ضرورت هم‌ترازسازی کارکنان سازمان دامپزشکی با دستگاه‌های هم‌سطح؛ مطالبه‌ای مبتنی بر قانون و امنیت غذایی

به گزارش «فاخته نیوز »،  دکتر ذبیح الله نصرتی، متخصص بهداشت مواد غذایی در سازمان دامپزشکی با اشاره به جایگاه راهبردی دامپزشکی در سلامت عمومی، ایمنی زیستی و تضمین سلامت فرآورده‌های دامی، نسبت به پایین بودن حقوق کارکنان و دامپزشکان سازمان دامپزشکی در مقایسه با استانداردهای سایر کشورها و نیز وجود اختلاف حقوقی میان این سازمان و ادارات هم‌تراز در داخل کشور واکنش نشان داد و خواستار اقدام فوری و اصلاحی شد.

دکتر نصرتی با رویکردی تحلیلی توضیح داد که دامپزشکی صرفاً یک حوزه خدماتی نیست، بلکه یک کارکرد حاکمیتی و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری تخصصی دارد؛ از همین رو، تعیین و اجرای نظام پرداخت باید با «ماهیت مأموریت، سطح مسئولیت، ریسک شغلی و حساسیت سلامت جامعه» هماهنگ باشد. وی تاکید کرد: در منطق سیاست‌گذاری عمومی، هرگاه شکاف میان بار تخصصی وظایف و جبران خدمات، افزایش یابد، پیامدهای مدیریتی آن اجتناب‌ناپذیر است؛ از جمله کاهش انگیزه، دشواری جذب و نگهداشت نیروی متخصص، افت کیفیت پایش و نظارت و در نهایت تضعیف کارآمدی نظام کنترل بیماری‌ها و ایمنی غذا.

این کارشناس با استناد به چارچوب‌های حقوق اداری، تصریح کرد: نظام جبران خدمات در دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول عدالت اداری و تناسب حقوق با مسئولیت سامان یابد؛ به بیان دیگر، نمی‌توان صرفاً بر مبنای رویه‌های جاری، بدون بازنگری کارشناسی، انتظار داشت سازمانی که مأموریت آن به‌طور مستقیم با کنترل بیماری‌های قابل انتقال، پیشگیری از مخاطرات زیستی و تضمین سلامت زنجیره غذایی گره خورده، همان خروجی سابق را با ظرفیت نیروی انسانی حفظ کند.

دکتر نصرتی همچنین بر این نکته تأکید کرد که اختلاف حقوق و مزایا میان سازمان دامپزشکی و سایر دستگاه‌های هم‌تراز داخل کشور، علاوه بر جنبه عدالت سازمانی، آثار مستقیمی بر «ثبات منابع انسانی» دارد.

وی گفت: در حوزه‌هایی که تخصص، مستمر بودن آموزش و پاسخ‌گویی علمی نقش تعیین‌کننده دارد، قانوناً لازم است سازوکارهای انگیزشی و جبرانی، متناسب با نیازهای واقعی شغلی طراحی و اجرا شود؛ در غیر این صورت، سازمان عملاً با محدودیت‌های جدی در تأمین نیروی انسانی کیفی مواجه می‌شود.

او در ادامه از مسئولان ذی‌ربط خواستار هم‌ترازسازی حقوق و مزایا و «بازنگری نظام پرداخت سازمان دامپزشکی» شد و افزود این مطالبه باید با رویکرد قانونی و کارشناسی، از مسیرهای رسمی و قابل پیگیری انجام شود؛ از جمله بررسی تطبیقی ساختارهای جبران خدمات در دستگاه‌های هم‌سطح و اعمال اصلاحات متناسب با مسئولیت‌های حاکمیتی و ریسک‌های تخصصی شاغلان این حوزه.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در «کانال ایتا»ی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

در پایان، دکتر نصرتی تاکید کرد: اصلاح نظام پرداخت فقط یک مطالبه رفاهی نیست؛ بلکه اقدام مؤثر در راستای امنیت غذایی، حفاظت از سلامت عمومی، و تقویت توان نظارتی کشور است. بنابراین انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با لحاظ مبانی قانونی و ملاحظات علمی، در اسرع وقت سازوکارهای لازم برای رفع نابرابری را اجرایی کنند.

---