پاسخ درمانگر فعال دامپزشکی به یادداشت «فاخته» در مورد «غیر فعال شدن مراکز درمانی ادارات دامپزشکی»

فاخته- در یادداشت منتشر شده توسط دکتر «بهروز کبیری» آمده است:

سلام خدمت همکار گرامی  از بخش دولتی.
همیشه یک مسئله وجود داشته است آنهم تفهیم درست مبانی و قواعد حاکم بر حرفه دامپزشکی کشور که می بایست بازگو گردد.
همکار عزیز که بخش دولتی را تحت سلطه بخش خصوصی دانسته اید لازم است به دو نکته توجه ویژه بفرمائید. 
۱_ سازمان نظام دامپزشکی کشور یک قانون مصوب مجلس دارد که این سازمان را طبق ماده ۱ و هدف گذاری تشکیل آن به یک سازمان غیر انتفاعی با استقلال مالی تعریف کرده است.
۲_ سازمان دامپزشکی کشور نیز یک قانون مصوب با ماده ۱ وهدف گذاری بهداشت دام تعریف شده دارد.
همانطور که مستحضرید در ساختاری اداری کشور تاکنون سازمانی زیر مجموعه سازمان دیگر نبوده است پس این نکته که سازمان نظام دامپزشکی سازمان دامپزشکی کشور را در سیطره خود قرار داده و یا بالعکس سازمان دامپزشکی می تواند سازمان نظام دامپزشکی را طبق قانون جاری و اداری کشور تحت سلطه خود قرار دهد یک توهم خودساخته در این حرفه است که بسیار آن را مشاهده  می کنیم که کاملا غیرقانوني و منطبق بر قانون جاری در حرفه دامپزشکی نمی باشد.
پس ذهن خود را به عنوان یک فرد فعال در بخش دولتی و همکار گرامی ما در حرفه دامپزشکی از این توهم خود ساخته در این حرفه پاک کنید.
همانطور که مستحضرید در ماده ۱ قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور این سازمان را زیرمجموعه وزرات جهاد سازندگی می داند و به دنبال آن در قانون، سازمان دامپزشکی کشور را طبق ماده۱ زیر مجموعه وزارت کشاورزی می دانند.
تاکنون قانونی در هر دو سازمان حرفه دامپزشکی کشور یا قانون موازی ان اینجانب مشاهده نکرده‌ام که این دو سازمان را زیرمجموعه همدیگر تعریف کرده باشد.
اگر حضرتعالی سراغ دارید اینجانب خوشحال می شوم با دانستن آن به آگاهی های خود اضافه کنم.
اما اگر در ساختاری غیر قانونی و تفاهمی ایجاد شده، بخواهیم در این حرفه حرکت کنیم قطعا ما فعالین بخش خصوصی قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور را یک قانون شبه دولتی با عملکردی کاملا دولتی می دانیم. و این قانون برای بخش خصوصی کارکردی جز محاکم اجرایی و قضایی برای حمایت از بخش دولتی نداشته  ندارد.
به صراحت و واضح با صدای رسا و کاملا قانون بیان می کنم که همه فعالین بخش دولتی و خصوصی این موضوع را بدانند.
دستورالعمل های ابلاغی سازمان دامپزشکی برای سازمان نظام دامپزشکی طبق قوانین فعلی و جاری حرفه دامپزشکی از جمله صدور پروانه اشتعال به درمان و نیمه وقت بودن درمانگاه‌ها همکارانی بخش دولتی کاملا عیر قانونی است‌.

بیشتر بخوانید:

یادداشت؛ دکتر مجتبی سالی:
غیر فعال شدن بیمارستان‌ها و داروخانه‌های اداره‌های دامپزشکی دولتی کاری صواب یا ناصواب؟؟

ولی ما فعالین بخش خصوصی یاد گرفته ایم که در این حرفه سکوت کنیم و جبر حاکم را بپذیریم چون اسم دولت روی آن  نقش پررنگی بسته است. اما این سکوت دلیلی بر ناآگاهی از موضوعات قانونی و اجرایی دراین حرفه نمی باشد.
اگر قانون سازمان  نظام دامپزشکی را شبه دولتی و طبق قوانین نانوشته های فعلی و گفته های همکاران عزیزمان در بخش دولتی آن را زیرمجموعه سازمان دامپزشکی بدانیم.
خواهش اینجانب این است بخش خصوصی را تخریب نکنید و از آن مایه نگدارید. خواسته های خود را به مانند قبل از این جیب به آن جیب بخش دولتی انجام وظیفه کنید.
ما که در بخش خصوصی روزه سکوت گرفته ایم...
ما در بخش خصوص و درمان اجاره مطب ها و برق و آب و گاز و پرسنل را در ماه به سختی در می آوریم. حال شما و دوستانتان که تمایل دارید با ورود و یک رانت دولتی تابوت درمان را به قبرستان تاریخ این حرفه هدایت کنید؛ نمک بر زخم درمان دامپزشکی کشور نریزید!

دکتر بهروز کبیری

دامپزشک