
فاخته- لرستان؛ دکتر علی سپه وند؛ در ادامه گفتگو با انجمن های صنفی درمانی حوزه دامپزشکی در استان های مختلف، امروز گفتگویی را با دکتر عمار خرم آبادی، رئیس انجمن صنفی کلینیسبن های استان لرستان انجام دادیم؛ وی معتقد است در نظام مدیریتی کنونی، بخش خصوصی بیشتر بهعنوان ابزار اجرای برنامهها دیده میشود تا یک شریک تخصصی و تصمیمساز و این وضعیت باید تغییر کند؛ نمیتوان با بخشنامه و دستور، شبکه خصوصی دامپزشکی را سرپا نگه داشت؛ بخش خصوصی برای ادامه فعالیت به اقتصاد پایدار، قوانین قابل پیشبینی و حمایت واقعی نیاز دارد... این پرسش و پاسخ را در ادامه بخوانید؛
فاخته- اگر بخواهید مهمترین مسئله و چالش امروز صنف خود را در یک جمله بیان کنید، آن مسئله چیست و چرا تاکنون برطرف نشده است؟
دکتر خرم آبادی: به اعتقاد من، مشکل اصلی مراکز مایهکوبی و درمانی دامپزشکی، گرفتار شدن در یک ساختار نامتوازن است؛ ساختاری که در آن از بخش خصوصی انتظار اجرای دقیق، پاسخگویی کامل و پذیرش مسئولیتهای سنگین وجود دارد، اما هنگام تقسیم منابع، حمایت اقتصادی و تصمیمگیری، همین بخش خصوصی به حاشیه رانده میشود.
امروز مراکز دامپزشکی بخش خصوصی در خط مقدم پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی قرار دارند. در مناطق روستایی و دورافتاده خدمت ارائه میکنند، مسئولیت سلامت سرمایه دامی دامداران را بر عهده دارند و در اجرای برنامههای حاکمیتی نقش مستقیم ایفا میکنند؛ اما آیا به همان اندازه که از آنها انتظار مسئولیتپذیری داریم، از امنیت شغلی و اقتصادی برخوردارند؟
پاسخ روشن است: خیر.
مشکل اینجاست که در نظام مدیریتی ما، بخش خصوصی بیشتر بهعنوان ابزار اجرای برنامهها دیده میشود تا یک شریک تخصصی و تصمیمساز.
این وضعیت باید تغییر کند. نمیتوان با بخشنامه و دستور، شبکه خصوصی دامپزشکی را سرپا نگه داشت. بخش خصوصی برای ادامه فعالیت به اقتصاد پایدار، قوانین قابل پیشبینی و حمایت واقعی نیاز دارد.
فاخته- مهمترین مطالبات صنفی اعضای انجمن شما از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی و سایر دستگاههای مرتبط چیست؟
دکتر خرم آبادی: ما از سازمان دامپزشکی کشور انتظار داریم میان وظیفه نظارتی و مسئولیت حمایتی خود نسبت به شبکه قانونی بخش خصوصی توازن برقرار کند.
مطالبات ما مشخص است:
اول، اصلاح فوری تعرفه خدمات دامپزشکی بر اساس هزینه تمامشده واقعی، تورم، دستمزد نیروی انسانی، تجهیزات و هزینههای عملیاتی. دیگر نمیتوان با تعرفههای غیرواقعی از مراکز انتظار ارائه خدمات استاندارد داشت.
دوم، اصلاح ساختار قراردادهای طرحهای دولتی، بهخصوص واکسیناسیون. قرارداد باید شفاف، اقتصادی، دارای زمانبندی پرداخت و متناسب با هزینه واقعی اجرای عملیات باشد. اینکه بخش خصوصی هزینه اجرای برنامه را تأمین کند و برای دریافت مطالبات خود ماهها درگیر مکاتبه و پیگیری شود، قابل قبول نیست.
