جایگاه دامپزشکی در برنامه راهبردی کشور؛ ماده 34برنامه ششم، حلقه مفقوده برنامه هفتم!

فاخته- در این بین، فصل دهم این برنامه با عنوان «امنیت غذایی» با 11 بند به غذای جامعه البته با کفه سنگین تر کمیت نسبت به کیفیت پرداخته است. نگاهی به بندهای 146 تا 156 این فصل حاکی از آن است که دامپزشکی به عنوان یک حوزه راهبردی، جایگاه قابل دفاعی نداشته و حتی همان ماده 34 که دربرنامه ششم توسعه به عنوان یک تکیه گاه قابل اتکا، دارای اهمیت بود نیز حذف شده است!

جهت یادآوری، این ماده در برنامه ششم توسعه تصریح می کرد که؛

«ماده۳۴ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در امور توليد، پرورش، نگاه داري، توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل آوري، جمع آوري، نگهداري، بسته بندي، توزيع، حمل و نقل فرآورده هاي با منشأ دامي و همچنين خوراك دام فعاليت دارند، درصورت تخطي از اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشكي كشور يا عدم به كارگيري مسؤول فني بهداشتي با رأي دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف كنندگان اقلام غيربهداشتي يا ناسالم مي باشند. مسؤولان فني بهداشتي براساس شرح وظايف ابلاغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور به شرط سببيت در صورت قصور يا تقصير مسؤول مي باشند.»

با توجه به اهمیت امنیت غذایی در سطح جامعه و به ویژه رویکرد کشور مبنی بر صادرات فرآورده های خام دامی با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی به سایر کشورها، این فرایند، مستلزم نظارت دامپزشکان مسئول فنی بهداشتی مستقر در واحدهای تولیدی است که این موضوع و اهمیت آن در ماده 34 برنامه ششم به وضوح به چشم می خورد اما فقدان این مهم را می توان از نقاط ضعف برنامه هفتم در فصل امنیت غذایی دانست.

بررسی دقیق تر این برنامه نیز نشان از نقش نه چندان پر رنگ و اثرگذار «دامپزشکی» در آن دارد به نحوی که صرفا در بند هـ ماده ۲۴۶  وزارت امور خارجه مکلف شده است تا نسبت به تدوین برنامه عملیاتی جهت تسهيل مقررات قرنطینه‌‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید و در بند ب ماده ۲۹۲ نیز تمام اعضای سازمان‌‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌‌‌ای شده که دستگاه قضائی باید آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد و در ادامه این ماده تصریح شده است: به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد. سازمان‌‌های مذکور مکلفند اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه به صورت برخط و آنی وجود داشته باشد و در انتها در ماده 147فصل دهم که با نام «امنیت غذایی» عنوان شده؛ آمده است: بیمه دام و طیور صنعتی و نیمه صنعتی و آبزیان در مقابل انواع بیماری‌‌های دامی به ویژه بیماری‌‌های مشترک و واگیر اجباری است.

به نظر می رسد عدم آشنایی نگارندگان با حساسیت ها، مخاطرات و گستره وظایف دامپزشکی سبب شده تا دامپزشکی و دامپزشکان، جایگاه مطلوبی را در این برنامه نداشته باشند و حتی همان جایگاه قبلی را که در برنامه ششم داشتند نیز از دست بدهند.

البته سازمان نظام دامپزشکی طی پیشنهادهایی به برخی موارد نقص این برنامه در حوزه تخصصی دامپزشکی و امنیت غذایی پرداخته است که امید می رود مورد توجه متولیان امر و مولفین برنامه قرار گیرد و در این زمینه، اقدام لازم صورت پذیرد ان شاء الله.

دکتر هادی زارعی

مدیر مسئول