زلزله در قلب نظام دامپزشکی ایران: از یاس تا امید و شکاف صنفی که قانون کهنه آن را عمیق‌تر کرد! (تحلیل به استناد متخصصان و صاحب نظران در گروه های هم اندیشی دامپزشکان ایران )

فاخته- در دل جامعه دامپزشکی ایران، جایی که سلامت دام و انسان به هم گره خورده، یک زلزله حقوقی رخ داده است. رای اخیر دیوان عدالت اداری  که حضور پیرادامپزشکان (سایر رده‌های حرفه‌ای مانند تکنسین‌ها و کاردان‌ها) را در شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی ممنوع اعلام کرده  نه تنها یک حکم قضایی ساده، بلکه نمادی از بحران هویت این سازمان شده است. این تصمیم، بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۶، تنها دارندگان دکترای حرفه‌ای دامپزشکی را واجد شرایط می‌داند و انتخابات اخیر را زیر سؤال برده. در گروه‌های تلگرامی مانند "هم‌اندیشی دامپزشکان" با بیش از ۳۰۰۰ عضو از مسئولان سازمانی تا انجمن‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی بحث‌ها داغ است: از یأس و ناامیدی تااقدامی برای اتحاد. اما این شکاف، ریشه در قانونی دارد که قرار بود وحدت بیاورد، اما حالا به ابزار جدایی تبدیل شده است.

 ریشه‌های تاریخی: قانونی که از ابتدا کج بنا شد

تصور کنید قانونی که ۲۸ سال پیش تصویب شد، هنوز بر حرفه‌ای حاکم است که از آن زمان تا حالا دگرگون شده. دکتر بهروزکبیری، مدیر گروه ارتقاء درمان دامپزشکی ایران، در گفتگوهای گروهی این قانون را "کلاه گشادی بر سر بخش خصوصی" می‌خواند. ماده ۱ آن سازمان را برای بخش غیردولتی و شاغلان حرفه دامپزشکی تعریف می‌کند، اما مواد ۸، ۹، ۱۹ تا ۲۵ بیشتر به حرفه می‌پردازد و مواد ۲۹ تا ۳۱ آن را کاملاً زیر چتر دولتی می‌برد. این تناقضات، سازمان نظام را به "پایگاه دوم سازمان دامپزشکی دولتی" تبدیل کرده، جایی که صدای بخش خصوصی از کلینیسین‌ها تا پیرادامپزشکان  اغلب شنیده نمی‌شود.

دکتر رزم‌یار، معاون اسبق آموزش و پژوهش سازمان نظام دامپزشکی کشور، با نگاهی به گذشته فاش می‌کند که پیش‌نویس اولیه در سال ۱۳۷۶ تحت سلطه نگاه دولتی تنظیم شد. در آن دوران، بخش خصوصی هنوز شکل نگرفته بود و خدمات عمدتاً دولتی بودند. او از تلاش نافرجام خود در سال ۱۳۸۶ برای اصلاح قانون یاد می‌کند: پیش‌نویسی که شورای مرکزی را کاملاً انتخابی می‌کرد، نمایندگان انجمن‌های صنفی مانند آزمایشگاه‌ها، کلینیسین‌ها و پیرادامپزشکان را وارد می‌کرد و سایه دولت را برمی‌داشت. اما این پیش‌نویس، یک روز پیش از طرح در مجلس، با نامه محرمانه‌ای از دستور خارج شد. "سازمان نظام قرار بود صنفی باشد، نه ابزاری برای کنترل دولتی،" و هشدار می‌دهد که این ساختار قدیمی حالا در در زمان فعلی  به نوعی عقب‌ماندگی حقوقی ایجاد کرده است.

این ریشه‌ها، شکاف امروز را توضیح می‌دهند: پیرادامپزشکان که بیش از نیمی از اعضای سازمان را تشکیل می‌دهند (طبق اظهارات دکتر مطلبی، رئیس فعلی سازمان)، احساس می‌کنند حذف‌شان از شوراها، نادیده گرفتن نقش‌شان در واکسیناسیون، خدمات فنی و بهداشت است

 پیامدهای حکم دیوان: از بحران مشروعیت تا یأس فراگیر

رای دیوان، که ظرف یک ماه لازم‌الاجرا می‌شود، انتخابات شوراهای استانی را تهدید به ابطال کرده. دکتر کبیری پیشنهاد می‌کند سازمان خودش انتخابات را باطل کند تا عدالت را نشان دهد، و حتی از دادخواست کیفری علیه مسئولان گذشته برای مصوبات غیرقانونی سخن می‌گوید. این حکم، صلاحیت شورای مرکزی برای دستورالعمل‌هایی مانند "حسن شهرت شغلی" را هم زیر سؤال برده، و نشان می‌دهد که سال‌ها تصمیم‌گیری‌ها خارج از چارچوب قانونی بوده.