سوم، برخورد قاطع با فعالیتهای غیرمجاز، فروش دارو بدون نسخه، عرضه واکسن خارج از شبکه و توزیع غیرقانونی دارو و واکسن. نمیشود یک مرکز دارای مجوز را با سختگیریهای متعدد تحت نظارت قرار داد، اما در برابر فعالیتهای غیرقانونی و مخرب بازار، نظارت مؤثر و بازدارنده وجود نداشته باشد.
چهارم، مشارکت واقعی انجمنهای صنفی در تدوین دستورالعملها و سیاستهای اجرایی.
پنجم، بازنگری در فشارهای مالیاتی و بیمهای و ایجاد حمایتهای متناسب با ماهیت اقتصادی فعالیت مراکز دامپزشکی.
ما امتیاز ویژه نمیخواهیم؛ خواهان عدالت، اجرای یکسان قانون و به رسمیت شناخته شدن نقش واقعی بخش خصوصی هستیم.
فاخته- وضعیت معیشت، درآمد و امنیت شغلی فعالان این حرفه را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا تناسبی میان مسئولیتهای حرفهای و دریافتی فعالان این حوزه وجود دارد؟
دکتر خرم آبادی: واقعیت اقتصادی مراکز دامپزشکی بخش خصوصی نگرانکننده است.
امروز یک مرکز برای ادامه فعالیت باید هزینه اجاره، حقوق و بیمه کارکنان، تجهیزات، خودرو، سوخت، مواد مصرفی، نگهداری امکانات و الزامات قانونی را پرداخت کند. در مقابل، بخش مهمی از درآمد این مراکز وابسته به تعرفههایی است که الزاماً با هزینههای واقعی اقتصاد همگام نشدهاند.
سؤال ما از سیاستگذاران این است: چگونه انتظار دارید یک مرکز خصوصی با تمام استانداردهای حرفهای فعالیت کند، نیروی متخصص استخدام کند، تجهیزات خود را بهروز نگه دارد و در مناطق محروم و دورافتاده خدمت ارائه دهد، اما سازوکار اقتصادی لازم برای این فعالیت را فراهم نکنید؟
باید صریح بگویم، مسئولیت حرفهای با توصیه و بخشنامه تأمین نمیشود.
اگر درآمد یک مرکز با هزینههای قانونی و حرفهای آن تناسب نداشته باشد، نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات، کاهش انگیزه نیروی متخصص و در نهایت تضعیف شبکه خدمات دامپزشکی خواهد بود.
نمیتوان از دامپزشک انتظار داشت هزینه ناکارآمدیهای ساختاری را از جیب خود پرداخت کند.
مطالبه ما روشن است: تعرفه باید بر اساس محاسبات اقتصادی و هزینه تمامشده تعیین شود، نه بر اساس ملاحظات اداری و اعداد غیرواقعی.
فاخته- مهمترین موانع قانونی، اداری و اجرایی پیش روی فعالیت اعضای صنف شما چیست؟ آیا قوانین و دستورالعملهای موجود با واقعیتهای حرفهای امروز تناسب دارند؟
دکتر خرم آبادی: یکی از مشکلات جدی ما، فاصله میان تصمیمات اداری و واقعیتهای میدانی است.
متأسفانه گاهی دستورالعملهایی تدوین و ابلاغ میشوند که مشخص نیست پیش از تصویب، چه میزان ارزیابی اقتصادی، امکانسنجی اجرایی و مشورت با بدنه عملیاتی بخش خصوصی درباره آنها انجام شده است.
ما با نظارت مخالف نیستیم؛ اتفاقاً خواهان نظارت قویتر و علمیتر هستیم. اما نظارت باید عادلانه، یکسان و مبتنی بر شاخصهای قابل سنجش باشد.
برای نمونه، در برنامههای واکسیناسیون دولتی، چرا همچنان در بسیاری از ارزیابیها تعداد دوز تزریقشده و آمار عملیات اجرایی برجستهتر از اثربخشی واقعی برنامه است؟
آیا صرف تزریق واکسن به معنای ایجاد ایمنی در جمعیت دامی است؟ آیا کیفیت زنجیره سرد، شرایط حمل و نگهداری، زمانبندی واکسیناسیون، وضعیت ایمنی دام و میزان پوشش واقعی جمعیت هدف بهدرستی ارزیابی میشود؟
اگر قرار است برای یک برنامه ملی هزینه شود، باید مشخص باشد به ازای این هزینه چه میزان دستاورد بهداشتی و اقتصادی حاصل شده است.
