فاخته- آیا تعرفه های ابلاغی ۱۴۰۳ نظر شما و همکاران شما را در گروه درمانگران را جلب کرده و مورد رضایت هست؟ آیا همکاران شما با این تعرفه ها فعالیت می کنند یا توافقی با دامدار؟
دکتر بهروز کبیری: چندین سال است که تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی دارای بحث های فراوانی است.اینجانب نیز دراین زمینه مصاحبه ها ومطالب متعددی را بیان کرده ام.
ابلاغ تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۳ نیز به مانند سالهای قبل با اعتراض همکاران درمانگر مواجه شد؛ چرا که این تعرفه با میزان تورم موجود در جامعه همخوانی نداردو این مهم، باعث نارضایتی وسردرگمی همکاران ما در سرتاسر کشور شده است .
فاخته- مهم ترین ایرادهای وارده به تعرفه های ابلاغی کدام موارد هستند؟
دکتر بهروز کبیری:با توجه به این موضوع؛ دریافت چنین تعرفه هایی پاسخگوی هزینه های جاری یک درمانگر از قبیل پرداخت اجاره بها محل درمانکاه ،دستمزد وحق وحقوق پرسنل درمانی اب ،برق ،گاز وهزینه های جاری به اضافه مالیات سنگین برای درمانگران ،پر داخت بیمه های کلان ، هزینه های بالای کلاسهای بازآموزی ونواموزی وهمچنین میزان دستمزد بالای تمدید پروانهای درمانی وغیره نیست .
لذا با این وصف همکاران ما مجبور میشوند مطابق این تعرفه ابلاغی عمل نکنند و به صورت توافقی با دامدار ومرعدار اقدام به دریافت تعرفه کنند.
فاخته- برای رفع ایرادها چه پیشنهادهایی دارید؟
دکتر بهروز کبیری: ایراداتی که به این تعرفه ها وارد است :
اولا این تعرفه ابلاغی با تورم روز حاکم بر اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
دوما این تعرفه ها، بخشهای مختلف درمانی حرفه دامپزشکی را شامل نمی شود.
سوما قسمتهایی از تعرفه خدمات درماني ابلاغی بطور نامتناسب پایین تر از سایر بخش هاست که جای بحث دارد.
نکته بعدی اینکه ، سازمان دامپزشکی کشور به عنوان بخش دولتی و تنها خریدار خدمت طرحهای واکسیناسیون سراسری؛ در نرخ اعلامی تعرفه ها دخالت دارد.
و نهایتا امضای تعرفه خدمات درمانی بخش غیر دولتی توسط وزیر جهاد کشاورزی، از ایرادات اساسی این تعرفه ابلاغی هست.
فاخته- به نظر شما چرا دو ایراد بزرگ عدم همخوانی با تورم و همچنین ابلاغ دیرهنگام در تعرفه های دامپزشکی دیده می شود؟
دکتر بهروز کبیری: همانطور که می دانید ماده ۲۸ قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور این سازمان را جزء صنوف دارا ی قانون خاص می کند. وبه همین دلیل از تبعیت از قوانین سازمان نظام صنفی کشور (ویژه سایر اصناف ) مستثنی می کند .
حال مسئولین ومدیران حرفه دامپزشکی در بخش خصوصی باید از این فرصت وامکان استفاده کرده و از طریق شورای مرکزی به عنوان رکن اساسی قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور به تغییرقانون این سازمان به نفع بخش خصوصی ودرمان حرفه دامپزشکی اقدام نمایند . تا اینکه درقانون جدید، تایید وابلاغ تعرفه های خدمات درمانی غیر دولتی حرفه دامپزشکی را به عهده و امضای وزیر جهاد کشاورزی گذاشته نشده باشد!!
فاخته- اگر حرف ناگفته ای دارید بفرمایید.
دکتر بهروز کبیری: قطعا تا زمانی که بخش دولتی (با توجه به ضعف قانونی موجود در بخش خصوصی) به صورت پنهان، در تدوین و ابلاغ این تعرفه ورود می کند، تعرفه بخش خدمات غیر دولتی حرفه دامپزشکی به روز و همخوان با تورم نخواهد شد.
متاسفانه این تعرفه در اصل توسط بخش دولتی این حرفه تدوین و ابلاع می گردد. اما در نهایت تحت عنوان تعرفه خدمات درمانی غیر دولتی ابلاغ و اجرا می شود.
خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.
درصورتی که طبق بند۲ ماده ۳ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، تدوین وابلاع تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی وطیفه این سازمان می باشد.
حال چگونه از قانون سازمان نظام دامپزشکی جهت این امر استفا ده نمی گردد و از قانون حرفه دیگری به نام کشاورزی برای ابلاع آن بهره برده می شود. سوالی است که پاسخ آنرا می بایست مسئولان سازمان نظام دامپزشکی کشور باید بدهند.
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.