واردکنندگان و صادرکنندگان خواستار مهلت شش‌ماهه برای اجرای الزام «مسئول فنی» شدند

به گزارش فاخته به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در نشست مشترک نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های واردکننده و صادرکننده با مسئولان سازمان دامپزشکی کشور، فعالان اقتصادی ضمن پذیرش اصل اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی، خواستار تعویق اجرای الزامات جدید به‌ویژه معرفی «مسئول فنی» برای شرکت‌ها شدند. آنان تأکید کردند که فرصت کافی برای تطبیق با مقررات تازه وجود نداشته و شرایط خاص واردات نهاده‌های دامی، خطر ایجاد اختلال در زنجیره تأمین خوراک کشور را در پی دارد.

پیشینه موضوع

قانون سازمان دامپزشکی در سال ۱۳۵۰ خورشیدی به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرایی بند «ز» آن نیز در سال ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است. به موجب ماده ۷ این آیین‌نامه، ورود و صدور دام زنده، تخم‌مرغ نطفه‌دار، اسپرم دام، فرآورده‌های خام دامی و مکمل‌های غذایی منوط به موافقت وزارت جهاد کشاورزی و اخذ مجوز سازمان دامپزشکی است. ماده ۸ و تبصره‌های آن نیز تصریح می‌کند که واردات و صادرات این اقلام مستلزم ثبت شرکت و معرفی «مسئول فنی» است.

با توجه به تذکر اخیر سازمان بازرسی کل کشور به سازمان دامپزشکی درباره اجرای این مواد قانونی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و طی ابلاغیه‌ای از شرکت‌ها خواسته شد نسبت به معرفی مسئولان فنی اقدام کنند.

دغدغه‌های بخش خصوصی

نمایندگان انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در نشست با مسئولان سازمان دامپزشکی کشور، ضمن پذیرش اصل قانون، به چند چالش اجرایی اشاره کردند:

مهلت کوتاه : به گفته سالاری، نماینده انجمن واردکنندگان فرآورده‌ها، شرح وظایف و تعرفه مسئولان فنی تنها یک هفته پیش ابلاغ شده و بلافاصله اجرای آن الزامی اعلام شده است. او خواستار تعویق اجرای کامل آیین‌نامه تا پایان سال جاری شد.
ابهام در تعاریف:  نمایندگان اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تأکید کردند که نهاده‌هایی مانند ذرت، جو، کنجاله و دانه‌های روغنی در فهرست مشمول آیین‌نامه ذکر نشده و قانون به صراحت از آنها نام نبرده است. به گفته نهاوندی، رونوشت نامه اخیر به این اتحادیه‌ها باعث بروز مشکل در ترخیص نهاده‌ها در برخی استان‌ها از جمله مازندران شده است.
تعدد بازرسی‌ها: مقیمی، دیگر نماینده این اتحادیه، گفت نهاده‌های وارداتی هم‌اکنون توسط سه مرجع به طور هم‌زمان آزمایش می‌شوند و اعمال ضابطه جدید بدون هماهنگی می‌تواند موجب کندی ترخیص و بحران در تأمین خوراک دام شود.
کمبود نیروی متخصص: یکی از فعالان صادراتی هشدار داد که حدود 6 هزار شرکت واردکننده و 12 هزار صادرکننده وجود دارد و با توجه به کمبود دامپزشکان متخصص، امکان تأمین مسئول فنی برای همه شرکت‌ها عملاً وجود ندارد. او پیشنهاد داد مسئولان فنی به صورت مشترک میان چند شرکت به کار گرفته شوند.

نگاه سازمان دامپزشکی کشور

مسئولان سازمان دامپزشکی کشور  در این نشست تأکید کردند که به دلیل الزام قانونی و پیگیری دستگاه‌های نظارتی، اجرای آیین‌نامه اجتناب‌ناپذیر است. «سید سعید حسینی» معاون بهداشتی و پیشگیری این سازمان یادآور شد: «ما کارمند دولت هستیم و موظفیم مصوبات قانونی و تذکرات دستگاه‌های نظارتی را اجرایی کنیم. حضور نماینده سازمان بازرسی در این جلسه نیز به همین منظور است.»

او همچنین به نقش کارشناسان باسابقه از جمله «حمید خانقاهی» در تدوین آیین‌نامه اشاره کرد و افزود: «هدف از برگزاری این نشست، رفع ابهامات، شنیدن اعتراض‌ها و رسیدن به راهکار مشترک است.»

پیشنهادها و راه‌حل‌ها

نمایندگان بخش خصوصی ضمن تأکید بر همکاری با سازمان دامپزشکی کشور، چند پیشنهاد ارائه کردند:

اعطای مهلت 6 ‌ماهه برای اجرای کامل آیین‌نامه.
تدوین دستورالعمل‌های شفاف و یکپارچه برای مسئولان فنی.
امکان اشتراک مسئول فنی میان چند شرکت کوچک.
رفع ابهام در شمول نهاده‌های دامی و جلوگیری از تعمیم نادرست مقررات.
هماهنگی بین 3 مرجع بازرسی برای جلوگیری از تکرار آزمایش‌ها.
در نهایت این نشست با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر میان سازمان دامپزشکی کشور و فعالان اقتصادی به پایان رسید.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

در حالی که بخش خصوصی اجرای اصل قانون را پذیرفته، دغدغه اصلی آنان زمان‌بندی و نحوه اجراست. به باور حاضران، موفقیت در اجرای این آیین‌نامه منوط به ایجاد فرصت کافی برای شرکت‌ها، رفع ابهامات حقوقی و در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار نهاده‌های دامی است؛ در غیر این صورت، خطر اختلال در تأمین خوراک دام و طیور کشور جدی خواهد بود.