خواستار توقف فوری اجرای مصوبه اصلاح ساختار و بازنگری کارشناسانه آن هستیم/هرگونه تضعیف استقلال سازمان دامپزشکی، پیامدهای ملی و فراملی جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت!

به گزارش فاخته در نامه دکتر محمد راسخی آمده است:

بسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران – جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی – جناب آقای دکتر قالیباف

نمایندگان محترم و انقلابی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو تصویب‌نامه اخیر شورای عالی اداری در راستای بازنگری ساختار وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، نگرانی‌های جدی در خصوص تبعات این تغییرات بر سازمان دامپزشکی کشور وجود دارد. این سازمان به عنوان رکن اساسی امنیت و ایمنی غذایی، سلامت عمومی و اقتصاد ملی، نقشی حیاتی دارد و هرگونه تضعیف استقلال آن پیامدهای ملی و فراملی جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

لذا ما کارکنان سازمان دامپزشکی کشور با عنایت به موارد زیر که مبین لزوم استقلال ساختار فنی، مالی و اداری سازمان دامپزشکی کشور هست خواستار نه تنها تجدید نظر در اصلاح ساختار سازمان دامپزشکی کشور بلکه استقلال کامل این سازمان تخصصی که نقش اساسی در امنیت و ایمنی غذایی کشور با حراست از جمعیت دامی کشور دارد هستیم شایان ذکر است سازمان دامپزشکی کشور علیرغم عدم بهره مندی از حتی یک ریال بودجه سلامت کشور با کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام نقش عمده ای در سلامت جامعه دارد.

۱. مبانی و الزامات قانونی در سطح ملی:

الف- قانون تشکیل سازمان دامپزشکی کشور (مصوب ۱۳۵۰ – ماده ۱)
سازمان دامپزشکی یک نهاد ملی و حاکمیتی با اختیارات مستقل در حوزه بهداشت دام، فرآورده‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام است. این استقلال شرط کارآمدی و واکنش سریع در بحران‌های بهداشتی است.

ب- قانون مدیریت خدمات کشوری – ماده ۳۰ و تبصره آن
سازمان دامپزشکی (همراه با سازمان جنگل‌ها) صراحتاً از ادغام در ساختارهای استانی مستثنا شده است، به دلیل ماهیت تخصصی و فوریتی وظایف آن.

ج- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۹: برخورداری از خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی، حقی همگانی است.

اصل ۴۳: تأمین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و تغذیه سالم.

د- سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغ مقام معظم رهبری – ۱۳۹۳)
بند ۷: تأکید بر تقویت نظام پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری‌ها.

ی- برنامه هفتم توسعه
امنیت غذایی را به عنوان محور توسعه پایدار معرفی کرده که دامپزشکی از پایه‌های اجرایی آن است.

۲. ابعاد بین‌المللی و تعهدات فراملی:

الف- استانداردهای سازمان جهانی بهداشت دام (WOAH)
ماده ۷ اساسنامه WOAH تأکید دارد که خدمات دامپزشکی باید استقلال فنی و عملیاتی کافی داشته باشند تا تصمیمات بهداشتی بدون فشار سیاسی یا اقتصادی اتخاذ شود. نقض این استقلال می‌تواند باعث بی‌اعتباری گواهی‌های بهداشتی صادراتی ایران گردد.

ب- ارزیابی PVS Pathway – WOAH
استقلال سازمان دامپزشکی، شاخص کلیدی در این ارزیابی است. از دست رفتن این استقلال، در نمونه‌های بین‌المللی (برزیل ۱۹۹۹، ونزوئلا ۲۰۱۸) منجر به تعلیق یا عدم پذیرش گواهی‌ها و محدودیت صادرات شد.

ج- کدکس آلیمنتاریوس (FAO/WHO)
به رسمیت شناختن گواهی‌های بهداشتی صرفاً از سوی نهادهای دامپزشکی مستقل.

د- مقررات بهداشتی بین‌المللی (IHR 2005) – WHO
الزام کشورها به حفظ ساختارهای واکنش سریع در برابر تهدیدات بهداشتی، شامل بیماری‌های مشترک انسان و دام.

۳. پیامدهای تغییر ساختار بر امنیت ملی و اقتصادی

الف- تضعیف توان واکنش سریع در بحران‌هایی مانند آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، تب برفکی و مشمشه.

ب- خطر تعارض منافع: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است، در حالی که سازمان دامپزشکی ناظر بهداشت و کنترل بیماری‌هاست. ادغام این دو کارکرد متضاد، می‌تواند سلامت عمومی را تحت‌الشعاع اهداف تولیدی قرار دهد.

ج- آسیب به تجارت بین‌المللی: اتحادیه اروپا و FDA آمریکا معمولاً گواهی‌های بهداشتی را تنها از سازمان‌های دامپزشکی مستقل می‌پذیرند. تغییر ساختار می‌تواند موجب بی‌اعتمادی و اعمال بازرسی‌های مضاعف شود.

د- تهدید سرمایه ملی در بخش دام و طیور و ایجاد بحران‌های غذایی و اقتصادی.

۴. نقش حیاتی سازمان دامپزشکی در طب پیشگیری بیماری‌های عفونی

الف- پیشگیری و کنترل بیش از ۴۸۰ عامل بیماری‌زای عفونی، شامل بیماری‌های اقتصادی و زئونوزهایی مانند تب مالت، تب کریمه-کنگو، هاری، آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان و تب برفکی.

ب- خط مقدم مقابله با پاتوژن‌های نوپدید و تهدیدات بیوتروریسم.

ج- حفاظت از سلامت واحد (One Health) در تعامل بین انسان، دام و محیط زیست.

در پایان تاکید مجدد می نماید
ما، جامعه دامپزشکی کشور شامل بیش از ۵۰ هزار نفر دامپزشک، پیرا‌دامپزشک، اعضای هیئت علمی و فعالان دولتی و خصوصی، هشدار می‌دهیم که اجرای ساختار جدید و تضعیف استقلال سازمان دامپزشکی:

- امنیت و ایمنی غذایی مردم را به خطر می‌اندازد.

- سلامت عمومی و کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام را مختل می‌کند.

- جایگاه بین‌المللی ایران را در تجارت فرآورده‌های دامی تضعیف می‌کند.

لذا خواستار توقف فوری اجرای مصوبه و بازنگری کارشناسانه آن هستیم تا با رعایت قوانین ملی و استانداردهای علمی و بین‌المللی، امنیت غذایی و سلامت جامعه حفظ گردد.

دکتر راسخی

کارشناس سازمان دامپزشکی کشور