پس از ارسال نظرات نهایی در خصوص پیش نویس سیاستها و ضوابط تأسیس داروخانه های دامپزشکی به سازمان دامپزشکی (اینجا) در روزهای گذشته و با توجه به اهمیت داروخانه دامپزشکی در سلامت و صیانت از سرمایه دامی کشور، در گفتگویی به مهم ترین معظلات و مشکلات این صنف پرداختیم. دکتر «علی اکبر دشتی زاده» در گفتگو با «فاخته نیوز» گفت:
«ما در کانون سراسری، به استناد بندهای هشتم، نهم و دهم "راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات" (ابلاغی معاونت محترم حقوقی ریاستجمهوری به شماره ۴۹۰۶۷/۱۱۴۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰)، معتقدیم تدوین هرگونه دستورالعمل بدون مشارکت واقعی تشکلهای ذینفع، فاقد وجاهت است. حضور ما در نقد ویرایش پنجم این پیشنویس، نه از روی تقابل، بلکه صیانت از "امنیت قضایی" و "حقوق مکتسبه" ۴۰۰۰ همکار داروخانهدار دامپزشکی است که امروز در دوراهی بوروکراسی سلیقهای و فشارهای غیرقانونی گرفتار شدهاند.»
فاخته- مهمترین ایرادهای وارده به پیشنویس دستورالعمل داروخانههای دامپزشکی کدام موارد هستند؟
دکتر دشتی زاده: نخستین و جدیترین ایراد، خروج اقلام سلامتمحور از چرخه نظارتی متخصصین است. با محدود کردن عرضه ملزومات و خوراک در داروخانهها (برخلاف ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری)، عملاً فضا برای رشد قارچگونه «پتشاپهای غیرمجاز» فراهم شده است. افرادی فاقد صلاحیت علمی و عملی، جایگزین دامپزشکان متخصص شدهاند که این امر علاوه بر مخاطرات بهداشتی، باعث تداخل صنفی شدید با اتاق اصناف، ادارات صمت و پروندههای متعدد در سازمان تعزیرات در سراسر کشور شده است. باید مرزهای تخصصی مشخص و از ورود افراد فاقد صلاحیت به این حوزه جلوگیری شود.
ایراد راهبردی دیگر، اصرار بر «مزدوج نمودن پروانه تأسیس با پروانه مسئول فنی» است. پروانه تأسیس، مجوزی "مکانمحور" (سرمایهگذاری) است و باید تابع قوانین نظام صنفی باشد، در حالی که پروانه مسئول فنی، "شخصمحور" و علمی است. گره زدن این دو به هم، امنیت سرمایهگذاری صنف را به گروگان گرفته و برخلاف اصول مصرح قانون اساسی در باب حق مالکیت است.
فاخته- مهمترین نقاط قوت از پیشنویس چه مواردی هستند؟
دکتر دشتی زاده: تمکین به «درگاه ملی مجوزها» یک رویکرد درست است، اما به شرطی که به یک ویترین تزئینی تبدیل نشود. قوتِ واقعی زمانی اتفاق میافتد که سازمان دامپزشکی بپذیرد تمام شروط مازاد و سلیقهای را حذف کند، امضاهای طلایی را برچیند و به نظارت عالیه «هیأت مقرراتزدایی» تمکین نماید. ما از شفافیتی که منجر به حذف سامانههای موازی شود، استقبال میکنیم.
فاخته- کانون داروخانهداران چه مواردی را به عنوان اولویتهای مهم در اصلاحیه خود ذکر کرده؟
دکتر دشتی زاده: پیشنهادات اصلاحی ما در ۱۵ ردیف مستدل به قوانین بالادستی تدوین شده که مهمترین آنها عبارتند از:
اصلاح ساختار زنجیره دارویی (بخش عمومی): ما بر بازگرداندن نظم حقوقی به زنجیره تأمین دارو از تولید تا مصرف تأکید داریم. داروخانه "تنها حلقه صلاحیتدار" در انتهای این زنجیره است و هرگونه سیاستگذاری برای دور زدن آن، نقض ایمنی زیستی است.
تفکیک قطعی هویت حقوقی دو پروانه: شناسایی پروانه تأسیس به عنوان هویت مستقل مکانمحور جهت تأمین امنیت شغلی مؤسسین.
تثبیت سبد کامل کالایی: بازگشت قانونیِ خوراک، مکملها و ملزومات به داروخانه به عنوان تنها مرجع تخصصی و نظارتی.
آزادسازی فروش داروهای OTC: مطابق استانداردهای جهانی برای کاهش هزینههای درمان و رفاه دامداران.
جایگزینی امتیازات آموزشی پولی با آموزش رایگان حاکمیتی و احتساب امتیاز سوابق کار: احتساب ۵ امتیاز به ازای هر سال سابقه کار عملی برای ارج نهادن به تجربه همکاران.
فاخته- مهمترین مشکلات داروخانههای دامپزشکی کشور کدام موارد هستند؟
دکتر دشتی زاده: مشکل اصلی، «تخلفات ساختاری در اخذ وجوهات» و دور زدن قانون دامپزشکی ۱۳۵۰ است. در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مبالغ گزافی خارج از درگاه ملی مجوزها و از طریق سامانه موازی "ساندا" اخذ شده که به مقصد خزانهداری کل کشور واریز نشده است. کانون صراحتاً اعلام میکند پیگیر این اجحافات است و استرداد این وجوهات غیرقانونی را حق قطعی همکاران میداند. مشکل دیگر، عدم اجرای نظارت حاکمیتی بر زنجیره توزیع است؛ برخی شرکتهای پخش و نیز زنجیره یکپارچه تولید با دور زدن داروخانه، دارو را مستقیم به مصرفکننده میرسانند که این مصداق بارز خروج دارو از شبکه رسمی و تهدید سلامت جامعه است. این موضوع باعث ضربه شدید اقتصادی به واحدهای خُرد داروخانه و همچنین تولید بازار سیاه دارویی منتج میگردد.
خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در «کانال ایتا»ی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.
فاخته-در حال حاضر چه تعداد داروخانه دامپزشکی در کشور فعالیت دارند و چه تعداد دامپزشک مسئول فنی در این واحدها حضور دارند؟
دکتر دشتی زاده: امروز حدود ۴۰۰۰ واحد فعال داریم که در اکثریت قاطع آنها، مؤسس و مسئول فنی "یک نفر" است. یعنی ۴۰۰۰ متخصص که همزمان بار سرمایهگذاری، ریسک اقتصادی و مسئولیت فنی را بر دوش میکشند.
متأسفانه شاهد هستیم همکاران نجیبی که در برابر پرداختهای غیرقانونی و اجحافات صنف «مقاومت مدنی» کردهاند، به هیأتهای بدوی انتظامی شوراهای استانی کشانده میشوند. قطعاً کانون سراسری در قبال حقوق حقه همکاران داروخانهدار دامپزشکی سراسر کشور سکوت نخواهد کرد و با تمام توان کنار همکاران داروخانه دار خواهد بود.
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.