پیامدهای مخاطره آمیز اجرای مصوبه ساختار اداری در مورد سازمان دامپزشکی

فاخته- البته در ابتدا می‌خوهم به دو موضوع چابک سازی و کوچک سازی بپردازیم که چه تفاوتهای اساسی بین این واژه به ظاهر ساده وجود دارد
یکی از دغدغه های مطرح دولت و مجلس شورای اسلامی در اصلاح ساختار بودجه، موضوع کوچک سازی و کاهش هزینه دولت است. ضرورت کاهش هزینه های دولت، سیاست های اصلاح نظام اداری ایران را بر راهکارهای کاهش هزینه متمرکز کرده است. در این میان، به علت اهمیت بالای کاهش هزینه، نه تنها سیاستگذار در سیاست ها و اقدامات به صورت شایسته به تمام ابعاد کوچک سازی و اندازه دولت نپرداخته است، بلکه حتی تفکیکی میان مفاهیم چابک سازی و کوچک سازی نیز قائل نشده است. در اثر این خلط مفهومی، چابک سازی دولت صرفاً به منزله کوچک سازی آن و کوچک سازی نیز صرفاً با هدف کاهش هزینه های دولت مدنظر قرار گرفته و از سایر فواید آن غفلت شده است. این گزارش، تفاوت معنا بین کوچک سازی و چابکسازی دولت و اقدامات لازم برای دستیابی به آنها از لحاظ هزینه های دولت، مداخلات در قوانین و مقررات، وظایف تصدی گری و حاکمیتی و نیروی انسانی بحث می شود. در گزارش حاضر نشان داده می شود که پیاده سازی سیاست های کوچک سازی لزوماً منجر به چابک سازی نمی شود. طبق تحلیل های صورت گرفته، تفاوت تمرکز بر کوچک سازی و چابک سازی دولت شامل موارد زیر است:
۱- کاهش هزینه در کوچک سازی؛ در مقابل متناسب سازی هزینه در چابک سازی؛
۲-حذف و اصلاح قوانین و مقررات اختلال زا در کوچک سازی؛ در مقابل ایجاد پایداری در نظام تصمیم گیری و تدوین مقررات برای شرایط آتی، و ایجاد نظام بازخور جهت اصلاح قوانین و مقررات در چابک سازی؛
۳- کاهش تصدی گری دولت در کوچک سازی؛ در مقابل تمرکز زدایی از دولت و کاهش فعالیت های حاکمیتی دولت با ارتقای توانمندی بخش خصوصی برای مشارکت در اداره عمومی در چابک سازی؛
۴- کاهش تعداد نیروی انسانی در کوچک سازی؛ در مقابل افزایش کیفیت نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی انعطاف پذیر برای تغییر و تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان در چابک سازی؛
علاوه بر ابعاد اندازه دولت و تفاوت مفهومی و اقدامات لازم برای دستیابی به کوچک سازی و چابک سازی، ضرورت «یکپارچگی و چرخش اطلاعات» به عنوان مسئله کلیدی چابک سازی -که در کوچک سازی به آن توجه نمی شود.
و اما مغایرت های اساسی  این طرح  و قوانین و مصوبه های موجود:
1-مغایرت  مصوبه ادغام با قوانین حاکمیتی و ساختار حقوقی کشور
الف-نقض صریح قانون تاسیس سازمان دامپزشکی مصوبه1350

در این مصوبه که در 21بند آمده است سازمان دامپزشکی نهادی از لحاظ حقوقی مستقل با اختیارات اداری مشخص است که دارای وظایف مختص به خود است که در بند اول قانون به حد به آن اشاره می کند.
‌ماده ۱ - «به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و
مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان‌دامپزشکی کشور  تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد.» که از عهده هیچ ارگان یا سازمانی این وظیفه خطیر قابل اجرا نخواهد بود که تاکید بیشتر در پیشگیری بیماری عالی الخصوص بیماری نوپدید می‌باشد 

ب)تخلف از اصل ۱۳۸قانون اساسی
 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
تصویب‌ نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند
با توجه به اینکه سازمان دامپزشکی با نقش حاکمیتی هم در حوزه امنیت غذایی و امنیت سلامت مردم (بین وزارت بهداشت و وزارت جهاد )در حال کار می‌باشد و به نوعی واسط این دو وزارت عریض و طویل می‌باشد که هیچ‌کدام از این ارگان ها اطلاع دقیقی از حیطه  طرف مقابل ندارند  از بین بردن این پل ارتباطی  که همان سازمان دامپزشکی است ضربه مهلکی و چه بسا  بازی با سلامت غذایی و سلامت روح و جسم مردم می‌باشد
ج- مغایرت با قانون  مدیریت خدمات کشوری

بند 8 تعیین  ساختار و اختیارت سازمانها 
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود مثل بند «ک»

د ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی

هـ .نقض قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده۳:,این ماده بر لزوم رعایت چارچوب های مالی و هزینه کرد شفاف برای سازمان ها و نهادهای دولتی تاکید  دارد و هر گونه تغییر ساختاری باید در سازمان با رعایت محدودیت بودجه صورت گیرد و لی در صورتی انحلال سازمان دامپزشکی عدم تخصیص بودجه مناسب به آن خواهد شد و تاوان این ضرر را در بخش سلامت نمود خواهد پیدا کرد
ماده۵:این ماده بیان می کند هر گونه تغییر در سازمان شامل ادغام یا انحلال ‌٫بابد با تعیین دقیق   مدیریت مالی و پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان انجام شو د در غیر این صورت  بدون پیش بینی لازم  شاهد موجب نارضایتی کار کنان این نهاد در نتیجه به نظر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه در نتیجه ظهور بیماریهای نوپدید خواهیم بود
و- مغایرت با سیاست های کلی نظام  اداری

بند یک  حاکمیت  قانون و‌ ثبات ساختار کلان کشور:این بند بر ضرورت قانون گرایی و رعایت سلسله مراتب قانونی و ثبات در ساختار کلان حاکمیتی تاکید میکند در صورت انحلال سازمان  این اقدام موجب بی ثباتی در یک نهاد حاکمیتی خواهد شد و سان و منزلت اجرایی این سازمان  از بین خواهد رفت.

بند دو حفظ امنیت ملی و سلامت عمومی

 این بند به صراحت سلامت جامعه امنیت ملی و پایداری اشاره میکند و حذف یا تضعیف زیر ساختی های حاکمیتی را ممنوع اعلام میکند
سازمان دامپزشکی با انحلال. عملا موجب تضعیف این سازمان در بحث حاکمیتی در  امنیت غذایی امنیت سلامت ...خواهد شد

و- مغابرت با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
ماده ۳ و ماده ۵قانون  افزایش بهره وری:
که بر استقلال واحد نظارتی تاکید میکند و هم چنین برای افزایش بهره وری انسانی و سازمانی... ساختار حاکمیتی تاکید می کند و انحلال یا کوچک سازی صرف این سازمان  کلیدی را حذف خواهد کرد

ز.تهدیدات بهداشتی و امنیت غذایی

بیماریهای مشترک:
سازمان دامپزشکی به عنوان نهاد حاکمیتی و تخصصی که هیچ جای گزینی برای آن قابل تصور نیست در پایش کنترل و ریشه کنی بیماری های دامی و بیماریهای مشترک که آشناترین آنها هاری بروسلوز. آنفلوآنزای فوق ماد پرندگان و حتی بیماریهای نوپدید (که ابزاری در دست کشور متخاصم جهت فلج کردن و به زانو درآوردن کشور های دیگر را دارند )....نقش اساسی را دارد لذا با توجه جایگاه ژئوپولتیکی کشور ایران و‌ هم مرز بودن با کشورهای که دارای ثباتی کمی هستند  و با این هجمه از دشمنان  حذف یا انحلال این سازمان بازی در زمین دشمن خواهد بود.
ح.تاثیر بر امنیت غذایی کشور
دامپزشکی متولی اصلی تضمین سلامت فراوردهای  خام دامی است  و در صورت قصور یا ندیده گرفتن این سازمان ضربه مهلکی بر تامین امنیت غذایی  و حتی ذخایر ژنتیکی دامی کشور وارد خواهد شد.
ط. .پیامد اقتصادی:
1 .افزایش خسارت‌های ناشی از بیماری دام و طیور و زنبور  آبزیان  کرم ابریشم ...
2.افزایش هزینه بهداشت عمومی
3.کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به کشور های دیگر 
3.تضیف صنایع وابسته به دامپزشکی

پیامدهای بین المللی:
کاهش اعتبار بهداشتی ایران در جامعه بین المللی: چون  صادرات فرآورده دانی و لبنی مشروط به گواهینامه‌های بین‌المللی می‌باشد که توسط نهاد مستقل می‌باشد که زیر نظر بهداشت جهانی دام باشد 
کاهش سرمایه گذاری خارجی و افزایش تحریم داخلی بیشتر
کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دامی 
د.نادیده گرفتن پدافند غیر عامل
سازمان دامپزشکی در عصر جاری به عنوان یکی از بازوان اصلی پدافند غیر عامل می‌باشد. 
با توجه به هم مرز بودن با کشورهای درگیر والس جنگ احتمال ایجاد شیوع بیماری. جدید. در کشور توسط دشمنان و در نتیجه حمله بیو تروریستی افزایش پیدا می کند.
امید است مسئولان کشور  به جای سخن رانی های مختلف در جلسات استانی و شهرستانی در هر زمان و مکان، و هم چنین  فضای مجازی  افسار گسیخته اجتماعی  و بدون در نظر گرفتن اقتضائات  و بدون انجام کارشناسی لازم ابتدا در جلسات کارشناسی با حضور نخبگان آن  و بعد از طی تمام جوانب  با ایجاد کمترین استرس ‌و تنش ایده های  نو خود را بیان کنند.