‌های اجرایی می‌شود، ضعف در سیستم نظارتی و پاسخگویی است. دستگاه‌های نظارتی  معمولاً با مشکلاتی نظیر کمبود منابع، محدودیت‌های قانونی، و فشارهای سیاسی مواجه هستند. این امر به‌ویژه در سطح مدیران دفاتر که به‌طور مستقیم با اطلاعات و منابع دولتی در ارتباط هستند، منجر به کاهش کارایی نظارت‌ها و افزایش فساد می‌شود.

در مطالعات تطبیقی میان کشورهای مختلف، به‌ویژه در جوامع در حال توسعه، ضعف در نظارت‌های دولتی و فقدان پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش فساد است. در بسیاری از کشورها نیز این امر با توجه به وجود نهادهای نظارتی متعدد که به دلیل ضعف در اجرا یا فقدان استقلال، قادر به اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران دفاتر نیستند، وضعیت نظارتی به‌طور جدی تحت تأثیر قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده‌اند که فساد در ساختارهایی با ضعف نظارتی و شفافیت بیشتر است.

در گذشته، بسیاری از مسئولین و مدیران اجرایی  بر پایه اصولی همچون خدمت به مردم و پاسخگویی به نیازهای عمومی فعالیت می‌کردند. اما در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از تحولات سیاسی و اقتصادی، مسئولین، به‌ ویژه مدیران دفاتر، به سمت خودمحوری اقتصادی و بهره‌برداری از موقعیت‌های دولتی برای کسب منافع شخصی حرکت کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها به گسترش فساد منجر شده بلکه از آنجا که منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود، اعتماد عمومی به سیستم‌های دولتی را نیز تضعیف کرده است.
 در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تغییرات اقتصادی و سیاسی به نوعی باعث تغییر اولویت‌های مسئولین اجرایی می‌شود. در ایران، پس از جنگ تحمیلی و به‌ویژه پس از دهه 80، با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی درون‌حکومتی، برخی ار مسئولین بیشتر به دنبال کسب منافع شخصی و گروهی از منابع عمومی بوده‌اند.

این تغییر در نگرش به سیاست‌گذاری و مدیریت، موجب ایجاد فساد و از بین رفتن حساسیت‌های اجتماعی در قبال منافع عمومی شده است که نمونه اخیر و بارز آن فساد روی داده در جریان حیف و میل بیت المال موسوم به "چای دبش" بود که برخورد قاطع قانونی "دولت  سیزدهم و قوه قضائیه"  ، دو وزیر پیشین را به پاسخگویی و گردن نهادن به حبس و زندان وادار نمود. 

 متاسفانه ساختارهای مالی و بودجه‌ای  به‌ویژه در بخش‌های اجرایی، اغلب به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که مدیران دفاتر می‌توانند از نواقص این سیستم‌ها برای دستیابی به منابع غیرقانونی استفاده کنند. این گلوگاه‌ها، که در مواردی بر اساس روابط خاص و نه بر اساس شایستگی یا کارآیی، به مدیران دفاتر داده می‌شود، زمینه‌ساز فساد مالی و رانت‌خواری نظیر آنچه که حدود ۵ سال قبل در موضوع واردات نهاده های دامی و شرکت سهامی وابسته به پشتیبانی از تأمین خوراک دام و طیور اما  با  واردات گوشی تلفن همراه! به رسوایی رسانه ای تبدیل شد. 

 مطالعات اقتصادی و تحلیل‌های مالی از سوی نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که کشورهای با سیستم‌های مالی ناکارآمد و پیچیده، معمولاً با افزایش فساد ساختاری مواجه می‌شوند. در برخی کشورها، پیچیدگی‌های ساختاری و مشکلات اجرایی در تقسیم منابع مالی و نظارت بر آن‌ها باعث شده که فرصت‌های فساد افزایش یابد. این امر به‌ویژه در بخش‌های دولتی که در آن‌ها نظارت مستقلی وجود ندارد، بیش از پیش مشهود است.

یکی از پیامدهای عمده فساد گسترده در دستگاه‌های اجرایی، کاهش شدید اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و اجرایی است. زمانی که مردم احساس کنند که مسئولین به‌جای خدمت به جامعه، به‌دنبال منافع شخصی خود هستند، اعتماد به نظام سیاسی کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی نه تنها باعث کاهش مشارکت عمومی در امور سیاسی می‌شود بلکه بر کاهش مشروعیت و کارآمدی دولت ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

 مطابق با گزارش‌های «مؤسسه مطالعات اجتماعی ایران» و «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی در ایران به‌طور قابل‌توجهی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. فساد گسترده، ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم از عوامل اصلی این کاهش اعتماد محسوب می‌شوند.

بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه در دوران‌های سخت اقتصادی و تحریم ها، فشارهایی را بر مسئولین و مدیران دفاتر وارد می‌کند که آن‌ها را به سمت فساد سوق می‌دهد. در شرایطی که منابع عمومی محدود است و دولت قادر به تأمین نیازهای اولیه مردم نیست، برخی مدیران دفاتر ممکن است از موقعیت‌های خود برای تأمین منافع شخصی بهره‌برداری کنند.

 پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی نهاد های رسمی به طور مستند نشان می‌دهند که بحران‌های اقتصادی، مانند تورم، بیکاری، و کاهش سطح درآمدها، به‌عنوان محرک‌های اصلی فساد در دستگاه‌های دولتی عمل می‌کنند. این بحران‌ها، با ایجاد رقابت شدید برای منابع محدود، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی و فساد در نهادهای اجرایی و دولتی می‌شوند.

تحلیل آسیب‌شناسی رفتار خارج از چارچوب قانونی و اداری بعضی از مدیران دفاتر مسئولین اداری که "جعبه سیاه ناگشوده امضاهای طلایی" بوده و هستند؛ متاسفانه  نشان می‌دهد که این معضل، نه تنها به دلیل عوامل فردی و کوتاهی‌های نظارتی، بلکه به علت مشکلات ساختاری در نظام مدیریتی و اقتصادی کشور به‌وجود آمده است. برای مقابله با این بحران، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای مدیریتی، نظارتی و اقتصادی وجود دارد. اصلاحاتی که باعث تقویت شفافیت، افزایش نظارت‌های مستقل، و بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای دولتی شود. این تغییرات می‌تواند به کاهش فساد، افزایش کارایی و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور منجر شود.
فراموش نکنیم متاسفانه برخی از این افراد که حتی فاقد رفتارهای اخلاقی مناسب با مراجعه کنندگان هستند خود را "رئیس بالاتر از رئیس خود می پندارند" که این خود نشان از بی ظرفیتی و اِشغال جایگاهی است که شایسته خدمت بی منت به مردم در آن موقعیت نبوده و نیستند./ 659

                 علیرضا کیهان پور