حقوق مصرف‌کننده در خرید مواد پروتئینی از مجاری غیرمجاز ؟!

فاخته- پرواضح است که هر خریدار و مصرف کننده مواد پروتئینی مثل سایر اقلام دیگر و حتی بیشتر ،از یکسری حق و حقوقی قانونی برخوردار بوده و قانونگذار در همین راستا برای رعایت حقوق مصرف کنندگان ضوابط و شرایطی را تبیین و ابلاغ نموده است.حال سوال اینجاست ، آیا در مواردی که خریدار با علم به موضوع ،نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود از مجاری نامعتبر و غیرمجاز اقدام مینماید در زمان تضییع حقوقش، باز هم حمایت خواهد شد.
به عنوان مثال وقتی یک مصرف کننده ،گوشت مورد نیاز خود را از یک قصاب متخلف که اساسا دام  را خارج از کشتارگاه ذبح نموده ولاشه آن فاقد مهر و لیبل دامپزشکی می باشد ،تهیه کرده آیا باز هم میتواند داعی استفاده از حمایت‌های قانونی مربوطه باشد.باید بگوییم در اینگونه مواقع،وضعیت حقوقی دوگانه ای برای مصرف‌کننده، متصور خواهد بود.
خرید از مجاری غیرمجاز، از فروشندگان خیابانی و سایت‌های نامعتبر تا بازارهای غیررسمی، یک «وضعیت حقوقی دوگانه» پدید می‌آورد.بدین معنی که حق مصرف‌کننده برای دریافت کالای سالم به‌طور کامل از میان نمی‌رود، اما «جایگاه او در برابر قانون» و«میزان خسارتی که می‌تواند مطالبه کند» دستخوش تغییر خواهدشد. بعضا حالت دیگری برای تهیه کالاها  از مجاری غیررسمی نیز اتفاق می افتد و آن خرید کالای قاچاق و مشکوکی است که بدون طی تشریفات اداری مربوطه عرضه شده است و میتواند برای خریدار مسئولیت‌های سنگینی مثل مشارکت در جرم را بهمراه داشته  که البته در این مقال نمی گنجد. بر پایه ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)،کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً، مسئول صحت و سلامت کالای عرضه‌شده مطابق با ضوابط قانونی هستند. بنابراین اگر کالا با استاندارد یا شاخص های سلامتی منطبق نباشد، مصرف‌کننده می‌تواند مطالبه عوض سالم، فسخ قرارداد یا بازگشت وجه را دنبال کند و این مسئولیت با غیررسمی بودن مسیر فروش از بین نمی‌رود.
اما مشکل اصلی اینجا است که در مجاری غیررسمی «اثبات رابطه» میان خریدار و فروشنده دشوار می‌شود. بدون فاکتور، رسید یا هر مدرک خرید، پیگیری حقوقی بسیار سخت خواهد بود و همین یک نکته، حمایت قانونی را عملا کم‌اثر می‌کند.
  مهم‌ترین اثر حقوقی که در این اثنا تحت الشعاع  قرار خواهد گرفت "امکان تخفیف خسارت" است.چرا که طبق ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷)،دادگاه می‌تواند در مواردی که زیان‌دیده به نحوی از انحاءموجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده یا به اضافه شدن آن کمک کرده باشد، میزان خسارت را تخفیف دهد و در واقع خرید آگاهانه از مجاری غیرمجاز می‌تواند مصداق همین بند تلقی شود.
فرض کنیم مصرف‌کننده با علم و آگاهی کامل، گوشت فاقد مهر، لیبل و گواهی بهداشتی دامپزشکی را از قصابی‌ که کشتار غیرمجاز دام را خارج از کشتارگاه انجام می‌دهد،تهیه نماید. در این حالت، حقوق مهم او بدین ترتیب تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
همانطور که اشاره شد حق مطالبه کامل خسارت اولین فاکتور متاثر بوده  که  اگر آن گوشت آلوده باشد و مصرف‌کننده یا خانواده او دچار بیماری‌ یا مسمومیت شوند، طبق بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی ،دادگاه می‌تواند میزان خسارتی را که قصاب باید بپردازد تخفیف دهد، زیرا زیان‌دیده با خرید آگاهانه گوشت فاقد هویت، موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده است.
ضمانت‌ اجرای حمایت از مصرف‌کننده موضوع بعدی است. در قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز مواد خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، هدف اصلی ،حمایت از مصرف‌کننده در برابر کالای ناایمن و فریب است. وقتی خریدار از قبل می‌داند کالا فاقد هویت و مهر دامپزشکی است، اثبات حسن نیت او در دعوای حقوقی زیر سؤال رفته و ادعای فریب‌خوردگی از منظر حقوقی با لحاظ عناصر معنوی وقوع جرم مذکور برای فاعل و مفعول، رنگ می بازد.
بنابراین حق فسخ یا استرداد وجه با آن قطعیتی که برای خریدار معتبر وجود دارد، قابل مطالبه نخواهد بود.
و در نهایت با عنایت به ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۴)،بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه‌های کشور ازوظایف این سازمان است و ماده ۲ آیین‌نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت(مصوب ۱۳۵۲/۰۸/۰۵) نیز مقرر داشته که هر نوع دام کشتاری باید در کشتارگاه ذبح شود تا سلامت گوشت با بازرسی پیش ،حین و پس از ذبح دام و درج مهرمخصوص سازمان تأمین شود. بنابراین خرید آگاهانه گوشت کشتار غیرمجاز، چشم‌پوشی ارادی از این چرخه نظارتی و عملاً اسقاط حق دسترسی به غذای سالم و ایمن است.
شایان ذکر است مسئولیت قصاب متخلف حتی با آگاهی خریدار فوق الذکر، سلب نشده و این مساله از مسئولیتهای کیفری و تعزیراتی او نمی‌ کاهد.

چرا که بر اساس ماده۱۷ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی،  جرم اشاره شده از مصادیق «جرایم عمومی» محسوب شده و این یعنی،
پیگرد قانونی آنها صرفا به شکایت خصوصی خریدار وابسته نیست. 
در حوزه دامپزشکی نیز ماده ۱۲ قانون سازمان دامپزشکی کشور،مأموران انتظامی را مکلف می‌کند به تقاضای سازمان، از ادامه کار متخلفان جلوگیری کنند. بر این اساس، بازرسان دامپزشکی و شبکه بهداشت می‌توانند واحد صنفی متخلف را پلمپ نموده و او را به مراجع قضایی معرفی نمایند؛ زیرا عرضه گوشت فاقد هویت و کشتارغیرمجاز، تهدیدی جدی علیه بهداشت و سلامت عمومی جامعه بوده و جرم عمومی غیرقابل گذشت، بشمار می رود.

دکتر فردین حسین زاده
دامپزشک و کارشناس حقوقی
رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر