شورای مرکزی نظام دامپزشکی در امور اجرایی، مالی و انضباطی استان‌ها هیچ‌گونه دخالتی ندارد/ تأکید ما در حوزه آموزش بر درآمدزایی نیست

وی ضمن اعلام ارسال پیشنهاد افزایش حداقل ۶۰ درصدی تعرفه‌های دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی، بر لزوم تقویت نهادهای آموزشی و حمایت از شرکت‌های چندمنظوره به عنوان راهکاری برای اشتغال‌زایی و ارتقای دانش فنی در صنعت دامپروری تصریح نمود.

به گزارش فاخته از سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، اولین نشست هماهنگی روسای نظام دامپزشکی سراسر کشور در سال جدید، با حضور «دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان و معاونین وی، با محوریت بررسی عملکرد سال گذشته و ترسیم چشم‌انداز آینده برگزار شد. در این نشست که با رویکردی تحلیلی و راهبردی دنبال شد، چالش‌های پیش‌رو از جمله مباحث مالی، تعرفه‌گذاری و ساختار آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.رئیس سازمان نظام دامپزشکی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مالی و بودجه‌ای سازمان پرداخت و گفت: «سازمان نظام دامپزشکی ردیف بودجه مستقلی از دولت ندارد و همواره با چالش تأمین منابع مالی روبرو بوده است. سال گذشته با کاهش درآمد مواجه شدیم و شرایط جنگی اخیر نیز این معضل را تشدید کرد. با این حال، ستاد مرکزی با اجرای طرح‌های صرفه‌جویی، مبلغ قابل توجهی در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کرد.»

وی در خصوص راهکارهای جبران کسری بودجه، از ارسال پیشنهاد افزایش حداقل ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: «پس از اجماع نظر روسای محترم استان‌ها، این پیشنهاد جهت ابلاغ نهایی به وزارتخانه ارسال شده است. بنده شخصاً برای تسریع در فرآیند ابلاغ این تعرفه‌ها به دفتر وزارتخانه مراجعه کردم تا بتوانیم با توضیح معضلات موجود و دفاع جامع از حق دامپزشکان عزیز، جلوی کاهش تعرفه‌های پیشنهادی را بگیریم.»

تأکید بر استقلال استانی‌ها و شفافیت ساختاری

یکی از محورهای حساس این نشست، شفاف‌سازی جایگاه حقوقی و اجرایی استان‌ها بود. دکتر مطلبی با رد هرگونه دخالت ستاد مرکزی، تصریح کرد: «استان‌های نظام دامپزشکی از نظر قانونی کاملاً مستقل هستند. اختیاراتی که برای روسای استان‌ها در نظر گرفته شده، عین اختیارات شورای مرکزی است. ستاد مرکزی صرفاً نقش نظارتی کلان و نقش «هلدینگ» را ایفا می‌کند و در امور اجرایی، مالی و انضباطی استان‌ها هیچ‌گونه دخالتی ندارد، مگر در مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری در ستاد مرکزی یا کمیسیون ماده ۱۸ و موارد خاص باشد.»

آموزش؛ وظیفه‌ای قانونی و نه تجاری

در بخش مربوط به مباحث آموزشی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی به گلایه‌های برخی روسای استان‌ها از عملکرد شرکت‌های آموزشی پاسخ داد و بر لزوم گسترش این نهادها تأکید کرد.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در «کانال ایتا»ی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

وی با اشاره به اینکه «آموزش بهره‌برداران یک وظیفه قانونی در نظام جامع دامپروری است»، بیان داشت: «سازمان نظام دامپزشکی به دلیل فقدان نیروی انسانی کافی در بخش آموزش، این امر را به شرکت‌های دارای پروانه واگذار می‌کند. تأکید ما بر درآمدزایی نیست، بلکه ارتقای سطح دانش دامپزشکان و بهره‌برداران است. استان‌ها موظفند با تدوین تقویم آموزشی دقیق، از شرکت‌های باکیفیت‌تر استفاده کنند. همچنین حمایت از شرکت‌های چندمنظوره به عنوان یکی از وظایف ذاتی سازمان برای اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی، باید جدی‌تر دنبال شود.»