جرم مشهود نیاز به حکم قضائی ندارد / ذبح غیر شرعی و خرید و فروش اجزای حرام دام‌ها غیرقانونی است

به گزارش فاخته، مهدی بخشی در جلسه با مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه جرم مشهود نیاز به حکم قضایی ندارد و نیروی انتظامی در این زمینه باید پشتیبانی لازم را داشته باشد عنوان کرد: مردم انتظار دارند فرآورده ها ومحصولات دامي كه به بازار عرضه مي شود، حلال و پاك به دست آنان برسد لذا در صورت مشاهده هر گونه ذبح غیر شرعی و غیر قانونی و یا عرضه و توزیع اجزای حرام حیوانات حوزه نمایندگی با پشتیبانی نیروی انتظامی می‌توانند رأساً ورود کرده و برخورد لازم را با مسببین آن داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه عمل به ذبح شرعی محدودیت تلقی نمی‌شود بلکه مصونیت است و در جامعه اسلامی ارتباط عمیقی بین تغذیه سالم و شرعی با عبودیت بشر وجود دارد خاطر نشان ساخت: ذبح شرعی علاوه بر انتقال فرهنگ اسلامی، آثار و نتایج وضعی در زندگی مردم به همراه دارد و آینده ما و فرزندانمان را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد لذا روحانیون ناظر بر ذبح شرعی، نظارت کامل را بر مراکز بسته‌بندی، فرآوری و عرضه مواد پروتئینی داشته باشند تا هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي در زمينه كشتار دام به طرق غير اسلامي باقی نماند.

این مقام عالی قضائی در استان، نظارت دقیق ناظران شرعی بر امحای اجزای حرام در کشتارگاه‌های استان را ضروری دانست و تصریح کرد: هر گونه نگهداری، فرآوری و عرضه، خرید و فروش اجزای حرام دام‌های کشتار شده در بازار غیر قانونی و ممنوع است و پیگرد قضایی دارد.

مدعی العموم در استان کرمان عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی را جرم دانست و اذعان نمود: مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد تا ده درصد خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه‌ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آن جلوگیری می‌شود.

کشتار و عرضه دام بدون رعایت موازین شرعی ممنوع است

حجت‌الاسلام والمسلمین غفاری نیز در این نشست بیان داشت: رساندن غذای حلال و با ذبح شرعی به مردم یك وظیفه دینی است و ناظران با انجام مسئولیت خطیر، بر رساندن غذای پاک و حلال در اختیار مردم از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنند اما در این مسیر نیاز به حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های انتظامی و اجرایی داریم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان فصل الخطاب نظارت بر مواد گوشتی و دامی را قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید دانست و گفت: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها در این خصوص همکاری لازم را ندارند.

وی ابراز داشت: غذای مردم نباید با بی تقوایی برخی افراد تهیه و دچار اشکال شود و ما به نمایندگی از ولی فقیه در جامعه تمام توانمان را گذاشته‌ایم تا مردم پولی را که به سختی در می‌آورند با خاطری آسوده برای تهیه غذای حلال مصرف نمایند لذا ناظرین روحانی ما از اولین ساعات ذبح از نزدیک فرآیند ذبح و بسته بندی مرغ در کشتارگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و بر نحوه ذبح و دقت در انجام صحیح و شرعی آن نظارت دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غفاری عنوان کرد: طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، دفتر نمایندگی موظف است در صورت احراز حرمت در ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان و عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان از طریق شبکه دامپزشکی محل، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، در صورت عدم امکان استفاده از منافع محلله نسبت به معدوم سازی اقدام نماید.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان متذکر شد: فروش ماهی توسط خودرو‌های دوره گرد و به صورت سیار ممنوع است و به سبب فساد پذیری بالای این ماده غذایی، مصرف کنندگان باید فرآورده‌های پروتئینی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز تهیه کرده و به هیچ عنوان از افراد دوره گرد و خودروهای عرضه کننده ماهی که بعضاً ماهی‌های حرام گوشت از جمله کوسه ماهی، خرچنگ ، ماهی مرکب و غیره عرضه می‌کنند، خرید نکنند.