در نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی تصویب شد؛

موافقت با افزایش ۴۵ درصدی حق عضویت اعضا/ اصلاح دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای شورای نظام دامپزشکی استان‌ها

نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی با حضور رئیس، اعضای شورای مرکزی و مدیران مرتبط همزمان به صورت حضوری و برخط برگزار شد و مهم‌ترین مسائل جاری سازمان در حوزه‌های مالی، صنفی و اجرایی مورد بحث، بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
کد خبر  16041
titr

به گزارش فاخته به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی در جریان این جلسه موضوعات مختلف مرتبط با سیاست‌گذاری، امور اجرایی و مسائل صنفی سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، بودجه سازمان برای سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید و چارچوب‌های مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نهایی شد.

همچنین اعضای شورای مرکزی با افزایش ۴۵ درصدی حق عضویت اعضای سازمان موافقت کردند.

در ادامه، با توجه به مخالفت شورای مرکزی با فروش دارو و واکسن به اینتگریشن‌ها، درخواست اصلاح ضوابط و مصوبات از طریق سازمان دامپزشکی، مصوب گردید.

از دیگر مصوبات این جلسه، بررسی پیشنهادات در راستای اصلاح دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای شورای نظام دامپزشکی استان‌ها بود که مقرر گردید توسط کمیته تدوین ضوابط و مقررات شورای مرکزی انجام و جهت تصویب نهایی به شورای مرکزی ارائه گردد.

رصد رویدادهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور با درگاه های ارتباطی فاخته در «تلگرام»، «ایتا»، «بله» و «سروش»

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

در پایان این نشست، اعضای شورای مرکزی بر استمرار پیگیری مصوبات و اجرای دقیق تصمیمات اتخاذشده در راستای ارتقای خدمات سازمان و صیانت از حقوق و منافع خانواده دامپزشکی کشور تأکید کردند.

 

