افزایش حقوق یا فشار بیشتر؟

فاخته- لایحه بودجه سال  ۱۴۰۵ با ظاهری مرتب و رسمی منتشر شد؛ جداول تمیز، تیترهای بزک‌شده و واژه‌هایی مانند «افزایش حقوق»، «ساماندهی نظام پرداخت»، «شفافیت مالیاتی» و «پایداری منابع عمومی» در آن به چشم می‌خورند.

 نگاه اولیه هر مخاطب را به این سمت می‌برد که دولت قصد دارد قدرت خرید مردم را ارتقا دهد و عدالت مزدی برقرار کند. اما واقعیت، بسیار متفاوت و تلخ‌تر است.
در این يادداشت قصد داریم واقعیت افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵، کسورات، مالیات‌ها، اثر تورم واقعی، فشار بر حقوق‌بگیران و بازنشستگان و تفاوت میان ظاهر و واقعیت را با زبانی دلسوزانه و قابل فهم برای همه بررسی کنیم.

۱. افزایش اسمی حقوق، کاهش واقعی قدرت خرید

در جداول بودجه، درصدی برای افزایش حقوق درج شده که به نظر می‌رسد گامی مثبت باشد. اما این افزایش در عمل به حساب حقوق‌بگیر نمی‌رسد؛ چرا که قبل از آن، در مسیرهایی مانند:
کسورات بیمه‌ای اجباری
مالیات حقوق (با دامنه شمول گسترده‌تر و پله‌های جدید)
کاهش یا بی‌اثر شدن مزایای جانبی
تبدیل به کاهش می‌شود.
به بیان ساده: عدد روی کاغذ افزایش می‌یابد، اما دریافتی خالص همان قبلی یا کمتر می‌شود.
این دیگر خطای محاسباتی نیست، بلکه یک طراحی هدفمند است. سیاستی که ظاهرش اصلاح است، اما در عمل فشار بیشتری بر حقوق‌بگیر وارد می‌کند.
در واقع، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد اسمی حقوق در شرایط تورم بیش از ۵۰ درصد ، نه تنها کمکی به معیشت نمی‌کند بلکه اثر روانی منفی هم دارد ؛ زیرا افراد با دیدن رقم بالای افزایش روی فیش حقوقی، انتظار واقعی را افزایش می‌دهند، ولی وقتی دریافتی واقعی کاهش پیدا می‌کند، احساس بی‌عدالتی و بی‌توجهی به معیشت‌شان شدت می‌گیرد.

۲. مالیات بر حقوق؛ ابزار جبران کسری بودجه

بودجه از «شفافیت مالیاتی» به عنوان یک دستاورد یاد می‌کند، اما شفافیت تنها شامل حقوق‌بگیران شفاف می‌شود. حقوق‌بگیرانی که:
حساب‌شان مشخص است
فرار مالیاتی ندارند
اعتراض‌شان پرهزینه است
برای دولت، ساده‌ترین گزینه برای پُر کردن درّه کسری بودجه هستند. 
در حالی که هیچ اصلاحی روی فرارهای مالیاتی کلان یا هزینه‌های ناکارآمد دولت اعمال نمی‌شود، فشار بر کسانی است که امکان پنهان‌کاری ندارند.
بررسی جداول بودجه نشان می‌دهد، ورود به پله‌های مالیاتی جدید باعث می‌شود برخی کارکنان با حقوق متوسط و بالاتر، درصد بیشتری از افزایش حقوق خود را در قالب مالیات و کسورات بیمه از دست بدهند.
 نتیجه این است که افزایش حقوق نه تنها به قدرت خرید کمک نمی‌کند، بلکه در برخی موارد کاهش واقعی را تشدید می‌کند.

۳. تورم واقعی ؛ غایب بزرگ جداول بودجه

در حالی که دولت درصد افزایش حقوق را اعلام می‌کند، واقعیت تورم در زندگی روزمره بسیار بالاتر از این عدد است. کالاهای اساسی، اجاره‌بها، درمان و آموزش بیشترین فشار را بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کنند.
 افزایش حقوق کمتر از تورم واقعی، نه تنها کمکی به معیشت نمی‌کند بلکه باعث می‌شود کارکنان :
وارد پله‌های مالیاتی بالاتر شوند
قدرت خرید خود را از دست بدهند
و در چرخه‌ای تکراری، فقیرتر شوند
طبق آخرین گزارش‌های رسمی و غیررسمی، تورم واقعی خانوارهای حقوق‌بگیر بیش از ۴۵ درصد است، در حالی که درصد افزایش حقوق در لایحه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصددر نظر گرفته شده است. این فاصله عددی، نشان‌دهنده یک شوک اقتصادی خاموش برای کارکنان است.

۴. عدالت مزدی؛ شعار یا واقعیت؟

بودجه به عدالت مزدی اشاره می‌کند، اما وقتی افزایش حقوق کمتر از تورم و ورود به پله‌های بالاتر مالیاتی اتفاق می‌افتد، عدالت مزدی به یک شعار تبدیل می‌شود. در عمل، افزایش حقوق به دام تبدیل می‌شود؛ دامی که حقوق‌بگیر را وارد چرخه کاهش قدرت خرید می‌کند.
علاوه بر این، تفاوت میان رده‌های شغلی و کسورات باعث می‌شود، آن‌هایی که درآمد متوسط دارند، بیشترین فشار را متحمل شوند. این تضادها در نهایت نارضایتی و احساس بی‌عدالتی را در سطح جامعه تشدید می‌کند.

۵. مدیریت هزینه نیروی انسانی ؛ ترجمه واقعی

یکی از کلیدواژه‌های محبوب بودجه ۱۴۰۵، «مدیریت هزینه نیروی انسانی» است. ترجمه ساده آن این است:
هزینه دولت کم نشود، فشار بر حقوق‌بگیر بیشتر شود.
نه ساختار ناکارآمد دولت اصلاح می‌شود، نه هزینه‌های غیرضرور جمع می‌شود، و نه فرار مالیاتی کلان مهار می‌شود.
تمام فشارها بر فیش حقوقی کارمند و کارگر اعمال می‌شود، در حالی که مدیران و پروژه‌های غیرضرور تقریبا بدون تغییر باقی می‌مانند.

۶. بازنشستگان بی صدا ؛ قربانی خاموش

اگر وضعیت شاغلان نگران‌کننده است، باید صریح نوشت: بازنشستگان به مراتب وضع بدتری خواهند داشت.
بازنشسته‌ای که:
هیچ امکان جبران درآمد ندارد
بیشترین فشار تورم را در حوزه درمان و معیشت تحمل می‌کند
و هر تغییر مالیاتی یا بیمه‌ای مستقیم از سفره‌اش کم می‌کند
با همان افزایش‌های اسمی و فرمول‌های ناقص باید زندگی کند.
بی‌پروایی :  
وضعیت بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵ به مراتب بدتر از شاغلان خواهد شد.

۷. جدول ساده مقایسه افزایش حقوق و کسوراتپ

رده حقوق
حقوق فعلی (میلیون تومان)
درصد افزایش پیشنهادی
مالیات و کسورات جدید
دریافتی خالص تقریبی
کم‌درآمد
۱۰
۱۰٪
۸٪
۱۰.۲
متوسط
۲۰
۱۰٪
۱۰٪
۱۹.۸
بالاتر
۳۰
۱۰٪
۱۲٪
۳۰
توضیح:
 جدول ساده شده است تا اثر کسورات و مالیات بر افزایش اسمی حقوق مشخص شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در برخی رده‌ها افزایش حقوق تقریباً خنثی یا کمتر از تورم واقعی است.

۸. پیامدهای اجتماعی و روانی

با ادامه این روند، حقوق‌بگیران و بازنشستگان با مشکلات زیر مواجه خواهند شد:
کاهش انگیزه و بهره‌وری
افزایش فشار روانی و اضطراب اقتصادی
گسترش نارضایتی اجتماعی
کاهش اعتماد به سیاست‌های دولتی
این پیامدها نه در آینده دور، بلکه همین سال و همین بودجه ظاهر می‌شوند.

۹. تحلیل دلسوزانه و توصیه‌ها

لایحه بودجه ۱۴۰۵:
افزایش حقوق را تبلیغ می‌کند
اما کاهش قدرت خرید را اجرا می‌کند
عدالت مزدی را شعار می‌دهد
فشار اقتصادی را توزیع می‌کند
و بازنشستگان را قربانی خاموش می‌گیرد
توصیه‌های دلسوزانه:
افزایش واقعی حقوق باید هم‌پای تورم باشد تا قدرت خرید حفظ شود.
کسورات و مالیات باید متناسب با درآمد واقعی و توان مالی کارکنان باشد.
بازنشستگان باید در اولویت اصلاحات قرار گیرند؛ زیرا بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.
شفافیت مالیاتی باید شامل همه باشد، نه فقط حقوق‌بگیران شفاف و بدون رانت.
تلاش برای اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و کاهش فرار مالیاتی کلان ضروری است؛ در غیر این صورت فشار بر حقوق‌بگیران ادامه خواهد داشت.

۱۰. جمع‌بندی

 لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک انتخاب است، نه اشتباه. انتخابی که اگر امروز درباره‌اش حرف زده نشود، فردا هزینه‌اش فقط اقتصادی نیست؛ اجتماعی، روانی و ... خواهد بود.
《 افزایش بزک کرده حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ ، وفاق و امید نیست؛ فشار قانونی است》./ ۸۵۰

علیرضا کیهان‌پور