سازمان نظام دامپزشکی؛ پیشتاز تأخیرها در صدور مجوزها (تحلیلی جامع بر علل، پیامدها و راهکارها ؛ قسمت اول)

فاخته- در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبرو است، یکی از موانع کلیدی در مسیر توسعه بخش کشاورزی و دامپروری، تأخیرهای طولانی در صدور مجوزها توسط دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی است. بر اساس گزارش‌های رسمی از درگاه ملی مجوزها، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست دستگاه‌هایی قرار گرفته که بیشترین معطلی را در فرآیند صدور مجوزها ثبت کرده است.

زمینه مسئله؛ آماری از یک بحران اداری

سازمان نظام دامپزشکی، به عنوان نهادی مستقل اما وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت نظارت بر بیش از ۴۰ هزار عضو را بر عهده دارد. طبق آمارهای اخیر، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ هزار پروانه در بخش‌های دام، طیور و آبزیان صادر شده که نسبت به سال قبل افزایش ۵۰ درصدی نشان می‌دهد. با این حال، این افزایش نتوانسته جبران‌کننده تأخیرهای انباشته باشد.

این سازمان نه تنها بالاترین آمار تأخیر را دارد، بلکه یکی از پرتعدادترین دستگاه‌ها در حجم درخواست‌هاست. بیش از ۱۲ تا ۱۳ هزار پروانه دامداری از دو دهه گذشته معطل مانده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. همچنین، بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب‌وکار تولیدات دامی به دلیل مسائل مرتبط با "فواصل و حرایم بهداشتی" بلاتکلیف مانده‌اند.

احساس متقاضیان؛ نارضایتی و سردرگمی

متقاضیان صدور مجوز دامپزشکی و کشاورزی، با مراجعه به دفاتر استانی و سامانه‌های آنلاین، اغلب با ساعات طولانی انتظار، پیچیدگی مدارک و پاسخ‌های غیرشفاف روبه‌رو می‌شوند. بسیاری گزارش داده‌اند که درخواست‌هایشان بیش از حد معمول به تعویق می‌افتد و مجبور به پیگیری‌های مکرر تلفنی یا حضوری هستند.

این احساسات، باعث ایجاد بی‌اعتمادی و اضطراب در بین فعالان حوزه دام و کشاورزی شده و برخی از آنها از ادامه مسیر منصرف می‌شوند. در کشوری که کسب‌وکارها هر روز با چالش‌های بوروکراتیک دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این تأخیرها تبدیل به عاملی بازدارنده در توسعه اقتصادی شده‌است.

علل ریشه‌ای تأخیرها: از قوانین قدیمی تا بوروکراسی پیچیده

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که تأخیرها در سازمان نظام دامپزشکی ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری، قانونی و عملیاتی است:

 ۱. تداخل و پیچیدگی حرایم بهداشتی

یکی از اصلی‌ترین موانع،قوانین مربوط به "حرایم و فواصل بهداشتی" است که اغلب به عنوان دلیل رد درخواست‌ها ذکر می‌شود. معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرده که تداخل این حرایم که در جهان مشابهی ندارد باعث عدم صدور مجوز می‌شود. این قوانین، که بر اساس استانداردهای قدیمی تدوین شده‌اند، فواصل مشخصی بین واحدهای دامپروری، مراکز درمانی و مناطق مسکونی الزامی می‌کنند.

 ۲. استناد به قوانین کهنه و نیم‌قرنی

بسیاری از تأخیرها ریشه در قوانین قدیمی دارند.برای مثال، بیش از ۴ هزار متقاضی در پنج سال گذشته به دلیل استناد به قانونی مربوط به نیم قرن پیش رد شده‌اند. این مسئله اخیراً با مصوبه هیئت مقررات‌زدایی تا حدی حل شده، اما اثرات انباشته آن همچنان محسوس است.

 ۳. اختلافات بین‌سازمانی و عدم هماهنگی اختلاف بین سازمان دامپزشکی کشور(وابسته به دولت) و سازمان نظام دامپزشکی (نهاد مستقل) در نحوه صدور پروانه‌ها، یکی دیگر از علل کلیدی است. این دو نهاد اغلب در تعاملات خود دچار ناهماهنگی می‌شوند، که منجر به تأخیر در اعلام نتایج آزمایشات، نظارت بهداشتی و حتی صدور مجوزهای واردات می‌گردد.

 ۴. بوروکراسی اداری و مشکلات فنی

فرآیندهای اداری پیچیده،مانند نیاز به چندین مرحله تأیید، باعث تأخیر می‌شوند. تا پیش از راه‌اندازی سامانه یکپارچه "ساندا"، مشکلات قراردادی با شرکت‌های چاپ کارت عضویت منجر به تأخیرهای شش‌ماهه یا بیشتر می‌شد. همچنین، تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی اغلب با تأخیر ابلاغ می‌شوند.

 ۵. مجوزهای قدیمی و ثبت نشده

بخش قابل توجهی از مجوزهای دامپزشکی پیش از راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی صادر شده‌اند و هنوز در سامانه سماک و درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت نشده‌اند.این مجوزها فاقد شناسه یکتا هستند و هر درخواست جدید برای تطبیق با مجوزهای قدیمی نیازمند بررسی دستی و زمان‌بر است.

در پایان لازم به توضیح است ادامه این تحلیل و بررسی  و راهکارهای پیشنهادی در قسمت دوم این گزارش در مقالات بعدی منتشرو ارائه خواهد شد.

دکتر جواد شایان خواه