معتقدیم نظارت بر واردات گوشت از دیگر کشورها را می‌توان بر عهده بخش خصوصی گذاشت/عدم امکان برخورد قهری ناظران بهداشتی بر فرایند تخلفات تولید و بازار فراورده های خام دامی یکی از معضلات جدی است

به گزارش فاخته، دکتر «حامد زارعی» امروز (شنبه) در نشست خبری با بیان اینکه وظایف سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی با یکدیگر متفاوت است، افزود: سازمان دامپزشکی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و وظایفی همچون سیاست‌گذاری، حوزه‌های بازرسی، قرنظینه کشور و همچنین نظارت بر قوانین دارد، اما سازمان نظام دامپزشکی به عنوان بخش خصوصی وظیفه پیگیری، حفاظت و صیانت از حقوق این صنف را بر عهده دارد که البته بر اساس قانون برخی وظایف نیز بر عهده نظام دامپزشکی است.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور اضافه کرد: در مدت مذکور ۱۷ هزار و ۱۴۳ پروانه در حوزه صنعت نیمه دامی، ۱۸ هزار و ۹۰۰ پروانه در حوزه طیور، پنج هزار و ۵۴۱ پروانه در حوزه آبزی پروری، ۱۲۱ پروانه در حوزه میدان دام، ۱۳۷ پروانه در حوزه مراکز جمع آوری شیر و ۱۴ پروانه مراکز تولید، انجماد و نگهداری مواد ژنتیکی صادر شده است.

وی اظهار داشت: در حوزه داروخانه‌ ها، درمانگاه ها، بیمارستان ها، مراکز مایه‌کوبی و آزمایشگاه ها در همین مدت 4306 پروانه تاسیس و تمدید صادر شده است.

زارعی با بیان اینکه پنجره واحد الکترونیک صدور مجوزهای کشور موجب جلوگیری از امضاهای طلایی شده است، اظهار داشت: خط قرمز سازمان نظام دامپزشکی حفظ بهداشت و سلامت مردم است، بنابراین بر اساس اجرای پنجره واحد الکترونیک صدور مجوزهای کشور هوشمند همه دستگاه ها ملزم به سامانه «سما» متصل شده اند، بنابراین پس از بازرسی کارشناسی توسط نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاوزری و منابع طبیعی و استعلام دستگاه های مرتبط (محیط زیست، نیرو و غیره) در صورت تایید با امضای رییس سازمان استان ها پروانه بهره برداری دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فرآیند صدور پروانه در یک ماه انجام می شود، تصریح کرد: حتی برای متقاضیانی که شرایط دریافت مجوز را ندارند، علت این موضوع به آنان اعلام می شود.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه این سازمان مسوول سلامت و بهداشت جامعه و مسوول حفظ و صیانت از حقوق دامپزشکان در مجامع و دادگاه ها است، گفت: تخلفات صنفی دامپزشکان توسط نظام دامپزشکی بررسی و پیگیری می شود.

وی درباره چگونگی نظارت بر ورود محصولات پروتئینی دامی، گفت: سازمان دامپزشکی پروتکل‌ ها و آزمایش‌ های کیفی دارد و بر این اساس نیز مواردی را اندازه‌گیری می‌کند که اگر شاخص‌ های کالاهای وارد شده با شاخص‌ های تعیین شده مطابقت نداشته باشد، اجازه ترخیص کالا صادر نمی شود.

زارعی به اهمیت حضور ناظران بهداشتی در کشتارگاه و مراکز عرضه دام در خارج از کشور تاکید کرد و گفت: معتقدیم برای واردات گوشت باید کشورها پروتکل‌ های یکدیگر را رعایت کنند و ناظران بهداشتی نیز باید در کشتارگاه های خارج از کشور حضور داشته باشند تا ضمن نظارت میدانی بر اجرای پروتکل‌ ها نیز نظارت کنند.

وی اظهار داشت: معتقدیم این نظارت را می‌توان بر عهده بخش خصوصی گذاشت. مسوولان و ناظرین ما در مزارع و کشتارگاه های داخل کشور حضور دارند و برای خارج از کشور نیز باید از این ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور ادامه داد: اکنون گوشت قرمز از کشورهای برزیل، روسیه، مغولستان، قزاقستان و گرجستان تامین و وارد می شود که این امر نیازمند حضور ناظران بهداشتی ما در کشورهای مبدا است تا با داشتن حق نظارت بر پروتکل های بهداشتی، این مهم را نظارت کنند تا گوشت کیفی وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه عدم امکان برخورد قهری ناظران بهداشتی بر فرایند تخلفات تولید و بازار فراورده های خام دامی توسط ناظران بهداشتی یکی از معضلات جدی این بخش است، تصریح کرد: سال گذشته بحث صدور کارت ضابط بهداشتی برای ناظران بهداشتی همانند ضابطان شرعی مطرح شد که اکنون در دست پیگیری هستیم تا این مشکل جدی حل شود.

زارعی از برگزاری انتخابات سازمان نظام دامپزشکی در استان ها خبر داد و گفت: در دی و بهمن ماه این انتخابات برگزار خواهد شد و اعضای جدید شورا نیز انتخاب می شوند.

توقف اعزام ناظران بهداشتی در دولت دوازدهم عامل فساد شد

در ادامه این نشست، دکتر رامین سلامتی، رئیس نظام دامپزشکی استان تهران هم افزود: فرایند اعزام ناظران بهداشتی به کشورهای صادرکننده گوشت در دولت دوازدهم متوقف شد و خیانت بزرگی بود، زیرا فسادهای متعددی در این زمینه شکل گرفت.

وی با بیان اینکه تعیین سن دام تنها توسط نظارت بر دام و لاشه گوشت آن امکان‌پذیر است، اظهار داشت: نمی‌توان با ملاحظه گوشت و یا دیگر اعضای بدن دام سن دام را تشخیص داد که فساد دقیقا از اینجا شروع شد.

وی ادامه داد: تفاوت سن دام بعضی موقع باعث تا دو و نیم برابر اختلاف قیمت می شود بنابراین در دولت قبل زمانی که 4 میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات گوشت انجام می‌شد، متوقف کردن فعالیت ناظران بهداشتی فسادهای زیادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بارآورد که پرونده آنها هم آن زمان تشکیل شد.

وی افزود: مثلا قیمت گاو ماده 7 ساله با قیمت گاو جوان و نر بسیار فرق می‌کند و زمانی که ناظر بهداشتی نباشد، این تفاوت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌توان به‌طور کامل درک کرد و قیمت‌های تا دو و نیم برابر گرانتر هم خریداری می‌شدند. علاوه بر آن خرید گاوهای ماده و مسن یکسری بیماری‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم منتقل می‌کرد.

منبع: خبرگزاری های ایرنا و فارس