به گزارش فاخته، در این نامه با اشاره به مکاتبه پیشین به شماره ۶۲۶۳ مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ و بیپاسخ ماندن آن، آمده است: ابلاغیه اخیر دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور به شماره ۴۰۴٫۴۲٫۲۱۰۳۶۶۴ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، در قالب ضوابط صدور پروانه و شرح وظایف مسئولین فنی دامپزشکی، مصداق سنگاندازی در مسیر تجارت آزاد و مغایر با مقررات بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران است و از طرفی اتخاذ چنین روشهایی که مختلکننده جریان عادی صادرات و واردات به کشور میباشد، دقیقاً در راستای اهداف دشمنان این آب و خاک پاک میباشد
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رفیعیپور، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور
موضوع: اعتراض شدید به الزام صادرکنندگان و واردکنندگان آبزیان به استخدام دامپزشک
با سلام، احتراماً پیرو مکاتبه شماره ۶۲۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ در اعتراض به نامه شماره ۴۰۴/۴۲/۲۰۸۵۳۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ دفتر قرنطینه و امنیت زیستی آن سازمان به مدیران کل محترم دامپزشکی استانها که متاسفانه هیچ پاسخی نیز دریافت نگردید و با عنایت به رونوشت ابلاغیه جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ به شماره ۴۰۴/۴۲/۲۱۰۳۶۶۴ که در قالب ضوابط صدور پروانه و شرح وظایف مسئولین فنی دامپزشکی واصل شد، مراتب اعتراض بسیار شدید این اتحادیه به ابلاغیه مذکور که سنگاندازی در مسیر تجارت آزاد در کشور که خلاف مقررات بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است را اعلام میدارد. در این راستا موارد ذیل معروض می گردد:
۱- اقدام آن دفتر در تدوین ضوابط که بدون کسب نظر از این اتحادیه و احتمالاً سایر ذینفعان صورت گرفته، خلاف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده و اقدامی غیرقانونی و فاقد اعتبار است. توضیح آنکه ماده طبق ماده ۲ این قانون دولت مکلف است در مورد بررسی موضوعات اصلاح و تدوین مقررات و آییننامهها، نظر کتبی تشکلها را اخذ نماید. همچنین متن ماده ۳ قانون مذکور اشعار میدارد: «دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات بخشنامهها و رویههای اجرایی نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند» که این کار در تدوین این مقرره صورت نگرفته است.
۲- طبق تعاریف این ضوابط (ماده ۴)، شرکتهای صادر کننده مشمول قرار نگرفتهاند و هیچ تعریفی برای آنها نشده لیکن در برخی از بندها صادرکنندگان مشمول این ضوابط قرار گرفتهاند که یک مغایرت در متن است.
۳- در هیچ کجای ضوابط اعلامی امکان صادرات یا واردات برای فرد حقیقی در نظر گرفته نشده است که این خلاف صریح قانون تجارت است. قطعا استحضار دارید کلیه دارندگان کارتهای بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی میتوانند کلیه کالاهای تجاری دارای گواهیهای لازم و از جمله گواهی بهداشتی را وارد یا صادر کنند و منحصر نمودن این روند به شرکتها اختلال در جریان تجارت آزاد در کشور تلقی میگردد.
۴- به خوبی مطلع میباشید که روح کلی حاکم بر آئین نامه اجرایی بند از ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور معطوف به محصولات بیولوژیک و دارو و واکسن بوده است. در این خصوص توجه جنابعالی را به این موضوع معطوف مینماید که آیین نامه مذکور دارای ۱۵ ماده میباشد که بندهای د، و، ز، ح، ط، ی ک ماده ۱، کل متن مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ با تبصره های آن تبصره ۱ ماده ۸ کل متن مواد ۱۰ و ۱۱، ۱۳، ۱۴ و بخشی از ماده ۱۵ مرتبط با واکسن دارو سموم و محصولات بیولوژیک است؛ لذا آنچه در تبصره ۳ ماده ۸ مد نظر بوده به موضوع ماده ۶ معطوف است که واردات و صادرات اقلام بیولوژیک را مستلزم ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی دانسته است.
گواه بر این مسئله آن که طی گذشت ۱۲ سال از تاریخ تصویب و ابلاغ این آئیننامه هرگز ماده ۷ عملاً مشمول واقع نشده و هیچ مشکلی هم در خصوص صادرات و واردات آبزیان بدون داشتن شرکت اختصاصی یا به کارگیری دامپزشک وجود نداشته و عارضهای ایجاد نشده است.
۵ - مستحضر میباشید که کشور عزیزمان درگیر جنگ نابرابر با تمام قدرتهای بزرگ دنیاست و اتخاذ چنین روشهایی که مختلکننده جریان عادی صادرات و واردات به کشور میباشد، دقیقاً در راستای اهداف دشمنان این آب و خاک پاک میباشد و لذا برادرانه و مشفقانه توصیه میگردد آن سازمان محترم این رویه مختلسازی را کنار گذاشته و به جای تقابل به عنوان یک شریک همراه با بخش خصوصی گام بردارد لذا پیشنهاد می گردد:
اجرای این ضوابط متوقف گردد تا با بررسی آن با مشارکت ذینفعان و مطابق قانون مطابق قانون اقدام شود. قبلاً از توجه جدی که به این درخواست مبذول میفرمایند کمال امتنان را دارد.
با تجدید احترام
دبیر – علیاکبر خدایی
اتحاديه تولید و تجارت آبزیان ایران
خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.