ما خواهان انتشار گزارشهای ارزیابی اثربخشی برنامههای واکسیناسیون هستیم؛ نه اینکه صرفاً آمار عملکرد اجرایی بهعنوان موفقیت برنامه ارائه شود.
همچنین باید پرسید چرا در تدوین برخی دستورالعملها، نظر انجمنهای صنفی و مجریان واقعی خدمات بهصورت مؤثر اخذ نمیشود؟
قانون و دستورالعملی که بدون شناخت واقعیت میدان نوشته شود، ممکن است روی کاغذ کامل باشد، اما در اجرا با شکست مواجه شود.
فاخته- آیا انجمن شما در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای مرتبط با حوزه فعالیت خود نقش و جایگاه مؤثری دارد یا بیشتر در مرحله اجرا و پیگیری مطالبات قرار گرفته است؟
دکتر خرم آبادی: به اعتقاد من، یکی از ضعفهای ساختاری حوزه دامپزشکی، جایگاه کمرنگ تشکلهای صنفی در فرآیند تصمیمسازی است.
در بسیاری از موارد، تصمیم در سطوح مدیریتی گرفته میشود، دستورالعمل ابلاغ میشود و پس از آن از بخش خصوصی انتظار اجرای کامل وجود دارد. اگر هم مشکلی در اجرا ایجاد شود، تازه جلسات و مکاتبات برای بررسی پیامدهای تصمیم آغاز میشود.
این شیوه مدیریت، هزینهزا و غیرکارآمد است.
انجمن صنفی نباید صرفاً به محلی برای دریافت شکایت اعضا یا ارسال نامه به دستگاههای اجرایی تبدیل شود. انجمن باید قدرت کارشناسی، ظرفیت ارائه پیشنهاد و جایگاه مؤثر در سیاستگذاری داشته باشد.
سؤال من این است: وقتی قرار است درباره تعرفه خدمات، قراردادهای واکسیناسیون، ضوابط فعالیت مراکز و نحوه نظارت بر آنها تصمیمگیری شود، چرا نمایندگان تشکلهای صنفی نباید از ابتدا در فرآیند تصمیمسازی حضور مؤثر داشته باشند؟
ما خواهان تشکیل کارگروه دائمی و رسمی با حضور سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی و نمایندگان انجمنهای صنفی هستیم؛ کارگروهی که مصوبات آن قابل پیگیری باشد و دستگاههای مسئول درباره عدم اجرای پیشنهادهای کارشناسی پاسخگو باشند.
حضور تشریفاتی در جلسات را مشارکت نمیدانیم. مشارکت واقعی یعنی نظر بخش خصوصی بتواند در تصمیم نهایی تغییر ایجاد کند.
فاخته- وضعیت بیمه، بازنشستگی، مالیات و حمایتهای اجتماعی اعضای صنف خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
دکتر خرم آبادی: در این حوزه با یک تناقض جدی مواجه هستیم؛ از یک طرف از مراکز خصوصی انتظار میرود تمام الزامات قانونی و تعهدات مالی خود را بهموقع انجام دهند، اما از طرف دیگر هیچ تضمین متناسبی برای پایداری اقتصادی فعالیت آنها وجود ندارد.
مالیات، حق بیمه کارکنان، هزینههای بیمهای صاحبان مراکز و سایر تعهدات قانونی در شرایطی بر دوش این مجموعهها قرار دارد که درآمد آنها لزوماً متناسب با افزایش این هزینهها رشد نکرده است.
ما با پرداخت مالیات و رعایت قانون مخالف نیستیم؛ اما با فشار اقتصادی نامتناسب و نادیده گرفتن هزینههای واقعی فعالیت مخالفیم.