خبرهای مرتبط
برچسب ها
آنچه شما گفته اید
  • کارشناس
    می گوید:
    نظام در حصارِ «تکلیفِ بی‌بودجه»** حقیقت این است که سازمان نظام دامپزشکی در حال حاضر در یک چرخه معیوب گیر کرده؛ وظایف سنگین قانونی (مثل قانون بهره‌وری) بر دوش سازمان گذاشته شده، اما خبری از بودجه یا نیروی انسانی کافی برای اجرای آن‌ها نیست. گلایه‌های رؤسای استانی هم دقیقاً از همین‌جا آب می‌خورد: «می‌خواهیم کار کنیم، اما ابزارش نیست.» **راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این بن‌بست:** به جای اینکه صرفاً دست به دامان دولت باشیم، باید مدل‌های مالی و اجرایی را تغییر دهیم: ۱. **فروش دانش، نه فقط خدمات:** سازمان باید از تخصص اعضای خود (مثل هوش مصنوعی در تشخیص فساد مواد غذایی) برای خلق درآمدهای پایدار و ارائه خدمات فنی به صنایع استفاده کند. ۲. **برون‌سپاری هوشمند:** بخشی از کارهای حاکمیتی را به صورت رقابتی به شرکت‌های فنی‌مهندسی بسپاریم تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم سرعت کار بالا برود. ۳. **جذب بودجه استانی به جای ملی:** با ارائه گزارش‌های تخصصی و داده‌محور از وضعیت سلامت استان به استانداری‌ها، می‌توانیم آن‌ها را متقاعد کنیم که برای پیشگیری از بحران‌ها، روی پروژه‌های دامپزشکی سرمایه‌گذاری کنند. **نقد سیستم «احراز صلاحیت»:** نظام فعلیِ ارزیابی کارشناسان، بیش از حد سنتی و «مدرک‌محور» است. ما در این سیستم: * به جای «عملکرد»، فقط روی «کاغذبازی» تمرکز کرده‌ایم. * سیستمِ پایش نداریم؛ یعنی کارشناس بعد از گرفتن پروانه، رها می‌شود. **پیشنهاد نهایی برای احراز هویت:** بیایید به سمت «شناسنامه دیجیتال و غیرقابل‌جعل» برای هر کارشناس برویم. سیستمی که به صورت آنی، سوابقِ واقعی، امتیازات بازآموزی و سطح مهارت‌های فعلی او را نشان دهد. با این روش، صلاحیت افراد نه با یک آزمون کهنه، بلکه با کارنامه درخشان و به‌روز آن‌ها سنجیده می‌شود. **حرف آخر:** سازمان باید از یک نهاد صرفاً اداری، به یک **«پلتفرم پیشرو»** تبدیل شود که در آن، تکنولوژی هم ابزارِ درآمدزایی باشد و هم ضامنِ اعتبارِ حرفه‌ای اعضا.
  • چو عضوی از روزگار
    می گوید:
    **جناب آقای دکتر مطلبی** **ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران** **موضوع: پیشنهاد تفویض اختیار «احراز و ارتقای صلاحیت» به شوراهای استانی جهت رفع چالش‌های سامانه‌ای** با سلام و احترام؛ ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر جنابعالی و مجموعه سازمان در راستای پیشبرد اهداف عالیه حرفه دامپزشکی، به استحضار می‌رساند همان‌گونه که در اجلاس اخیر نیز مورد تأکید قرار گرفت، «اعتماد به ظرفیت‌های علمی و اجرایی استان‌ها» یکی از کلیدی‌ترین ارکان تحول در سازمان است. در حال حاضر، فرآیند ارتقای مدارک و احراز صلاحیت اعضا که به صورت متمرکز در سامانه فضای مجازی تعریف شده است، به دلیل برخی اختلالات فنی و بوروکراسیِ ناشی از تمرکزگرایی، با وقفه مواجه گردیده است. این چالش، نه تنها باعث نارضایتی و کاهش انگیزه همکاران متخصص در استان‌ها شده، بلکه فرآیندهای جاری فعالین بخش خصوصی را نیز دچار سکته عملیاتی کرده است. با عنایت به اینکه اعضای شوراهای استانی، شناخت دقیق، مستقیم و بی‌واسطه از سوابق علمی و عملکردی کارشناسان منطقه خود دارند، پیشنهاد می‌گردد به منظور تسریع در امور و تکریم اعضا، **بخشی از اختیاراتِ «بررسی و تأیید مدارک» به شوراهای استانی تفویض گردد.** **مزایای اجرایی این طرح:** ۱. **افزایش سرعت پاسخ‌دهی:** حذف لایه‌های زائد اداری و بررسی پرونده‌ها در سطح استان، زمان انتظار اعضا را به حداقل می‌رساند. ۲. **دقت در احراز صلاحیت:** شوراهای استانی با نظارت بر صلاحیت‌های واقعی (و نه صرفاً مدارک کاغذی)، ارزیابی دقیق‌تری از سطح دانش فنی و اخلاق حرفه‌ای همکاران خواهند داشت. ۳. **تقویت بدنه استانی:** این اقدام، ضمن عملیاتی کردن اصل «تفویض اختیار»، جایگاه شوراهای استانی را به عنوان بازوان تصمیم‌ساز سازمان ارتقا داده و موجب ایجاد حس تعلق و انگیزه مضاعف در میان اعضا می‌گردد. پیشنهاد می‌شود سازمان مرکزی در این مدل، صرفاً نقش «ناظر عالی» و «سیاست‌گذار» را ایفا نموده و زیرساخت‌های نرم‌افزاری را به گونه‌ای بازطراحی نماید که شوراهای استانی پس از احراز دقیق هویت و مدارک، دسترسی‌های لازم برای تایید نهایی را داشته باشند. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی نسبت به دغدغه همکاران و حمایت از طرح‌های تسهیل‌گرانه کمال تشکر را داریم . **با احترام و سپاس جمعی از اعضای **
  • دامپزشک
    می گوید:
    رئیس شورای یکی از استانها یک دامپزشک خانم جوان را مسئول فنی داروخانه خود کرده و حقوق پایینتر از تعرفه به وی می‌دهد در عوض خواهر وی را در شورای نظام استان مربوطه استخدام کرده و از استخدام نفر سوم بعنوان یک عملکرد برای خود یاد می‌کند! این یکی از کوچکترین مسائلی است که باعث افزایش هزینه های نظام‌ دامپزشکی می‌شود
نظرات
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

تمامی حقوق برای پایگاه خبری تحلیلی فاخته محفوظ است.