هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قوانین، فواصل اعلام شده سازمان دامپزشکی را مانع صدور مجوز دامپروری می داند

به گزارش فاخته به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی گرفتن مجوز کسب وکار است. طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حرایم یا فاصله‌های بهداشتی در امور دام را رعایت کنند.
اختیارزاده سرپرست بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی می‌گوید اساس اینکه فواصل باید در نظر گرفته شود مبتنی بر این است که اصول بهداشتی به منظور پیشگیری از رخداد بیماری‌ها رعایت شود در فواصلی که بین مزارع، دامداری ها، یا مرغداری‌های مختلف است.
اما تبصره ۴ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱ تصریح می‌کند که وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز کسب و کار ممنوع است.
درویش کارشناس دبیرخانه هیئت مقررات زدایی می‌گوید دستورالعمل حریم بهداشتی طبق ماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری باید توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه وتنظیم می‌شد و به تائید هیات وزیران می‌رسید که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
در حالیکه کمیته مقررات زدایی اصرار به صدور مجوز‌ها دارد، اما سازمان نظام دامپزشکی کشور به عنوان مرجع صدور مجوز، قوانین سازمان دامپزشکی را مقدمتر می‌داند.
گلپایگانی معاون فنی سازمان نظام دامپزشکی می‌گوید قوانین حرایم وفواصل، چون از طرف دستگاه سیاستگذار سازمان دامپزشکی ابلاغ شده و ملاک عملش همان قانون قبلی است وننوشته که سایر قوانین قبلی در این خصوص ملغی می‌شود فعلا پابرجاست.
گلپایگانی می‌افزاید تا به امروز قوانین حمایتی کمیته مقررات زدایی و حتی مراجعه متقاضیان مجوز کسب و کار به مراجع قضایی راه به جایی نبرده و رایی که داده شده بر اساس قوانین حرایم وفواصل بهداشتی بوده است.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید. 

بر اساس قانون یکی از مهمترین وظایف کمیته ملی مقررات زدایی تسهیل شرایط صدور مجوز با حداقل هزینه در کمترین زمان ممکن وبه صورت غیر حضوری است.
در هفتاد و نهمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، هرگونه مانع در صدور و تمدید مجوز کسب و کار ممنوع شد. بر اساس آخرین آمار درگاه‌های صدور مجوز کسب و کار وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون بیش از ۴ هزارو چهارصد درخواست مجوز فعالیت در حوزه کشاورزی رد شده است.