مطالبه ما از سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و دستگاههای مرتبط این است که ماهیت فعالیت مراکز دامپزشکی و هزینههای واقعی ارائه خدمات را در سیاستهای خود لحاظ کنند.
همچنین باید برای صاحبان مراکز و دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی، مسیرهای پایدار و متناسب بیمهای و بازنشستگی فراهم شود.
نمیشود از یک فعال اقتصادی انتظار داشت هم اشتغال ایجاد کند، هم مسئولیت حرفهای بپذیرد، هم تعهدات مالیاتی و بیمهای خود را انجام دهد، اما در زمان بحران اقتصادی عملاً بدون پشتوانه بماند.
فاخته- چه چالشهایی در زمینه ورود نیروهای جدید، اشتغال فارغالتحصیلان و حفظ نیروهای متخصص در این حرفه وجود دارد؟
دکتر خرم آبادی: یکی از مشکلات جدی دامپزشکی کشور، فاصله میان ظرفیت تولید نیروی انسانی در دانشگاهها و ظرفیت واقعی جذب و اشتغال در بازار کار است.
ما سالها برای تربیت نیروهای متخصص هزینه میکنیم، اما آیا به همان اندازه برای ایجاد بستر اشتغال پایدار آنها برنامهریزی کردهایم؟
مراکز خصوصی زمانی میتوانند نیروی متخصص جذب کنند که از درآمد و امنیت اقتصادی کافی برخوردار باشند. وقتی یک مرکز برای تأمین هزینههای جاری خود با مشکل مواجه است، چگونه میتوان از آن انتظار توسعه اشتغال داشت؟
از طرف دیگر، نباید فراموش کنیم که نیروی متخصص صرفاً با مدرک دانشگاهی آماده ورود به بازار کار نمیشود.
آموزش عملی، مهارت حرفهای و تجربه میدانی باید بخش جداییناپذیر نظام تربیت نیروی دامپزشکی باشد.
مطالبه ما ایجاد ارتباط واقعی میان دانشگاهها، سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی و بخش خصوصی است.
همچنین باید درباره ظرفیت پذیرش دانشجو، نیاز واقعی بازار کار و آینده اشتغال فارغالتحصیلان بازنگری کارشناسی صورت گیرد.
تولید نیروی انسانی بدون برنامه اشتغال، نه افتخار مدیریتی است و نه موفقیت آموزشی؛ بلکه میتواند به افزایش بیکاری تخصصی و هدررفت سرمایه انسانی کشور منجر شود.
فاخته- رابطه انجمن شما با دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیمگیر چگونه است؟ مهمترین مطالبه شما برای بهبود این تعامل چیست؟
دکتر خرم آبادی: ما همواره از تعامل و همکاری کارشناسی استقبال کردهایم، اما معتقدیم تعامل نباید به معنای سکوت در برابر مشکلات یا تبدیل شدن انجمن به تأییدکننده تصمیمات دستگاههای اجرایی باشد.
وظیفه انجمن صنفی، دفاع از حقوق قانونی اعضا و پیگیری مطالبات آنهاست. اگر تصمیمی به زیان صنف باشد یا در اجرای آن اشکال کارشناسی وجود داشته باشد، انجمن باید بتواند بدون نگرانی و ملاحظهکاری آن را مطرح کند.
ما سازمان دامپزشکی را رقیب بخش خصوصی نمیدانیم؛ اما این همکاری زمانی معنا دارد که احترام متقابل، شفافیت و پاسخگویی وجود داشته باشد.
انتظار داریم مکاتبات و مطالبات انجمنها در یک فرآیند مشخص بررسی شود و پاسخ دستگاههای مسئول صرفاً به دریافت نامه یا ارجاع اداری محدود نماند.
یک سؤال جدی نیز وجود دارد: اگر انجمنهای صنفی در برابر اعضای خود مسئول پاسخگویی هستند، دستگاههای تصمیمگیر در برابر پیامدهای اقتصادی و اجرایی تصمیمات خود چه سازوکار پاسخگویی دارند؟
ما خواهان رابطهای مبتنی بر مشارکت، مسئولیت مشترک و پاسخگویی متقابل هستیم.