اما پیامدها فراتر از موضوع حقوقی است. در گروه هم‌اندیشی، فضای یأس غالب است. دکتر کبیری از "عدم توجه به مشکلات واقعی بخش خصوصی" گلایه دارد: مسئولین فنی بهداشتی سال‌ها فریاد تبعیض می‌زنند، اما کسی به دادشان نرسیده. پیرادامپزشکان هم احساس می‌کنند نقش حمایتی سازمان نظام برای‌شان کمرنگ شده  رای دیوان، طبق گزارش فاخته نیوز، یأس و ناامیدی‌شان را نسبت به این نقش افزایش داده. حتی دامپزشکان دکترا، که ممکن است حکم را گامی به سوی حرفه‌ای‌گری ببینند، خود را قربانی ساختار دولتی می‌دانند. دکتر قشلاقی هشدار می‌دهد: "اگر بی‌تفاوت باشیم، فردا جز حسرت چیزی نمی‌ماند."

این شکاف، وحدت صنفی را تهدید می‌کند. رسانه تخصصی دامپزشکی گزارش می‌دهند که سکوت در برابر حذف پیرادامپزشکان، همراهی با آن است، و پیشنهاد ایجاد گروه هماهنگی کشوری برای پیگیری حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده. فاخته نیوز هم از "دو بال، یک پرواز" با نویسندگی دکتر جواد شایان خواه  می‌گوید: دامپزشکان و پیرادامپزشکان باید هم‌صدا شوند تا حرفه پرواز کند.

چالش‌های اصلاحات: کمیته‌ای با سایه‌های تردید

در پاسخ به بحران، دکتر مطلبی از کمیته تدوین مقررات به مسئولیت دکتر مشکات خبر می‌دهد، که مشغول اصلاح قانون است. او دعوت به همکاری برای رفع مشکل با تمامی اعضای سازمان نظام دامپزشکی الخصوص متخصصان و صاحب نظران  می‌کند و می‌گوید: "به دنبال راهکارهای اصلاحی در قالب قانون جدید هستیم." اما دکتر کبیری به ترکیب کمیته انتقاد دارد: "اعضا غیر از دبیر، سابقه مستقیم در بخش خصوصی ندارند."  دکتر رزم‌یار هم ترجیح می‌دهد از نسل جوان با تجربه بخش خصوصی در جهت تحولات و بازنگری ها  استفاده شود، و فایل اصلاحات سال ۱۳۸۶ را چراغ راه می‌داند.

این چالش‌ها نشان می‌دهد که اصلاحات، اگر بدون مشارکت واقعی ذی‌نفعان  از انجمن‌های صنفی مانند داروخانه‌ها، کلینیسین‌ها و پیرادامپزشکان  پیش برود، ممکن است ناکام بماند. دکتر قشلاقی بر استفاده از نظرات انجمن‌ها تأکید دارد: "هر رده مشکلات و راهکارهایی دارد که راه‌گشاست." رسانه‌ها هم نقش کلیدی دارند؛ دکتربهروز کبیری از آن‌ها می‌خواهد واقعیت‌ها را بدون حاشیه بیان کنند.

 راه‌حل‌های پیش‌رو: از ابطال انتخابات تا استقلال واقعی

برای عبور از این بحران، گام‌های فوری ضروری است. و آن ابطال انتخابات شوراهای استانی به عنوان نشانه حسن نیت، و تعریف سهمیه‌های مشخص برای پیرادامپزشکان، کلینیسین‌ها و مسئولان فنی. میان‌مدت: بازنگری قانون ۱۳۷۶ با حذف نمایندگان انتصابی دولت از شوراها، و گنجاندن صدای همه رده‌ها.

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که اصلاح قوانین تا سال آینده به دستور رئیس جمهور پیش می‌رود، اما شفافیت و اتحاد کلیدی است. دکتر قشلاقی می‌گوید: "پیر و جوان، خصوصی و دولتی، باید پای کار بیایند."

 آزمونی برای بلوغ صنفی

این بحران در سازمان نظام دامپزشکی، بیش از یک اختلاف حقوقی، آزمونی برای عبور از دولت‌سالاری به دموکراسی صنفی است. تا وقتی قانون ۱۳۷۶ با تناقض‌هایش پابرجاست، ساختار شوراها دولتی بماند و صدای بخش خصوصی غایب باشد، شکاف عمیق‌تر می‌شود. اما اگر مسئولان مانند دکتر مطلبی با مشارکت واقعی پیش بروند، این لحظه حساس می‌تواند به پیشرفت تبدیل شود. دامپزشکی ایران نیاز به وحدت دارد  نه برای بقا، بلکه برای پرواز. در غیر این صورت، یأس غالب خواهد شد و حرفه‌ای که امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند، آسیب خواهد دید.

در پایان نویسنده این مقاله اعلام می دارد این مقاله  تحلیلی  با هدف تقویت وحدت صنفی و حمایت از تلاش‌های سازمان نظام دامپزشکی نوشته شده است و لاغیر.

دکتر جواد شایان خواه

دامپزشک