بازطراحی سازمان دامپزشکی؛ فرصتی برای چابک‌سازی یا تهدیدی برای استقلال و سلامت عمومی؟

فاخته- در ماه‌های اخیر، موضوع بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی به خصوص تغییر جایگاه و وظایف سازمان دامپزشکی کشور، تبدیل به محور بحث‌های جدی در حوزه کشاورزی و سلامت عمومی شده است. وزارتخانه‌ای که سال‌ها به عنوان نهاد حاکمیتی مسئول سلامت دام‌ها، بهداشت غذایی و مقابله با بیماری‌های دامی شناخته شده، اکنون با چالشی جدی روبرو است: اصلاح ساختاری که هدف آن حذف تشکیلات موازی و افزایش بهره‌وری است، اما نگرانی‌هایی درباره تضعیف استقلال و اثرگذاری این سازمان تخصصی به وجود آورده است.

ضرورت چابک‌سازی؛ ضرورت یا شعار؟

طرفداران اصلاح ساختار، کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی وزارتخانه‌ها را گامی ضروری برای افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌های دولتی می‌دانند. به اعتقاد آنان، حذف بخش‌های موازی و واگذاری وظایف اجرایی به بخش‌های غیردولتی یا صنفی می‌تواند ضمن تسریع فرآیندها، بهره‌وری را افزایش دهد و بوروکراسی‌های زائد را کاهش دهد.

در این چارچوب، واگذاری فرآیند اجرایی اعزام دامپزشکان ناظر بهداشتی برای واردات گوشت قرمز به انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور، یکی از مصادیق این تغییرات است. این اقدام به منظور جلوگیری از تداخل وظایف و کاهش هزینه‌ها در نظر گرفته شده است.

هشدارهای کارشناسان و نخبگان

اما از سوی دیگر، کارشناسان و فعالان حوزه دامپزشکی نسبت به پیامدهای این تغییرات ابراز نگرانی می‌کنند. دکتر رامین سلامتی، رئیس نظام دامپزشکی استان تهران، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های تخصصی هشدار داده است که این اصلاحات، استقلال اداری و مالی سازمان دامپزشکی را زیر سوال برده و می‌تواند سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد. به گفته او، سازمان دامپزشکی نهادی حاکمیتی است که وظایف تخصصی و بین‌المللی دارد و کوچک‌سازی بدون توجه به پیچیدگی‌های تخصصی، می‌تواند به کاهش کیفیت نظارت‌ها و اجرای قوانین منجر شود.

این نگرانی‌ها تنها محدود به داخل کشور نیست؛ سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) نیز نسبت به مداخله در ساختار و تشکیلات این سازمان واکنش نشان داده و مخالفت خود را اعلام خواهد کرد. از نظر این نهاد بین‌المللی، استقلال و اقتدار سازمان‌های دامپزشکی در هر کشور، یکی از الزامات حفظ امنیت غذایی و مقابله با بیماری‌های دامی است.

پیامدهای احتمالی تغییر ساختار

کاهش اقتدار سازمان دامپزشکی می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند تداخل وظایف، کاهش کیفیت نظارت بر واردات گوشت و مواد پروتئینی، و افزایش مخاطرات بهداشتی شود. واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش‌های غیردولتی ممکن است در کوتاه‌مدت موجب تسهیل امور شود اما در بلندمدت، مسائل حقوقی، مسئولیتی و تخصصی را به دنبال خواهد داشت.

به علاوه، حذف یا کاهش نقش دامپزشکان رسمی در فرآیندهای اجرایی می‌تواند باعث افت کیفیت خدمات و کاهش اعتماد عمومی شود. در شرایطی که سلامت غذایی و مقابله با بیماری‌های دامی از اهمیت بالایی برخوردار است، کوچک‌ترین نقص در سیستم نظارتی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

مسیر پیش رو؛ راهکارها و پیشنهادات

برای حفظ تعادل میان چابک‌سازی و حفظ استقلال سازمان دامپزشکی، لازم است سیاست‌گذاران در فرآیند اصلاحات، نظرات کارشناسان و ذینفعان را به طور کامل لحاظ کنند. به جای واگذاری کامل وظایف حساس به بخش‌های غیرحاکمیتی، می‌توان از مدل‌های مشارکتی و نظارتی استفاده کرد که در آن نقش حاکمیتی سازمان حفظ شده و در عین حال بهره‌وری افزایش یابد.

استفاده از فناوری‌های نوین، بهبود فرآیندهای داخلی، و تقویت آموزش و پژوهش در سازمان دامپزشکی نیز از جمله راهکارهای مؤثر برای افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌هاست. علاوه بر این، ایجاد دیالوگ مستمر میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، انجمن‌ها و جامعه تخصصی می‌تواند به شفافیت و حل مسائل کمک کند.

اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، یک ضرورت غیرقابل انکار در مسیر بهبود بهره‌وری است؛ اما این تغییرات نباید به قیمت از دست رفتن استقلال، اقتدار و توان تخصصی نهادهای حاکمیتی انجام شود. حفظ سلامت عمومی، امنیت غذایی و نقش محوری سازمان دامپزشکی در مقابله با بیماری‌های دامی، موضوعاتی هستند که باید اولویت اصلی تصمیم‌گیران باشد.

در نهایت، مسئولان باید در بازنگری این اصلاحات، هوشمندانه عمل کنند و راه‌حلی پیدا کنند که ضمن چابک‌سازی، سلامت و امنیت غذایی کشور را تضمین کند.

دکتر جواد شایان خواه

دامپزشک