فاخته- اگر اختیار داشتید سه اقدام فوری برای بهبود وضعیت صنف خود انجام دهید، آن سه اقدام چه بود؟
دکتر خرم آبادی: اگر اختیار تصمیمگیری داشتم، سه اصلاح اساسی را بدون اتلاف وقت در دستور کار قرار میدادم:
اول: اصلاح فوری اقتصاد بخش خصوصی دامپزشکی.
تعرفهگذاری بر اساس هزینه تمامشده واقعی، بازنگری قراردادهای دولتی، تعیین مهلت مشخص برای پرداخت مطالبات و ایجاد سازوکار تعدیل تعرفهها متناسب با تورم.
دیگر قابل قبول نیست که بخش خصوصی هزینه اجرای برنامههای حاکمیتی را تأمین کند، اما برای دریافت مطالبات خود ماهها منتظر بماند.
دوم: اصلاح نظام نظارت و مقابله با تخلفات.
برخورد بدون تبعیض با فروش بدون نسخه دارو، عرضه خارج از شبکه دارو و واکسن، درمان غیرمجاز و فعالیتهای فاقد مجوز.
امروز باید به یک سؤال پاسخ داده شود: چرا باید مراکز قانونی تحت نظارتهای متعدد و مستمر قرار بگیرند، اما در برخی موارد فعالیتهای غیرقانونی همچنان به حیات خود ادامه دهند؟
اگر قانون وجود دارد، باید برای همه یکسان اجرا شود. نظارت نباید فقط متوجه کسانی باشد که مجوز دارند و بهراحتی قابل شناسایی و دسترسی هستند.
همزمان، باید نظام واکسیناسیون دولتی از آمارمحوری به اثربخشیمحوری تغییر کند و عملکرد برنامهها با شاخصهای علمی و اقتصادی ارزیابی شود.
سوم: بازتعریف جایگاه انجمنهای صنفی در نظام تصمیمگیری دامپزشکی.
تشکیل ساختار رسمی و دائمی مشارکت انجمنها در سیاستگذاری، تدوین دستورالعملها و نظارت بر اجرای برنامههای مرتبط با بخش خصوصی.
تصمیمگیری درباره یک صنف بدون حضور نمایندگان واقعی آن، نه منطقی است و نه میتواند تضمینکننده موفقیت سیاستها باشد.
این سه اقدام از نظر من پایههای اصلاح وضعیت فعلی هستند؛ زیرا مشکل امروز ما صرفاً کمبود اعتبار یا یک دستورالعمل نامناسب نیست، بلکه با ضعف در ساختار مشارکت، نظارت و اقتصاد خدمات دامپزشکی مواجه هستیم.
فاخته- چه انتظاری از رسانههای تخصصی، بهویژه فاخته نیوز، برای پیگیری مطالبات و انعکاس مسائل صنفی دارید؟
دکتر خرم آبادی: انتظار من از فاخته نیوز این است که از جایگاه یک رسانه صرفاً خبررسان عبور کند و به رسانهای مطالبهگر، مستقل و پیگیر در حوزه دامپزشکی تبدیل شود.
ما در حوزه دامپزشکی کمبود خبر و مصاحبه نداریم؛ آنچه کمتر دیده میشود، پیگیری نتیجه تصمیمات، بررسی عملکرد مدیران و مطالبه پاسخ روشن از دستگاههای مسئول است.
رسانه باید بتواند این سؤالها را مطرح کند:
چرا تعرفههای خدمات با هزینههای واقعی تناسب ندارند؟
چرا مطالبات بخش خصوصی در اجرای برخی طرحهای دولتی با تأخیر پرداخت میشود؟
چرا عملکرد برنامههای واکسیناسیون بیشتر با آمار عملیات سنجیده میشود تا اثربخشی واقعی؟
چرا برخورد با تخلفات دارویی و درمانی باید تا این اندازه نیازمند پیگیری مستمر باشد؟
و مهمتر از همه، چه کسی باید پاسخگوی پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی باشد؟
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.