بودن یا نبودن، مسئله این است! استقلال دامپزشکی، ضامن امنیت غذایی کشور

فاخته- با وجود چنین جایگاه خطیری، دامپزشکی همواره در سایه تصمیمات و سیاست‌هایی قرار گرفته که گاه با مأموریت اصلی آن در تضاد بوده و مانع تحقق اهداف کلان این سازمان شده است. در شرایطی که جامعه جهانی بر سلامت غذا به‌عنوان یک شاخص توسعه و اقتدار ملی تأکید می‌کند، پرسش جدی این است: آیا ساختار فعلی دامپزشکی در کشور ما می‌تواند از پس این وظایف خطیر برآید؟

سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون، مسئول نظارت بهداشتی بر چرخه تولید، واردات و توزیع فرآورده‌های خام دامی است. کنترل بیماری‌های واگیردار دام و طیور، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، حفظ سرمایه‌های دامی کشور و حتی نقش‌آفرینی در پدافند غیرعامل، از جمله مأموریت‌هایی است که این سازمان را به یکی از بازوهای اصلی سلامت عمومی تبدیل کرده است. نزدیک به ۴۰ درصد بیماری‌های عفونی شناخته‌شده در جهان و بیش از ۶۰ درصد بیماری‌های نوپدید، از منشأ حیوانی هستند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که اگر دامپزشکی کارآمد و مستقل نباشد، سلامت انسانی نیز به‌طور مستقیم در معرض تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین، دامپزشکی تنها مدافع حقوق تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان نیست، بلکه خط مقدم دفاع از سلامت جامعه در برابر بیماری‌ها و بحران‌های غذایی است.

با وجود چنین جایگاهی، وابستگی سازمان دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی، یکی از چالش‌های بنیادین ساختاری است. وزارت جهاد کشاورزی ذاتاً مأموریت افزایش تولید و توسعه کمی محصولات را بر عهده دارد، در حالی که سازمان دامپزشکی باید بر کیفیت و سلامت محصولات تمرکز کند. این دو مأموریت، در بسیاری موارد در تضاد قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، فشار برای افزایش تولید و عرضه، گاه موجب نادیده گرفتن هشدارهای بهداشتی دامپزشکان شده است. محدودیت در اعمال قرنطینه‌ها، تخصیص ناکافی بودجه به بخش‌های کنترلی، و کم‌اهمیت جلوه دادن توصیه‌های علمی در برابر منافع کوتاه‌مدت اقتصادی، از مصادیقی است که بارها سلامت عمومی را تهدید کرده است. بدیهی است که وقتی نهاد ناظر (دامپزشکی) و نهاد تولیدکننده (وزارت جهاد کشاورزی) در یک ساختار اداری واحد قرار گیرند، تضاد منافع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در روزهای اخیر بحث‌هایی در خصوص اصلاح ساختار سازمان دامپزشکی و ادغام بخش‌های مالی و اداری آن با وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. این تصمیم، در ظاهر با هدف صرفه‌جویی و چابک‌سازی مطرح می‌شود، اما در واقع استقلال ماهیتی سازمان دامپزشکی را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد. این در حالی است که بر اساس نتایج ارزیابی بین‌المللی PVS ، سازمان دامپزشکی ایران در بسیاری از شاخص‌های کلیدی عملکردی پیشرفت‌های قابل‌قبولی داشته و جایگاه آن در مقایسه با استانداردهای جهانی رو به ارتقاست. به‌عبارت دیگر، ساختار فعلی سازمان با وجود همه محدودیت‌ها توانسته در مسیر توسعه و بهبود حرکت کند، اما تصمیمات غیرکارشناسی همچون ادغام اداری، این مسیر را مختل کرده و دستاوردهای موجود را تهدید می‌کند. پیامدهای چنین اقدامی می‌تواند بسیار سنگین باشد:

