در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی کانون‌های سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی داروخانه‌ها و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی با دکتر «مطلبی» چه گذشت؟

به گزارش فاخته، روز گذشته، ساختمان سازمان نظام دامپزشکی کشور، میزبان نشستی متفاوت و ناخوانده و پرچالش بود. ۹ تن از دامپزشکان فعال در بخش خصوصی (در قالب نمایندگان کانون‌های سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی)، در دیداری که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید، با رئیس سازمان نظام دامپزشکی به گفتگو نشسته و مطالبات صنفی خود را با نگاهی کاملاً حقوقی و نظارتی مطرح کردند.
بنا به این گزارش، محورهای اصلی این نشست به شرح ذیل بود:
۱- اصلاح ساختار شوراها و پایان دوران «بلاتکلیفی»:
در این نشست، وضعیت عدم حضور و استعفای رئیس شورای نظام دامپزشکی یکی از استان های کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین ابهامات قانونی پیرامون حضور همزمان یک فرد در زمان شورای مرکزی دور پنجم در جایگاه‌های انتخابی و انتصابی و عدم جایگزینی عضو علی‌البدل با جزئیات تشریح شد که با وعده بررسی فوری و پیگیری ریاست سازمان نظام دامپزشکی همراه بود.
۲- انضباط مالی و شفاف‌سازی دوران گذشته:
نمایندگان بخش خصوصی خواستار شفافیت کامل و «شسته و رفته شدن» حساب‌های ادوار گذشته در حوزه خزانه‌داری شدند. دکتر مطلبی نیزدر این خصوص تأکید کرد که فرآیند بررسی مراجع نظارتی در حال انجام است.
۳- تعیین تکلیف وجوهات اضافه دریافتی:
بخش عمده‌ای از جلسه به موضوع اخذ مبالغ خارج از چارچوبِ «درگاه ملی مجوزها» و نرخ‌های مصوب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در آن درگاه اختصاص یافت. نمایندگان انجمن‌های صنفی کارفرمایی با صراحت اعلام کردند که توقف پیگیری پرونده‌ها در «سازمان تعزیرات حکومتی»، تنها منوط به عودت خودخواسته این وجوهات به ذینفعان و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی از تعرفه خدمات به ارباب رجوعان است.

رصد رویدادهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور با درگاه های ارتباطی فاخته در «تلگرام»، «ایتا»، «بله» و «سروش»

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

۴- شفافیت اطلاعاتی و تذکرات قانونی:
در این نشست نسبت به عدم پاسخگویی به سؤالات در سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (iranfoia) تذکر جدی داده شد. 
۵- دغدغه‌های اجرایی و رفاهی:
موضوعاتی همچون مشکل استقرار کلینیک‌ها در مناطق مسکونی، انتقاد از استخدام‌های بی‌رویه در پیکره سازمان نظام در ادوار گذشته و ایجاد بار مالی بدونِ رعایت تأمین منابع و لزوم صدور شناسه یکتای اقتصادی برای مجوزهای قدیمی در درگاه ملی مجوزها، از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.
این نشست نشان داد که نمایندگان بخش خصوصی با اشراف کامل بر قوانین موضوعه، عزم خود را برای بازگرداندن قطار سازمان به ریل شفافیت و صیانت از حقوق حقه دامپزشکان جزم کرده‌اند. 
در پایان، این جلسه با قول پیگیری موضوعات مطروحه از سمت هر دو طرف، تا حصول نتیجه قطعی به آیندهٔ نزدیک با شرایطِ با ثبات کشور، جهت صحت سنجی و اقدامات ملموس رفع مشکلات و چالش‌ها منوط گردید.
‌