فاخته- شاید علت آن را در ساختار سازمان هایی که قرار بوده این وظیفه را ب9 عهده داشته باشند جستجو نماییم. عمر کوتاه سازمان نظام دامپزشکی و ساختار نیمه دولتی آن در زمان تشیکل و عدم تغییرات در قانون سازمان نظام، طی سالیان پس از تشکیل باعث شده ارکان سازمان مانند شورای مرکزی با ترکیبی نیمه دولتی گاها با وجود آگاهی نسبی از شرایط روز و مشکلات و چالش های بدنه بخش خصوصی بعلت عدم اشتغال در فضای کسب و کار همکاران، لمس دقیقی از مشکلات را نداشته باشند و تصمیماتی اخذ نمایند که در حل مشکلات کم اثر باشد.
انجمن های صنفی و کانونهای کشوری با وجود اینکه به مشکلات و چالشهای روز واقف می باشند اما در چرخه تصمیمات کلی و کشوری توسط سازمانهای اداره کننده بطور کامل به بازی گرفته نمی شوند و یا اصلا در تهیه پیش نویس ها و آیین نامه ها و... نظراتشان کامل مورد توجه قرار نمی گیرد. برای تغییر در این روند باید این چرخه معیوب نه از راس که از بدنه که از پایین ترین قسمت دامپزشکی یعنی اعضای آن اتفاق بیفتد.
برای مطالبه گری باید جامعه دامپزشکی دارای افرادی با آگاهی بالا نسبت به قوانین و دستورالعملهای صادر شده باشند. طی سالیان فعالیت صنفی، یکی از بزرگترین مشکلات همکاران عدم آگاهیشان از قوانین و دستور العملهای حوزه خودشان، عدم آگاهی از وظایف سازمانهای حاکمیتی دولتی و خصوصی در قبال خودشان می دانم.
لزوم تسلط بر تمام قوانین حوزه دامپزشکی و تطبیق آن با سایر قوانین جاری کشور، شناخت ساختارهای تصميم گيري مانند؛ انجمنها، کانون ها، سازمان های کشوری، ترکیب شورای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی بعنوان بالاترین مرجع تصیم گیری در حوزه بخش خصوصی از ضروریات فعالیت در حوزه را دامپزشکی می باشد.
گام بعدی پس از آگاهی از تمام زوایای قانونی این حوزه، رفع عادت غلط ما ایرانیان در عدم ثبت مکتوب درخواستهایمان می باشد! ارائه درخواست، نظر ، شکایت و مرجع رسید گی و درصورت عدم پاسخ ادامه پیگیری توسط مراجع ذی الربط تنها در شناخت کامل قوانین امکان پذیر می باشد. قطعا با افزایش توانایی بدنه دامپزشکی، کلیه سازمانهای حاکمیتی نیز پاسخگویی مناسبتری به اعضا را بیش از گذشته فرا می گیرند.
اگر از ضعف اعضا گفتیم فراموش نکنیم که متاسفانه عدم پاسخ دهی به اعضای انجمن ها و کانون های کشوری توسط اداره کنندگان صنف نیز بسیار مسبوق به سابقه می باشد.
«مطالبه گری حقی است که اگر مسیرش را اشتباه طی کند؛عملا حقی را ضایع و هزینه ای را به افراد متحمل مینماید.»
دکتر کامیار محمزاده
رئیس انجمن صنفی مراکز درمانگاهی و مایه کوبی استان کرمانشاه
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.