• کاهش استقلال کارشناسی در تصمیمات بهداشتی و قرنطینه‌ای
• تضعیف نقش دامپزشکی در کنترل بیماری‌ها
• افزایش تضاد منافع و اولویت یافتن کمیت بر کیفیت
• تهدید مستقیم سلامت غذایی و سلامت عمومی جامعه

تجربه نشان داده است که هرگاه استقلال نهادهای نظارتی کاهش یابد، نه‌تنها فساد و بی‌انضباطی اداری افزایش می‌یابد، بلکه هزینه‌های ناشی از بحران‌های بعدی بسیار فراتر از صرفه‌جویی‌های اولیه خواهد بود. در حوزه حساس غذا و سلامت، این هزینه‌ها به بهای جان و سلامت مردم تمام می‌شود.

این نخستین بار نیست که بحث تغییر جایگاه سازمان دامپزشکی مطرح می‌شود. در سال‌های گذشته نیز پیشنهاد انتقال این سازمان به وزارت بهداشت مطرح شد، اما به دلایل مختلف ناکام ماند. هرچند آن طرح به سرانجام نرسید، اما ریشه در یک واقعیت مهم داشت: همسویی مأموریت‌های سازمان دامپزشکی با وزارت بهداشت به‌مراتب بیشتر از وزارت جهاد کشاورزی است. اکنون که دوباره زمزمه‌هایی درباره تغییر ساختار دامپزشکی به گوش می‌رسد، ضروری است که به‌جای تقلیل آن به یک ادغام اداری، به‌صورت جدی به بازنگری بنیادین در جایگاه سازمانی دامپزشکی اندیشیده شود. آینده امنیت غذایی کشور نمی‌تواند گروگان تضاد منافع و تصمیمات غیرکارشناسی باقی بماند.

سازمان دامپزشکی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقلال و اقتدار است

سازمان دامپزشکی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقلال و اقتدار است. وابستگی به وزارت جهاد کشاورزی، با وجود ارزش‌ها و خدمات آن وزارتخانه، عملاً موجب تضعیف نقش دامپزشکی و نادیده گرفتن مأموریت‌های حیاتی آن شده است. تصمیم اخیر درباره ادغام بخش‌های مالی و اداری این سازمان، تنها یک نمونه از خطراتی است که سلامت غذایی کشور را تهدید می‌کند. پرسش اساسی اینجاست: آیا وقت آن نرسیده که تصمیمی جسورانه و کارشناسی برای آینده دامپزشکی گرفته شود؟ دو گزینه پیش رو بیش از همه معقول به نظر می‌رسد: نخست، انتقال سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت، به دلیل همسویی کامل مأموریت‌ها در حوزه سلامت؛ دوم، تبدیل آن به سازمانی مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، تا از فشارهای بخشی و تضاد منافع دور بماند. هر دو راهکار، اگرچه نیازمند بررسی دقیق‌تر و اجماع کارشناسی است، اما دست‌کم نقطه مشترکی دارند: حفظ استقلال دامپزشکی به‌عنوان نهاد حافظ سلامت جامعه. امنیت غذایی کشور قابل معامله نیست و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاح ساختاری امروز به همراه خواهد داشت.

در عین حال باید به این واقعیت هم توجه داشت که شرایط امروز نقد و اصلاح را آسان نکرده است. ریاست سازمان دامپزشکی به‌طور مستقیم از سوی وزیر جهاد کشاورزی منصوب می‌شود و این امر عملاً محدودیت‌هایی جدی برای طرح انتقادهای صریح به وجود آورده است. اما در چنین شرایطی انتظار می‌رود بدنه سازمان دامپزشکی، متخصصان و مسئولان مرتبط، با وحدت نظر و رایزنی‌های مستمر، در جهت احقاق این دو پیشنهاد کلیدی یعنی « انتقال به وزارت بهداشت » یا « استقلال سازمانی زیر نظر ریاست جمهوری » گام بردارند. آینده امنیت غذایی کشور و سلامت جامعه، بیش از هر چیز به این اراده جمعی و تلاش برای اصلاح ساختار وابسته است.

دکتر وحید قاسم آبادی
 کارشناس بخش دولتی استان کردستان