سازمان غذا و دارو: نظارت بر حلال بودن مواد غذایی بر عهده دامپزشکی و اتحادیه رستوران‌داران است

به گزارش فاخته، حسین رستگار با اشاره به احتمال عرضه غذاهای حرام‌گوشت در برخی رستوران‌ها و فروشگاه‌های برخط، گفت: نظارت بر حلیت این محصولات در حیطه مسئولیت نهادهای دیگر است و از مصرف کنندگان درخواست می‌شود تنها محصولات فرآوری‌شده دارای نشان سیب سلامت را خریداری کنند.

وی افزود: نظارت بر حلیت و نوع گوشت‌های غیر فرآوری‌شده مستقیماً به سازمان غذا و دارو مربوط نمی‌شود.

رستگار تأکید کرد: مسئولیت نظارت بر عرضه و رعایت معیارهای حلال در مواد غذایی غیر فرآوری‌شده، به ویژه محصولات حیوانی، بر عهده نهادهایی نظیر سازمان دامپزشکی و اتحادیه رستوران‌داران است.

وی همچنین در خصوص فرآورده‌های حلال گفت: سازمان غذا و دارو از طریق نشان «حلال» و «سیب سلامت» تلاش می‌کند کیفیت و ایمنی محصولات غذایی فرآوری‌شده‌ای که دارای این نشان‌ها هستند، تضمین شود. این نشان‌ها بیانگر تعهد سازمان به ارائه محصولاتی هستند که از نظر ایمنی، سلامت و حلیت مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو افزود: مصرف‌کنندگان با توجه به این نشان‌ها می‌توانند با اطمینان خاطر محصولات حلال را انتخاب و مصرف کنند.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

رستگار تأکید کرد: فرآورده‌های گوشتی غیر بهداشتی و حرام نمی‌توانند مجوزهای لازم را از سازمان غذا و دارو دریافت کنند. انتظار می‌رود ارگان‌های مسئول به وظایف خود و اعتبار سازمانی‌شان توجه بیشتری داشته باشند و با متخلفان به طور جدی برخورد کنند.

در همین زمینه، سخنگوی تعزیرات حکومتی گفت: محاکم دادگستری متولی رسیدگی به فروش و توزیع غذاهای حرام گوشت است.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی در گفت‌گو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت و پیگیری بر فروش و توزیع غذاهای حرام گوشت در برخی از رستوران‌ها و فروشگاه‌ها گفت: از آنجایی که این مورد جز تخلفات سازمان تعزیرات نیست، از این رو مسئولیت پیگیری این موضوع را تعزیرات برعهده ندارد.

سخنگوی تعزیرات حکومتی ادامه داد: حوزه نمایندگی ولی فقیه مقرراتی را به دامپزشکی‌ها ابلاغ کرده که بر این قضیه نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده موارد تخلف به دادسرای ویژه جرایم مربوط به بهداشت و درمانی انتقال داده می‌شود و محاکم دادگستری پس از رسیدگی به موضوع حکم صادر می‌کنند، لذا تعزیرات صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و بر عهده محاکم دادگستری است.

وی در خصوص اینکه از لحاظ قانونی چه مجازاتی در انتظار این افراد است، بیان کرد: از آنجایی که مرجع رسیدگی محاکم دادگستری بوده، باید دید قوه قضائیه چه اقداماتی در این خصوص در نظر گرفته است.

منبع: مهر