صریح و صمیمی با رئیس سازمان نظام دامپزشکی

فاخته- ولی متاسفانه در سنوات اخیر با شرایط ایجاد شده و عدم حمایت از جانب متولیان امر دامپزشکی، به یک بخش کم رمق و بی‌نشاط چه از نظر اقتصادی و چه از نظر شرایط کاری برای ادامه فعالیت تبدیل گردید و بگونه‌ای که علیرغم تعداد کثیر فارغ التحصیل دیگر رغبتی به ورود به این حرفه وجود ندارد مشکلات متعدد ( بویژه در دو سال اخیر ) که به این جریان دامن زده است شامل:

 ۱_ دستورالعمل مسئول فنی بهداشتی اماکن دامی که توسط سازمان دامپزشکی ابلاغ گردیده و تمامی مجموعه‌های دامپروری ( اعم از دامداری‌ها و مرغداری‌های بزرگ ،متوسط ،کوچک ) را ملزم به داشتن مسئول فنی مستقل با اجازه درمان و نسخه نویسی و مدیریت واکسن نموده و کلینیسین‌های هر منطقه که پروانه درمانی جهت آن حوزه جغرافیایی را از نظام دامپزشکی اخذ نموده اند را با کلیه این دامپروری ها بیگانه نموده و هیچ وابستگی به خدمات درمانگران منطقه نخواهند داشت و خود مسئول فنی مجاز به ارائه کلیه خدمات درمانی خواهد بود.

۲_ بحث مشکلات عدیده در تمدید پروانه‌های درمانی اعم از مباحث امتیازات آموزشی مورد نیاز و عدم اعتقاد به سابقه فعالیت افراد و خدمات شایان توجه ارائه شده در آن سنوات و یا موارد حرفه‌ای مانند کارآموزان پرورش داده شده و همچنین مشکل مهم سخت افزاری جهت تمدید بطور مثال متراژ یک درمانگاه در مناطق محروم کشور که ۹۰ متر مربع لحاظ گردیده که با توجه به الزام به تجاری بودن ملک در بسیاری از نقاط استان‌ها یافتن چنین مکان هایی با استاندارد های اعلام شده غیر ممکن است و همکاران ما را جهت تمدید به چالش عمده کشیده است.

۳_ بحث حضور همکاران بخش‌های دولتی بصورت نیمه وقت در مباحث درمانی که در بسیاری از مناطق با توجه به شرایط رقابتی و کم بودن تعداد مراجعات زمینه ساز اختلافات و نهایتاً رقابت منفی بین دو مجموعه خواهد بود.

۴_ مشکلات فراوان در بخش حیوانات خانگی و خدمات در کلان شهرها که از بحث کاربری ملکی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها گرفته تا مشکلات ایجاد شده توسط شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها و هزینه‌های بسیار بالای این مراکز و عدم همخوانی با تعداد مراجعات و درآمدهای حاصل از این بخش پرخطر درمانی

۵_ مشکلات همیشگی مالیات بخش درمان ( ضریب مالیاتی از ۲۰ درصد تا ۳۵ درصد ) و اضافه بر آن مالیات بر ارزش افزوده که متاسفانه الگوبرداری از مجموعه پزشکی گردیده که به هیچ عنوان با وضعیت و نوع و تعداد مراجعات در درمان دامپزشکی سنخیت نداشته و ظلم فاحشی به این بخش می‌باشد.

۶_ حضور همیشگی مداخله گران در امور درمانی اعم از دامپزشکان بدون پروانه تا افراد عادی و دانشجویان و گاهاً سایر صنوف دامپزشکی.

۷_ مشکل قدیمی تعرفه‌های بخش درمان و عدم همخوانی آنها با عملکرد میدانی و سختی کار و متاسفانه تاخیر در ابلاغ آنها 

این موارد فقط بخش‌هایی از مشکلات فراوان صنف درمانی می‌باشد که دیگر رمقی برای همکاران زحمتکش و پرتلاش ما باقی نگذاشته و امنیت شغلی این بخش را کاملاً از بین برده است.

انجمن‌های صنفی کلینیسین‌های استان‌ها و کانون کشوری در این چند سال به هر طریق تلاش در اعلام این مسائل و درخواست در حل آنها داشته‌اند. لذا در این مقطع با توجه به ریاست جناب آقای دکتر مطلبی با کوله باری از تجربه و عملکردی کاملاً شفاف و مثبت در دامپزشکی کشور و اشراف به مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف و همچنین شخصیت والای ایشان و ارتباط بسیار قوی با سازمان دامپزشکی کشور درخواست داشته که در حفظ مجموعه درمانی دامپزشکی اقدامات عاجل انجام نموده و با بازنگری و تعدیل در دستورالعمل‌های ابلاغی از طرف سازمان نظام دامپزشکی و همچنین رایزنی با سازمان دامپزشکی در حفظ امنیت شغلی همکاران درمانگر بتوانند در کوتاه مدت تسکینی بر شرایط سخت کلینیسین‌ها بوده و در طویل المدت با برنامه‌ریزی و تعامل با سایر مجموعه‌ها و نهایتاً وزارت جهاد کشاورزی منشا تغییرات رو به رشد در دامپزشکی کشور گردند.

قطعاً کانون کشوری انجمن‌های صنفی درمانی استان‌ها در کنار سازمان نظام دامپزشکی بوده و به عنوان نماینده بخش مذکور تمام و کمال در جهت رفع مشکلات بخش درمان همراهی‌های لازم را خواهد نمود.

دکتر شهریار رئوفت 
رئيس کانون کشوری انجمن های صنفی و مراکز درمانی و مایه کوبی دامپزشکی