به مدت ۲ سال برای جلوگیری از خسران اعضا و حفظ معیشت و منزلت ایشان، حق عضویت سازمان نظام دامپزشکی را افزایش ندادیم/در حوزه ماده ۲ قانون بهره‌وری مراکز درمانی، سازمان نظام دامپزشکی تعرفه‌ها را عادلانه کرده است

به گزارش خبرنگار فاخته، وی در ارتباط با معضلات اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی توضیح داد: ما در مورد مسئولیت بهداشتی در حوزه دامپزشکی هیچ قانونی نداشتیم. تنها یک آیین نامه وزارت بهداشتی وجود داشت که سازمان دامپزشکی آن را تعریف کرده و مصوبه هیئت وزیران را گرفته بود.
وی افزود: این  آیین نامه قانونی نداشت؛ بنابراین از متن این آیین نامه تفسیرهای مختلفی می‌شد و بسیاری از افراد و بهره‌برداران دامپزشکان و تشکل‌ها خود را مکلف به اجرای این آیین نامه نمی‌دانستند.
زارعی ادامه داد: در پی پیگیری های سازمان نظام دامپزشکی و با همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  و سازمان دامپزشکی کشور، در ماده ۳۴ برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از دو بند خاص در حوزه سلامت غذایی ذیل بند ۶ سیاست‌های ابلاغی کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری، این موضوع تکلیف شد و با توجه به پایان مهلت سه ماهه تصویب آیین نامه اجرایی این قانون به شدت این اتفاق از طرف سازمان نظام دامپزشکی پیگیری می‌شود.
وی گفت: در متن این ماده قانونی آمده است:
«به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/04/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاهها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/03/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387/11/24، نسبت به صدور مجوز تاسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه از لازم ‌ الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می ‌ شود و به‌تصویب هیات ‌وزیران می‌رسد.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی افزود:دستورات مرتبط با این حوزه صادر شده، جلسات تشکیل می‌شود و به امید خدا آیین نامه مشترکی نه تنها برای مسئولین فنی حوزه دامپزشکی، بلکه تمام ناظرین و مسئولین فنی و بهداشتی در کشور تنظیم خواهد شدکه هم از لحاظ حقوق، و هم منابع دریافت حقوق تعیین تکلیف شوند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در ارتباط با فزایش تعرفه های صدور پروانه ها در این سازمان توضیح داد: سازمان نظام دامپزشکی دو نوع صدور پروانه دارد که یکی تحت عنوان ماده ۵ ماده نظام جامع دامپروری کشور شامل اماکن دامی کشور می‌شود. صدور این پروانه‌ها توسط سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی بر اساس تعرفه‌های وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و این تعرفه‌ها بسیار بسیار پایین هستند.
وی افزود: بخش دیگر، پروانه‌های صنفی ۱۰۰ درصدی حوزه دامپزشکی هستند. در دو سال گذشته در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی که بر اساس قانون مجاز به نرخ گذاری و سیاست گذاری است، دو سیاست پیش گرفته شد. اول اینکه به مدت ۲ سال برای جلوگیری از خسران اعضا و حفظ معیشت و منزلت ایشان، حق عضویت سازمان نظام دامپزشکی را افزایش ندادیم که این حق عضویت‌ها نیز هر دو سال یکبار حداکثر برای دکترای متخصص به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد و واقعاً عدد بالایی نیست؛ تا امسال که ین حق عضویت‌ها با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شدند.
زارعی ادامه داد: بخش دوم در حوزه ماده ۲ قانون بهره‌وری مراکز درمانی دامپزشکی قرار می‌گیرند؛ که این در شورای مرکزی تحت ۴ سطح شامل تهران، کلان‌شهرها، مراکز استان و شهرستان‌ها سطح‌بندی شد، که شهرستان‌های کم برخوردار نیز در این مجموعه قرار می‌گیرند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در شهر تهران برای بیمارستان‌های دامپزشکی با جامعه آماری کمتر از ۵۵ بیمارستان که گردش مالی ماهانه آنها بالای چند میلیارد تومان و اجاره‌های آنها بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است، سال گذشته حدود ۶ میلیون تومان هزینه تعرفه ایجاد کردیم که همین در سطوح شهرستان به حدود یک میلیون تومان در سال کاهش پیدا کرده، و در واقع سازمان نظام دامپزشکی تعرفه‌ها را عادلانه کرده است.
زارعی افزود: این در حالی است که پیش از این هزینه تعرفه ای که یک مرکز خدمات دامپزشکی درتهران پرداخت می کرد، با هزینه تعرفه مرکز در سراب یا زابل برابر بود.
وی به پالیین بودن تعرفه سازمان نظام دامپزشکی در قیاس با سایر نظام‌ها، مانند سازمان مهندسی، کانون وکلا یا نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته کل مبلغی که از هزینه‌های تعرفه‌های مراکز تخصصی سراسر کشور دریافت کردیم چیزی در حدود ۸ میلیارد تومان بود. در حالی که نظام دامپزشکی به پرسنل ستاد و استانی خود ماهی در حدود ۴ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید. 

