یادداشت؛ دکتر جواد شایان خواه:
کشتی به گل نشسته نظام دامپزشکی در انتظار اقدام ناخدا؛ از رأی دیوان عدالت تا چالش انسجام صنفی؛ مقاله تحلیلی به استناد نظرات مسئولین ، کارشناسان و کاربران
تابستان ۱۴۰۴، جامعه دامپزشکی ایران با بحرانی روبرو شد که توجه بسیاری از رسانه‌ها و اعضای حرفه را به خود جلب کرد. دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، تبصره‌ای از آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی را ابطال کرد که حضور برخی گروه‌های حرفه‌ای در شوراهای استانی و مرکزی را ممکن می‌ساخت. این تصمیم، که بر اساس تفسیر تحت‌اللفظی قانون ۱۳۷۶ صادر شد، موجی از نگرانی و بحث در میان اعضای حرفه‌ای ایجاد کرد.
ریشه‌های بحران
سازمان نظام دامپزشکی ایران در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد تا امور حرفه‌ای دامپزشکان را تنظیم و از حقوق اعضای آن حمایت کند. تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی امکان حضور نمایندگان گروه‌های مختلف حرفه‌ای را در شوراها فراهم کرده بود تا تنوع حرفه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. با ابطال این تبصره‌ها، بخشی از اعضا احساس کردند که نقش و۰ سهمشان در شوراها به حاشیه رانده شده است.
دیدگاه‌های مختلف
یکی از اعضای ارشد سازمان، این رأی را ناعادلانه و نتیجه عدم بازنگری قوانین دانست و بر ضرورت اصلاح قانونی تأکید کرد. او هشدار داد که بدون همدلی و همکاری همه رده‌ها، سازمان ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود و از اعضا خواست از رقابت‌های داخلی پرهیز کنند.
نماینده‌ای دیگر، حذف گروه‌های حرفه‌ای را عاملی برای تفرقه دانست و بر نقش اساسی آنان در خدمات میدانی و سلامت عمومی تأکید کرد. او پیشنهاد کرد ساختار شوراها بازنگری و سهمیه‌ها عادلانه توزیع شود.
گروهی دیگر نیز اعلام کردند که سکوت در برابر حذف این اعضا، تبعیض‌آمیز است و پیشنهاد ایجاد کارگروهی برای پیگیری حقوق حرفه‌ای و شفافیت در پروانه‌ها را ارائه کردند.
تحلیل حقوقی و صنفی
رأی دیوان بر تفسیر تحت‌اللفظی قانون استوار است، اما برخی تحلیلگران معتقدند نظام دامپزشکی باید شامل کل اعضای حرفه باشد، نه فقط دارندگان مدرک دکتری دامپزشکی. اختلاف تفسیر، ریشه در ناهماهنگی قوانین قدیمی با واقعیت‌های حرفه‌ای امروز دارد. این موضوع باعث نگرانی اعضایی شده که تجربه علمی و عملی گسترده‌ای دارند اما نقششان محدود شده است.
واکنش جامعه حرفه‌ای و اعضا
نظرات کاربران و اعضای حرفه در رسانه‌های تخصصی، آینه‌ای از احساسات جامعه است. بسیاری از اعضا، رأی دیوان را ناعادلانه دانسته و خواستار بازنگری و شفافیت بیشتر شده‌اند. برخی پیشنهاد اصلاح ساختار شوراها و سهمیه‌ها، و حتی ایجاد گروه هماهنگی برای پیگیری حقوق حرفه‌ای را داده‌اند.
پیامدها و تهدید ها (تفرقه و تضعیف)و فرصت‌ها(اصلاح و همدلی )
اگر اعضای حرفه‌ای مهم احساس کنند که سهمشان نادیده گرفته شده، ممکن است سازمان ضعیف شود و انسجام صنفی کاهش یابد. این موضوع می‌تواند اثرات جدی بر سلامت عمومی و امنیت غذایی داشته باشد.
رأی دیوان می‌تواند فرصتی برای بازنگری قوانین و اصلاح ساختار شوراها باشد. پیشنهادهایی مانند کاهش اعضای انتصابی، تخصیص کرسی‌های عادلانه و شفاف‌سازی پروانه‌ها می‌تواند اعتماد اعضا را بازگرداند و انسجام صنفی را تقویت کند.
چه اقداماتی می تواند به این بن بست حقوقی و صنفی کمک نماید:
- اصلاح قانون از طریق مجلس: بازنگری ماده قانونی برای شمول همه اعضای حرفه.
- گفت‌وگوی همدلانه: تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان گروه‌های حرفه‌ای برای تدوین ساختار عادلانه.
- شفافیت در پروانه‌ها: صدور مجوزهای حرفه‌ای مطابق با تخصص‌ها و تجربه‌ها.
- حمایت رسانه‌ای: برجسته‌سازی نقش اعضای مختلف حرفه در سلامت عمومی.
- تمرکز بر هم‌افزایی: جلوگیری از رقابت‌های فردی و یارکشی درون سازمان.
کشتی به گل نشسته در انتظار ناخدای واقعی
در پایان بایستی گفت این بحران، آزمونی برای بلوغ صنفی جامعه دامپزشکی است. اصلاح قوانین و تمرکز بر منافع جمعی می‌تواند این چالش را به فرصتی برای نوسازی تبدیل کند. در غیر این صورت، خطر انشعاب تاریخی و تضعیف سازمان وجود خواهد داشت. دکتر مطلبی، ریس جدید سازمان نظام دامپزشکی که این نظام دامپزشکی را فرزند کوچک خود می‌داند که بایستی آن را در ادامه راه و پذیرش مسئولیت نطام دامپزشکی کشور، پرورش و بزرگ نماید و همینطور با سابقه بنیانگذاری و رویکرد همدلانه، می‌تواند این کشتی را به ساحل نجات برساند، اما تنها با حمایت همه اعضا. تفرقه، به نفع کسانی است که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند کسانی که دیروز مسئول بودند و امروز مدعی.
دکتر جواد شایان خواه
دسترسی سریع
بخش های مفید
راه های ارتباطی