حامد زارعی در نشست خبری که به مناسبت هفته ملی دامپزشکی برگزار شد با بیان این که در حوزه دامپزشکی کشور، دو سازمان متولی اصلی هستند؛ توضیح داد: یکی سازمان دامپزشکی کشور که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان متولی سیاست گذاری و حاکمیتی کشوراست و دیگری سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان غیر دولتی است که در دهه ۷۰ تاسیس این سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی توضیح داد: شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی 8 عضو انتصابی شامل نماینده های وزرا شامل نمایندگان وزیر علوم، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیروهای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس سازمان دامپزشکی و موسسه رازی است و سایر اعضا از مجمع انتخابی کشور نتخاب می‌شوند. وی افزود: از بین سه گزینه انتخابی شورای مرکزی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی توسط رئیس جمهور انتخاب و منصوب می‌شود؛ و مانند شش نظام حرفه‌ای کشور، تحت نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت می‌کند و متولی بخش خصوصی و مردمی دامپزشکی کشور است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: طی ۱۰ سال گذشته صدور تمام پروانه‌های بهداشتی اماکن دامی کشور در کنار صدور پروانه‌های خدمات دامپزشکی به عهده سازمان نظام دامپزشکی گذاشته شده است؛ به طوری که طی دو سال گذشته تاکنون بیش از ۹۰ هزار پروانه اماکن بهداشتی توسط این سازمان صادر شده است. وی ادامه داد: در چهار ماهه ابتدای سال جاری در حوزه دام ۶۳۰۲ پروانه بهداشتی، در حوزه طیور ۵۴۵۲ پروانه بهداشتی، در حوزه آبزیان ۱۴۵۴ پروانه بهداشتی، و ۲۸ میدان دام پروانه بهداشتی تاسیس، تمدید، و یا توسعه دریافت کردند که این نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است که به این آمار تمام پروانه‌ها و مجوزهای مراکز مستقیم دامپزشکی کشور مانند درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، مراکز مایه کوبی، بیمارستان‌های دامپزشکی، آزمایشگاه‌ها اضافه می‌شود که آمار قابل توجهی دارند.

زارعی با بیان این که سازمان نظام دامپزشکی با سامانه سپاری همه خدمات خود و تشکیل و ایجاد سامانه «ساندا» همه خدمات را به صورت غیرحضوری ارائه داده است گفت: این سامانه به تمام سامانه‌های قانونی کشور از جمله درگاه ملی مجوزها، سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و ... اتصال دارد و سازمان نظام دامپزشکی از اولین سازمان‌های هم‌رده خود بود که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شد.

وی به وظیفه صدور شماره نظام دامپزشکی به عنوان تایید هویت ارائه دهندگان خدمات دامپزشکی برای دریافت مجوزها و پروانه‌های فعالیت اشاره کرد و گفت:در دو سال گذشته این سازمان، قریب ۴۰۰۰ نفر عضو جدید پذیرفته است. در حال حاضر میانگین فارغ التحصیلان دانشکده‌های دامپزشکی سالانه حول و حوش ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر هستند و عده‌ای نیز فارغ التحصیلان سال‌های قبل بودند که هنوز عضو سازمان نظام دامپزشکی نشده بودند.

زارعی یادآور شد: در حال حاضر سازمان نظام دامپزشکی ۴۵ هزار عضو شامل تکنسین‌ها، کارشناسان، دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای تخصصی دامپزشکی دارد. وی به ضرورت ساماندهی پروانه های صادر شده غیر فعال اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون جدید، در صورتی که پروانه صادر شده طی گذشت ۶ ماه تا یک سال، منجر به تاسیس مراکز بهره‌برداری نشود، پروانه بهره‌برداری ابطال خواهد شد. رئیس سازمان نظام دامپزشکی توضیح داد: در حال حاضر در کشور بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ هزار پروانه تاسیس داریم که طی ۲۰ سال گذشته به بهره‌برداری نرسیده‌اند. که با توجه به حریم ایجاد شده برای زمین دارای پروانه، امکان بهره برداری بسیاری از زمین‌های مردم قفل می‌شود و نفر جدیدی که از قضا قصد تولید دارد، امکان دریافت پروانه جدید نخواهد داشت. وی تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی و دستور قاطع شخص وزیر، تعیین تکلیف این پروانه‌های یک بار برای همیشه در دستور کار قرار گرفته است.

خبرنگار: شبنم مسعودی